وزراء وقياديون متورطون في "الكاراكال"

لجنة التحقيق دانت الشركة الفرنسية وحذّرت من تجديد عقدها دون ضمانات

الدمخي: الشركة مارست الكذب والتدليس وأخلّت بالتزاماتها وكادت تتسبّب بموت طيارين كويتيين

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

شنَّ رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في عقدي "الكاراكال" و"اليوروفايتر" النائب د.عادل الدمخي هجوما عنيفا على الشركة الفرنسية المصنعة لطائرات "الكاراكال" بلغ حد المطالبة بفسخ العقد وتحذير رئيس الوزراء المكلف الشيخ د.محمد الصباح من تجديده دون ضمانات واضحة ومحددة.
وبينما أبلغت مصادر نيابية "السياسة" ان المصلحة العليا وتورط أسماء صادمة في شبهات صفقات التسليح والحصول على عمولات ورشى وراء طلب السرية لتقرير لجنة التحقيق في عقود الأسلحة، أكد الدمخي ان التحقيق في عقد "الكاراكال" خلُص إلى تحميل وزراء وقيادات في الجيش المسؤولية عن التصرفات التي شابها تقصير وإخلال بالمسؤوليات والإضرار بوزارة الدفاع والمال العام، مبينا ان الهدر في المال العام بلغ 349 مليون يورو.
وأضاف: ثبت للجنة كذب وتدليس الشركة الفرنسية وإخلالها بالتزاماتها التعاقدية، على نحو كادت تذهب بسببه أرواح طيارين كويتيين، فضلا عن إخفائها معلومات جوهرية تستوجب معاقبتها على أفعالها، كما تستر بعض مسؤولي وزارة الدفاع على أخطاء وتجاوزات الشركة، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يشكل شبهة جريمة إخفاء واقعة بشأن الكشف عن العمولات تستوجب المساءلة وفق القانون.
ووجه الدمخي رسالة إلى رئيس الوزراء المكلف، قائلا: "نحن نعرف الشيخ د.محمد الصباح وموقفه الواضح الذي رفع اسمه لدى الكويتيين لدى إدلائه بمعلومات مهمة للجنة التحقيق البرلمانية السابقة في التحويلات والايداعات العام 2012، ونحن نحذره من محاولات الالتفاف والتجديد للشركة الفرنسية دون أخذ الضمانات الكافية".
وذكر أن اللجنة أكدت حق الوزارة في فسخ العقد وتطبيق الغرامات وطلب تعويض عن الغرامات الناشئة، مضيفا أنه يمكن التغاضي عنها في حال قبول الشركة تقديم التعويضات وجبر جميع الأضرار والمخالفات والحقوق المهدرة.
وشدد الدمخي على ضرورة معاقبة الشركة على تصرفاتها، مشيراً إلى أنه "رغم تأخر الوزارة في تفعيل بنود العقد ووقوع الأضرار بالمال العام جراء أفعال هذه الشركة، إلا أن الوزارة لا تزال تحتفظ بمبالغ مالية تخص العقد من ضمان الدفعة الأولى للعقد وكفالة الإنجاز والدفعة الأخيرة وغيرها من البنود تقدر بمبلغ يزيد على 400 مليون يورو يجب بشكل فوري صرفها وتسييلها من دون تأخير".