الأحد 14 ديسمبر 2025
19°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الأولى

وزير الإعلام أحال قياديين في مجلس الثقافة إلى النيابة باختفاء قطع أثرية

Time
الأربعاء 26 أكتوبر 2022
السياسة
أحال وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري عدداً من القياديين السابقين والمسؤولين الحاليين في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إلى النيابة على خلفية اختفاء عدد من القطع الأثرية من متحف الكويت الوطني بعدما كشفت لجنة التحقيق وجود شبهة جنائية تندرج تحت جرائم حماية الأموال العامة.
وكانت "السياسة" أول من أثار الموضوع في 22 نوفمبر 2020 تحت عنوان "جريمة أمن قومي بحق آثار الكويت"، ثم أعادت تسليط الضوء على القضية في لقاء مع الأمين المساعد لقطاع الفنون في المجلس
الوطني للثقافة الدكتور بدر الدويش في مايو 2021 أكد فيه أن "45 قطعة أثرية مفقودة"، فيما طلب الوزير المطيري في 6 أكتوبر 2021 تحقيقاً باختفاء قطع أثرية من المتحف الوطني.
وفي تفاصيل الإحالة أمس، أكد الأمين العام للمجلس بالتكليف الدكتور عيسى الأنصاري في تصريح أمس أن "النيابة العامة أعادت كتاب الإحالة السابق وأشارت إلى ضرورة استكمال إجراءات التحقيق وإخطارها في حال وجود جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون".
أضاف: "شكَّل الوزير لجنة تحقيق تضم في عضويتها ذوي الخبرة والاختصاص من مختلف جهات الدولة بما فيها إدارة الفتوى والتشريع وجمعية المحامين وجمعية الحقوقيين ووزارة العدل تختص بإجراء التحقيقات الموسعة للوصول إلى المتسببين في اختفاء القطع الأثرية والتراثية".
وأشار الى أن اللجنة انتهت من أعمالها وأكدت في تقريرها وجود شبهة جنائية تندرج تحت جرائم حماية الأموال العامة إضافة الى مسؤولية إدارية تمثلت بالقصور والإهمال من هؤلاء القياديين والمسؤولين الأمر الذي أدى إلى اختفاء 19 قطعة أثرية، مضيفا، "بناءً عليه تمت إحالة الموضوع إلى النيابة العامة".
وأوضح أن الإحالة شملت الأسماء التي وردت في التقريرالنهائي للجنة المختصة بالتحقيق والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 8 نوفمبر 2021.
وأكد الأنصاري أن هذا الإجراء يأتي بناءً على نتائج التقرير النهائي للجنة التحقيق واستنادا إلى المادة 14 من قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، لافتاً إلى أن التقرير انتهى إلى "انعدام قواعد الشفافية والحوكمة في إدارة قطاع الآثار والمتاحف ما شكل خللاً واضحاً بعمله" لا سيما في جرد القطع الأثرية والتراثية بشكل دوري وعدم وضع نظام ذي مواصفات عالمية لتتبع القطع الأثرية والتراثية ما أدى إلى فقدانها.
آخر الأخبار