وزير الأشغال يسقط في فخ "استجواب الحيازات الزراعية"

تابع الجلسة ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

أعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم عن تقدم النواب: مهند الساير ومرزوق الخليفة وصالح الشلاحي، وخالد المونس وبدر الملا ومهلهل المضف وحسن جوهر وفارس العتيبي وشعيب الموريزري والصيفي الصيفي بطلب للتصويت على طرح الثقة بوزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى وذلك في ختام الجلسة التي عقدها المجلس أمس وخصص أغلبها لمناقشة استجواب الوزير المقدم من النائب عبدالله المضف، لافتا الى تخصيص جلسة يوم الاربعاء المقبل للتصويت على الطلب.
في الوقت ذاته وافق المجلس على الطلب الذي قدمه الوزير باحالة ملف الحيازات المخصصة خلال الفترة من 1/1/2012 حتى 8/3/2022 الى لجنة حماية الاموال العامة.
وفيما يلي عرض لوقائع الجلسة:

النائب المُستجوِب عبدالله المضف

* يا وزير الأشغال كرامتك محفوظة ولن أخطئ في حقك ولن أزعلك أو أزعل أهلك مني
* لست من المدرسة السياسية التي تحسب كم وزيراً طيحت بل من مدرسة كم ملفاً حققت للبلد
* ما حصل مع (م) ما صار حق أحد في الكوكب.. أخذ 12 حيازة في شهر و3 غيرها في يوم!
* "الزراعة" خصّصت حيازات لشركات عقار وأجرة جوالة وملابس وأحذية وصرافة ومطاعم
* أنت تستذبح وتربط نفسك بحزام ناسف وتضحي من أجل حماية قيادات "الزراعة"
* أنا أمام "عَلِيَّين" الأول يقول إنه أحال القيادت للنيابة والثاني يدعي أن التقرير بلا أسماء
* اقعد بظهرك 20 سنة بس اشتغل صح وأعلنت محاسبتك قبل لا أعرفك


الوزير المُستجوَب علي الموسى

* القول بأنني أصدرت قرارات قبل صدور مرسوم تبعية الهيئة لي ينسف الاستجواب بكامله
* تعاونت مع النائب وللأسف أغلق كل القنوات بهدف الوصول إلى المساءلة السياسية
* سلمني ملفاً ناقصاً عن تجاوزات "الزراعة" بحضور الحمد وأصر على إحالته إلى النيابة كما هو
* وجّه لي اتهامات كأنني صار لي سنوات بالهيئة رغم أن ملف الحيازات مطروح منذ 9 سنوات
* نحن أمام شبهات فساد عمرها سنوات ... "اشدعوه تقول إنها حصلت في الآونة الأخيرة"
* علامات استفهام حول اكتفاء المضف برد الشايع حين كان وزيراً ثم توجيه الاستجواب للموسى!
* نعم أصدرت قرارات بشأن "الزراعة" ونبهتني أمانة مجلس الوزراء إلى مسألة التبعية فألغيته


• افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة صباحا، وبعد تلاوة اسماء الحضور والمعتذرين تلا الأمين العام مرسوم قبول استقالتي وزيري الدفاع والداخلية السابقين الشيخ حمد العلي والشيخ احمد المنصور.
• رئيس الوزراء: ورد في مضبطة جلسة 8 فبراير عبارة على لسان المستجوب الوزير المستجوب "وين دورك.. لعن أبو دارك" هذا كلام لا يليق بنائب مخضرم ووزير سابق و أرجو شطبه من المضبطة.
• شعيب المويزري: لا استغرب هذا الكلام من رئيس الوزراء وكنت اتوقع منه أن يطلب من وزير الخارجية ان يقوم بواجباته، ما قلته كان في سياق التجريح السياسي، اما انت يا رئيس الحكومة فسيأتيك التجريح السياسي الذي تستحقه.
• مجلس الأمة يقر شطب الفقرة التي اشار لها رئيس الحكومة قبل ان يصادق على المضبطة.
