وزراء سابقون وحقوقيون: بطلان المجلس انتصار للدستور لا مجاملة لأحد

* أحمد المليفي: قوانين المجلس المبطل تظل صحيحة ما لم يطعن أحد عليها
* يحيى السميط: القضاء لا يصدر أي أحكام من دون الاستناد إلى نصوص دستورية
* حمد السريع: خطوة لدراسة الأوضاع قبل الشروع في أي أمر يتعلق بالانتخابات
* د.مدوس الرشيدي: الدستورية فخر الكويتيين والكل توقع إبطال المجلس لوجود شبهات









تحقيق ـ ناجح بلال:

مع إبطال المحكمة الدستورية مجلس الأمة 2022 صباح أمس، أكد عدد من الوزراء السابقين واساتذة قانون واكاديميون أن الحكم جاء انتصارا للدستور وعنوانا للحقيقة وليس مجاملة لأحد، والدليل أن كثيرا من أبناء الشعب كانوا يتوقعونه، مؤكدين أن ما بني على باطل فهو باطل.
وقالوا في تحقيق خاص لـ"السياسة " ان حل المجلس وفق الأطر الدستورية أهم بكثير من استمراره وعليه شبهات دستورية، لكن الأمر يستلزم مراعاة الدقة في المرات القادمة لتلافي الاخطاء الدستورية وعدم اهدار الوقت، وفيما يلي التفاصيل:
بداية، قول وزير التربية السابق والنائب السابق أحمد المليفي بأن حكم المحكمة الدستورية بابطال مجلس الأمة 2022 من المؤكد أنه يستند الى نصوص دستورية جوهرية، وكما يقال فإن الحكم هو عنوان الحقيقة، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية لولم تستند الى نصوص دستورية دامغة وقوية لما أعلنت الابطال.
ولفت إلى أن عودة مجلس 2020 من الطبيعي أنها ستتم وفق الاجراءات المتبعة لاستمراره، حتى تتم العودة للشعب ليقول رأيه في الانتخابات المقبلة، مبينا أن الشارع الكويتي مع أحكام المحكمة الدستورية لاسيما أنها تصب في الصالح العام الذي يؤكد دائما أن الكويت دولة دستور.
وأشار الى أن " الدستورية" بينت أن القوانين التي أقرت في مجلس الأمة 2022 تظل صحيحة مالم يطعن أحد بعدم صحة أي قانون بها، مطالبا بضرورة مراعاة الاجراءات الصحيحة في الاجتهادات الدستورية في المستقبل تفاديا لتكرار إبطال المجالس التشريعية حتى تستكمل المجالس مدتها بالكامل مع ضرورة أن يحل المجلس المقبل الاشكاليات المتعلقة بالعملية الانتخابية والاعضاء وبخاصة المادة 16 الخاصة باسقاط العضوية فضلا عن ضرورة تعديل الدوائر الانتخابية.
ونصح المليفي أي مرشح يريد خوض الانتخابات البرلمانية في المرحلة المقبلة أن يقرأ الأوضاع السياسية جيدا وأن يكون همه تحقيق المصالح العامة للبلد وأن ينظر في التجارب الماضية وفيمن غير مواقفه وسقط في التناقض وعدم الوضوح.
من جانبه، اعتبر وزير الاسكان السابق يحيى السميط بأن المحكمة الدستورية قالت كلمتها وأبطلت مجلس الأمة 2022 بناء على اختلالات دستورية شابت الانتخابات لاسيما أن هناك الكثير من الاجراءات التي اتضح انها مخالفة للدستور، ولهذا فالمحكمة الدستورية لم تجامل أحدا على حساب مصالح البلاد العليا وبخاصة أن مجلس الأمة يتعلق بسيادة البلد ولذا، فالكل أيد حكم المحكمة الدستورية في ابطال مجلس الامة 2022 حتى لايكون لدينا أي مجلس مشكوك في صحته، فالقضاء لايصدر أي أحكام من دون الاستناد لنصوص دستورية. وأشار السميط إلى أن الابطال قد يكون حافزا لمراعاة الاختلالات الدستورية في المرات القادمة ، داعيا "الفتوى والتشريع" إلى أن تراعي ذلك جيدا حتى لاتتكرر الاخطاء، وبالتالي يهدر الوقت، مؤكدا بأن الابطال جاء على قاعدة "مابني على باطل فهو باطل"
بدوره، أكد لواء الشرطة المتقاعد والكاتب الصحافي حمد السريع أنه يقدر ويثمن حكم المحكمة الدستورية لأنه حكم مستحق، مضيفا لعلها خطوة تكون بداية لدراسة الأوضاع قبل الشروع في أي أمر يتعلق بالعملية الانتخابية أو بأعمال مجلس الأمة مبينا أن الشارع الكويتي مع الحفاظ على تطبيق مواد الدستور في جميع الجوانب.
أما أستاذ القانون الدولي بجامعة الكويت د. مدوس الرشيدي فقال إن حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة 2022 يبين للعالم أن الكويت تنتصر دائما للقانون فالمحكمةالكل كان يتوقع ابطال المجلس لوجود شبهات تتعلق بالمرسوم والانتخابات.