وزير الإعلام أحال اختفاء 21 قطعة أثرية إلى النيابة

أحال وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري، موضوع اختفاء 21 قطعة أثرية من متحف الكويت الوطني الى النيابة العامة، لـ"معرفة مصير تلك القطع ومحاسبة المتسببين"، مبينا أن لجنة التحقيق المشكّلة من قبله توصلت إلى أن هذه القطع لم تحترق خلال الغزو العراقي.
وقال المطيري في تصريح أمس، ان اللجنة رفعت نتائج التحقيق النهائية يوم الثلاثاء الماضي، ولم تتوصل إلى ما توصلت إليه لجنة جرد المواد الأثرية والتراثية التي شكلها المجلس الوطني في وقت سابق، بأن القطع الـ21 محل التحقيق، من ضمن المعروضات في صالة تابعة للمبنى رقم "1" في متحف الكويت الوطني، التي تعرضت للحرق من قبل القوات العراقية أثناء الغزو الغاشم للكويت. وأكد أن "آثار الدولة تمثل قيمة تاريخية وحضارية، نحرص
على حمايتها وصونها وضمان عدم العبث بها، وعليه قررنا احالة الموضوع الى النيابة العامة لإجراء التحقيقات الموسعة لمعرفة مصير القطع الأثرية المشار إليها، ومحاسبة كل المتسببين الذين تثبت إدانتهم".
وكان الوزير المطيري، أصدر قرارا بتشكيل لجنة التحقيق عقب ما أثارته "السياسة" في العدد رقم 18665 بتاريخ 31 مايو 2021، الذي تضمن حواراً مع الأمين المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة الدكتور بدر الدويش أكد فيه أن "45 قطعة أثرية مفقودة حتى نقلي لقطاع الفنون"، موضحاً أن القطع المختفية تعود الى عصور سحيقة وتمثل قيمة تاريخية وحضارية للكويت.
كما أكد الدويش حينها أن ما نشرته "السياسة" في 22 نوفمبر الماضي تحت عنوان: "جريمة أمن قومي بحق آثار الكويت"، حول اختفاء بعض القطع الأثرية في متحف الكويت الوطني، حقيقيٌّ وصحيحٌ".