• رئيس واعضاء مجلس الأمة والحكومة يؤبنون المرحوم د.احمد الخطيب.
• عدنان عبدالصمد: المرحوم كان له دور بارز في الحياة السياسية والمعارضة الرشيدة التي نفتقدها حالياً وللعلم فانه لم يتقدم باستجواب واحد رغم أهمية هذه الاداة.
• بدر الملا: اعزي بوفاة الرمز الوطني والقامة السياسية غير المسبوقة في تاريخ الكويت.
• شعيب المويزري: لا ادري شنو هذه الحكومة التي تريد التقليل من جهود المرحوم احمد الخطيب وهي في بيانها تتجاهل انه نائب رئيس المجلس التأسيسي، الا اتعلم يا رئيس الحكومة هذه المعلومة؟ كل ما تقوم به هذه الحكومة يتم بدعم من "مرياعهم".
• مهند الساير: نعزي بوفاة الخطيب لما قدمه لهذا الوطن ولقاعة عبدالله السالم التي احتضنت النواب والمواقف التي تلامس المواطن رغم انه خارج مجلس الأمة.
• حمدان العازمي: رحم الله الرمز الوطني احمد الخطيب الذي لا يختلف احد على مواقفه الوطنية طوال مسيرته نعم الخطيب لم يتقدم باستجواب واحد لكنه لم يحجر على حق احد باستخدام ادواته الدستورية.
• مجلس الأمة ينتقل الى استجواب وزير الاشغال علي الموسى الموجه من النائب عبدالله المضف.
• عبدالله المضف: أؤكد ابتداء ان كرامتك محفوظة ولن اخطئ في حقك ولن ازعلك ولن أزعل اهلك مني؛ الا ان كرامة الشعب الكويتي أهم مني ومنك، انا تدرجت في استخدام ادواتي الرقابية مند مارس 2021، والاحظ ان هيئة الزراعة لا تدار بشكل صحيح، ولم تحقق الامن الغذائي رغم الحيازات الزراعية الموزعة، في ازمة كورونا ظهر هذا القصور بوضوح هذا الملف من اولوياتي حتى من قبل تسلم الوزير الموسى مسؤولية الهيئة.
انا لست من المدرسة السياسية التي تحسب كم عدد الوزراء الذين طيحتهم بل مدرستي هي كم عدد الملفات التي حققتها للبلد، ليس هدفي رأس الوزير بل الانتصار للبلد والمال العام وانا استجوبك اليوم لان الملفات والاخطاء التي تمت في عهد وزراء سابقين لا تزال مستمرة، وتقرير لجنة حماية الاموال العام حول الهيئة صادم، ساتحدث عن شخص اسمه "مبارك" وما حصل معه لم يحصل في الكوكب كله وليس في الكويت فقط.
لقد حصل على 12 حيازة زراعية في شهر واحد وباسماء شركات بعضها غير مرخص هل هذا حلال ام حرام ؟! يجوز أم لا يجوز؟!
من يقبل تخصيص حيازة لرجل لم يستلم قرار التخصيص؟
هذه مو اموالي لكن احتر عليها فهذه اموال عامة مسؤولية الوزير هي تجاه قيادات تعاملت مع الفساد في هيئة الزراعة.
"مبارك" كانت له شراكات مشبوهة مع قياديين في الدولة شوفوا الفساد لما قريبة من الدرجة الاولى لمقررة لجنة القسائم تحصل على حيازة مع العلم ان تخصيص الحيازة تم قبل تأسيس المؤسسة بعشرة اشهر قيادات الهيئة انت من رعاها واطلق يدها ودافع عنها رغم عدم تعاونها مع جهات التحقيق وهذه القيادات مسؤولة عن تخصيص حيازات لشركات عقار واجرة جوالة وملابس واحذية وصرافة ومطاعم ومصحات علاج وغيرها.
الاخ الوزير انت تستذبح من اجل حماية قيادات داخل هيئة الزراعة، يعني انت تربط نفسك بحزام ناسف وتضحي بنفسك من اجل حماية هذه القيادات التي لا تزال مستمرة في العمل.
الوزير السابق طلب عدم التجديد لنائب المدير العام وصدر كتاب من مجلس الوزراء لك وطلب رأيك فيما طالب به سلفك فماذا كان ردك الاخ الوزير؟
كان يفترض في الوزير احالة تقرير حماية الاموال العام الى النيابة محدد الوقائع فهل قام الوزير فعلا بما هو مطلوب منه؟
في التقرير المحال للنيابة في 27 /1/2022 وليس للحكومة اكد ضرورة الحد من حفظ البلاغات المحالة للنيابة لافتقارها الى البيانات فالاحالة التي قام بها الوزير لا تقنع طفلا وهي شرعنة للاموال المنهوبة.
واذا المجلس جدد فيك الثقة واستمريت ادعوك لاحالتهم الى النيابة انا امام "عليَّين"، علي يقول احلت القيادت للنيابة، و"علي" يقول ان التقرير ليست فيه اسماء اشخاص مع ان التقرير يتضمن اسماء اشخاص.

مرافعة الوزير المستجوب
• وزير الاشغال علي الموسى: هناك بعض النقاط الرئيسة اريد ان اثبتها لكم حتى تكتب في مضبطة المجلس وتكون شاهدا على ان الوزير لم يمنح الوقت الكافي للبحث في تفاصيلها.
تعاونت مع النائب وللاسف اغلق كل قنوات التعاون بهدف الوصول للاستجواب ولانني حريص على ان يكون كلامي مقرونا بشواهد واذكر الناس بحضور النائب احمد الحمد حينما سلم لي ملف لجنة حماية الاموال بعد القسم وثاني يوم وبعد بحث سريع تبين أن الملف ناقص وعرضت عليه تشكيل لجنة لاستكمال النواقص الا انه رفض وطلب احالة تقرير لجنة حماية الاموال العامة كما سلمه لى الى النيابة، اديت اليمين الدستوري بتاريخ 3 يناير واليوم الثاني اقسمت بالمجلس ما كنت املك سلطة قانونية على هيئة الزراعة حتى 25 يناير حينما صدر المرسوم وخلال هذه المدة لم اصدر سوى 4 قرارات اثنان منها احالة للنيابة وواحد اعادة صلاحيات مدير عام الهيئة الى الوزير.
النائب يوجه لي اتهامات كأنني صار لي سنوات بالهيئة، كيف يمكن ان يكون الاصلاح بالطريقة التي يراها النائب فقط؟ اشلون نحاسب قياديين اذا النائب ما عنده استعداد للاستماع ؟! هل يمكن للجنة تحقيق برلمانية تنهي اعمالها في 22 يوما ممكن يا اخوان؟!
النائب الفاضل يريد أن اتعامل مع تقرير لجنة حماية الاموال العامة الذي بدأ في 2016 وانتهى في 2019 ويتضمن الاف الصفحات فهل يعقل ان تعكس 3 اسابيع للتحقيق جدية ذلك؟!
انا لن ادافع عن اي قيادي انما عن الهيئة من المنصة وليس للدفاع عن فساد او قيادي، اشلون احكم على قيادي خلال 3 اسابيع تحقيق.
المحور الاول، شبهات الفساد في هيئة الزراعة ما طلعت الا في الايام الاخيرة وكل ما توزع حيازات زراعية تثار حولها شبهات والحيازات التي يستجوبني عليها النائب وزعت في 2013 ويريد تحميلي كل ذلك شبهات فساد منذ 9 سنوات، الشبهات التي اتكلم عنها كلها حدثت حينما كنت عضوا بالمجلس البلدي ومنذ عام 2013 كنت احمل همها مع النائب المضف وبالتالي نحن امام شبهات فساد عمرها سنوات وليس كما ورد في صحيفة الاستجواب في الآونة الاخيرة "اشدعوة" في الأونة الأخيرة!! حكم قضائي بات يتكلم عن حيازات زراعية وزعت في 2013 والحكم صدر بعد يوم واحد من نقل تبعية الهيئة لي ولم اشارك في اي جزء من القضية واطلب توزيع مستندات المحور الأول على النواب
قامت الهيئة في 2013 بالاعلان عن فتح باب التقدم لمشروع المزرعة المتكاملة وفي 2014 اعلنت عن دخول 828 شركة لدخول القرعة بشأن الامن الغذائي للتقدم للمزرعة المتكاملة قبل 8 سنوات وتم عمل القرعة واعلن فوز 396 شركة ومؤسسة وشكل مجلس الوزراء لجنة تحقيق في شأن توزيع حيازات المزرعة المتكاملة ورفعت اللجنة المختصة تقريرها للوزير المختص، وفي 2014 شكل فريق عمل لدراسة ملفات تخصيص المزرعة المتكاملة بناء على نتائج لجنة التحقيق وصدر قرار توصية استكمال اجراءات تخصيص 143 مزرعة متكاملة وايقاف اجراءات تخصيص 203 مزرعة، وفي 2014 شكلت لجنة تحقيق برلمانية بشأن تجاوزات توزيع حيازات زراعية وفي 2015 قدم الوزير الاسبق بلاغا الى النائب العام بشأن تقرير اللجنة البرلمانية قبل 7 سنوات ليس في عهدي واسأل المضف هل تهاونت في محابة الفساد مرت القضية في كل مراحل التقاضي ولم يكن لي اي صلة بالقضية من بدايتها حتى نهايتها كتب مواطنا عاديا ابحث عن الاصلاح وانا مسؤول اسعى عن الاصلاح في 9 فبراير 2022 خاطبت ادارة الفتوى والتشريع لترشيح بعض المستشارين لتشكيل لجنة وهي أول خطوة نفذتها قبل استجواب المضف وفي 15 فبراير وضعنا اليه لتنفيذ حكم التمييز.
ذكرت في صحيفة الاستجواب بان كل تحركاتي تصب في مصلحة المفسدين، وانا اسألك هل هذه القرارات التي اتخذتها تصب في مصلحة المفسدين، واسأل المضف اشلون تكون هذه القرارات تصب في مصلحة المفسدين، ووضعت لكم كل الاجراءات التي قمت بها منذ صدور الحكم فأين التهاون والقصور في تنفيذ الحكم؟!

التخادل في التعامل مع التقارير الرقابية
في مارس 2021 وجه النائب المضف سوالا للوزير السابق شايع الشايع عن عدد الحيازات التي وزعت، والمخالفات التي رصدت في الحيازات الزراعية، كانت الاجابة من مدير الهيئة بانه لا توجد مخالفات في الحيازات الزراعية، فماذا تغير الاخ عبد الله المضف لم يكن هناك تصعيد ولا استجواب ومدير الهيئة انذاك هو ذاته المدير الحالي والمتغير الوحيد هو ان الوزير ائنذاك كان الشايع والان الموسى واستغرب هناك علامات استفهام بهذا الشأن.
يقول في المحور الثاني ان الوزير اصر على التخاذل في التعامل مع تقرير لجنة حماية الاموال العامة بعد 3 اسابيع من تولي الهيئة اتهم بالتخاذل والتقرير انتهى الى توصيتين حول حيازة احد الاشخاص ومجلس الامة اصدر توصياته بالاحالة الى النيابة والوزير السابق محمد الجبري وجه هيئة الزراعة بالاحالة للنيابة واستجوب حول الموضوع نفسه والمجلس جدد الثقة فيه.
قدم بلاغا للنيابة وجاء رد النيابة حول شخص لديه حيازات لا يجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين، من باب التعاون حولت التقرير الى النيابة بالطريقة التي طلبها المضف رغم انني طلبت فرصة للتحقيق ورفض ذلك.. درجتين من التقاضي ليست في عهدي والتمييز في عهدي واتخذت فيه اجراء.

التجاوز على الصلاحيات الدستورية المقررة لقيادات الهيئة
القول بأنني اصدرت قرارات قبل صدور مرسوم تبعية الهيئة لي ينسف كل استجوابه.. والنائب وجه لي سؤالاً برلمانيا عن الهيئة قبل صدور قرار تبعثها لي، وتسلم التقرير من النائب لي خالف كل الاعراف الدستورية لان مرسوم الهيئة بتبعيتها لي لم يصدر، ويريد ان اتابع ملف هيئة تتبع وزيرا اخر ومن باب التعاون قلت ارد على سؤالك بعد صدور المرسوم بتبعيتها.. وبالنسبة لصدور قرار.. نعم اصدرت وقد تم تنبيهي من الامانة العامة لمجلس الوزراء بأن الهيئة لم تتبع لي بعد وعليه
قمت بالغاء القرار وبعد نقل التبعية اصدرت ذات القرار.
وبالنسبة لطلب رأي الفتوى والتشريع بشأن انتهاء مرسوم قياديين في الهيئة حيث طلب مدير عام الهيئة رأيا بذلك قبل لا اكون وزيرا بالحكومة ورد الفتوى سبب ربكة وخاطبنا الفتوى مرة اخرى لفك التشابك ما بين محكمة التمييز ورأي الفتوى، وجاء الرأي يتماشى مع التمييز.
والسؤال: ايهما الزم لي؟!.. حكم تمييز بات او قرار الفتوى؟!
وفي الختام اتقدم بالشكر للنائب المستجوب واعاهد الله ان اكون ابن الكويت البار المحافظ على مواله.
• عبدالله المضف (معقبا): الاخ الوزير انت لم تكن متابعا معاي اقعد بظهرك 20 سنة بس اشتغل صح اعلنت محاسبتك قبل لا اعرفك قلت هذه الملفات هذه طريق عبدالله المضف تستشهد بالنائب احمد الحمد انت من قلت ان احالة الجبري ناقصة وانت لماذا تحيل احالة ناقصة ونصري هو تحقيق الصالح العام للبلد وتعيب على توجيه سؤال لك قبل نقل تبعية الهيئة انت وزير وأصدرت قرارا بشأن الهيئة قبل تبعيتها لك وانت قمت باحالة ناقصة بقصد التبرئة والحفظ وانت لا تسأل نائبا، النائب هو من يسألك لا تجر النواب الى مساحة حط بالك اللي قبلي الشايع وانا علي الموسى.
في 8 فبراير في عهدك تم تثبيت حيازة زراعية بناء على قرار لجنة القسائم الزراعية الصادر في 8 فبراير 2017، أي بعد 5 سنوات يتم تثبتها، وفي 14 و16 فبراير ثبتت قسائم بعد عشر سنوات منذ صدور قرارات تخصيصها في 2012 يجوز... يصير؟
ثبتت اليوم ووزعت في 2012 من أجل ذلك رفضوا تسليم المحاضر لجان التخصيص الزراعية حتى لا نعرف لمن وزعت الحيازات، حجم الفساد المستشري وقرار مجلس ادارة الهيئة بوقف الحيازات الجديدة وقرار البلدية يطلب عدم تثبيت اي حيازة مضى عليها 6 اشهر والبلدية شكلت لجنة تحقيق بحيازاتك الاخ الوزير ما يصير هذه القيادات القضاء يدينها، المجلس والشعب يدينها، فقط انت لا تدينها ـ حيازة رقم (..) في الوفرة سحبها البلدي بحكم قضائي يقول لا يجوز تخصيصها، و مع ذلك تم تخصيصها بعد تغيير رقمها وهذا في وقت القيادات التي ترعاها انت.
لا تختبر عبدالله بقدرته على محاسبة كائن من كان ولو كان الامر شخصيا لارسلت لك رسائل انت تعرفها، لكن انت اخترت ان اكون سياسيا وما عرضته بالاستجواب حقائق.
المسألة ليست مزرعة راحت يمين او يسار وتعظيم ثروة على حساب مال عام وشراء ولاءات انما اكبر واخطر وضرره اكبر ظاهرة فساد مستشر بكل مؤسسات الدولة سقوط حر لكل مؤسساته اصبح متعمدا لخلق حالة انهزام للمواطن امام نفسه والتسليم بالامر الواقع، ومهما كانوا يسوقون لفكرة أن الكويت دولة موقتة وان الوضع مخيف اقول لك انك غلطان ثم غلطان والكويت باقية. شكرا الاخ الرئيس
• الرئيس الغانم: ترفع الجلسة للصلاة.
• مهند الساير (مؤيدا الاستجواب): هذا استجواب فني بين كل الحقائق في موضوع الحيازات الزراعية وما شاهدناه اثناء ازمة كورونا من ازمة غذائية تؤكد كلامي وخطورة التعامل مع هذا الملف انا استغرب من الحكومة التي تتكلم عن مخاطر اقليمية واقتصادية لكن ممارساتها هدفها التعدي على المال العام وكسب الولاءات من جيب المواطنين وعيالهم نحن في قاعة عبدالله السالم ما "نخش" رؤوسنا اكبر شنب نحاسبه اما الوزير الاصلاحي فلا نخجل من الوقوف معه ودعمه نحن لو كنا في دولة محترمة لاقالت الحكومة هذا الوزير الذي تستر على من تعدى على المال العام لكن ماراح تقدرون لان التعيينات ترفض عليهم لكن نحن راح نشيل اللي ما تقدرون تشيلونه.
اخطر ما في الاستجواب اننا يجب ان نحاسب وزيرا يتستر على الفاسدين وليس دورنا اجباركم على التوقيع لكن ان لم نحاسبوه فلن تحاسبوا اي وزير في المستقبل.
رئيس الحكومة انت عندك كل شيء ببلاش وما تعرف معاناة الناس اخذوا مزرعة او مليون مزرعة ما يهمك لان ما حد يحاسبك تخلص مدتك في الحكومة وتروح البيت وما في حد يحاسبك استجواب المضف غير لانه يتعلق بقضية واحدة متكاملة كفيلة باسقاط وزير وتصحيح وضع من الحاجة الى البحث عن الثغرات ادعو النواب الى مراجعة مواقفهم.
• احمد الحمد (معارضا الاستجواب): انا كنت حاضرا بعد قسم الوزير وكنت شاهدا على تقديم المضف للوزير ملفا واعطاه شهرا لتقديم الاستجواب لكنه قدمه بعد 25 يوما من صدور مرسوم تبعية الهيئة له وهذا يخالف مبدأ التعاون وهذا تعسف لا يخضع لاي ضوابط ولم نعط الوزير فرصة كاملة لاداء اعماله واي مفصل في الدولة يحتاج الى وقت وفق مبدأ للتعاون بين السلطتين واعتقد ان الاستجواب كان جاهزا ويحتاج فقط الى تعيين وزير.
• الوزير علي الموسى: اطلب من المجلس احالة الموضوع الى لجنة حماية الاموال العامة واحالة الموضوع بعد استيفاء النواقص الى النيابة العامة.
• رئيس المجلس مرزوق الغانم: تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بالوزير علي الموسى وهم: مهند الساير ومرزوق الخليفة وصالح الشلاحي، وخالد المونس وبدر الملا ومهلهل المضف وحسن جوهر وفارس العتيبي وشعيب الموريزري والصيفي الصيفي وسوف يتم التصويت على الطلب الاربعاء المقبل 16 مارس.
• وافق المجلس علي طلب احالة ملف الحيازات من 1 يناير 2012 حتى 8 مارس 2022 الى لجنة حماية الاموال العامة.
• الرئيس الغانم: ترفع الجلسة.