وزير البلدية: إحالة المقصرين في تسلم آليات النظافة للنيابة

شدد وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة على ضرورة الانتهاء من التجهيزات المطلوبة وتشكيل لجان المحافظات قبل موعد استلام آليات عقود النظافة الجديدة بفترة كافية لا تقل عن شهر، وأنه لن يتردد بإحالة أي موظف أو مسؤول إلى النيابة العامة في حال وجود اي تقصير في عملية استلام الآليات والمعدات أو تأخر عمل شركات التنظيف حسب عقود النظافة المبرمة، كما أنه لن يسمح بتكدس النفايات ولو ليوم واحد.
جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق بحضور مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي وعدد من مسؤولي القطاعات في الجهاز التنفيذي ومديري النظافة في افرع البلدية في المحافظات والمخصص لمناقشة آلية استلام الآليات والسيارات والمعدات والتجهيزات لعقود النظافة الجديدة التي سيبدأ العمل بها شهر أكتوبر المقبل.
وأكد الشعلة على ضرورة انتهاء اللجان المشكلة من التحضيرات وتجهيزاتها اللازمة قبل شهر من تاريخ بدء عمل عقود النظافة الجديدة تمهيدا للقيام بعملية دخول معدات وآليات شركات التنظيف للعمل بسلاسة.
وحض الشعلة المسؤولين على عدم وقوع اي خلل اثناء خروج ودخول الآليات الجديدة حتى لا يكون هناك تكدس للنفايات، وضرورة تحاشي اي ارباك في عملية الاستلام والتسليم لآليات عقود التنظيف، ومراعاة الالتزام بما ورد في بنود عقود التنظيف بتطبيق الجزاءات والغرامات المنصوص عليها في تلك العقود.
واقترح تشكيل لجنة فنية موحدة الى جانب تشكيل ست لجان كل لجنة مسؤولة عن محافظة وتضم في عضويتها الادارات المختصة برئاسة مديري النظافة لضمان إنسيابية الاجراءات الخاصة بعملية استلام الاليات والمعدات واحكامها بالشكل المآمول مع مراعاة ان لا تقل آليات ومعدات اي شركة عن 80 ‎%‎ اثناء التسليم طبقا لبنود العقود.
وقال الشعلة: لن نتساهل او نتهاون في حال اي تقصير بعمل شركات التنظيف الحالية وضرورة التزامها بتنفيذ عملها المنوط بها الى اخر يوم عمل من عقودها، موضحا أهمية حرص لجان الاستيلام للآليات والمعدات الجديدة مطابقتها للمواصفات الفنية المنصوص عليها في عقود النظافة المبرمة مع البلدية مع ضرورة الاستعداد لاحتمالات تعثر اي من الشركات ووضع الحلول المناسبة في هذا الجانب لضمان سير عمليات التظيف بالشكل المطلوب.
وأشار الى تفعيل الدور الرقابي لتحسين مستوى النظافة في المحافظات بعد دخول عقود النظافة الجديدة حيز التنفيذ ورفع كفاءة اداء شركات التنظيف من خلال قيام قطاع الرقابة والتفتيش بدوره المنوط به وتقديم تقرير دوري عن مستوى النظافة في المحافظات واي تدني لمستوى النظافة سيحاسب المسؤول عن هذا التقاعس او التقصير.
وأكد أنه سيدعم صرف بدلات النوبة لمديري إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بالمحافظات، خاصة فيما يتعلق بتواجدهم الميداني لمتابعة اداء شركات التنظيف وعمالتها، مطالباً بتكثيف الرقابة الميدانية على شركات النظافة المتعاقدة مع البلدية ومدى تطبيقها لبنود العقود الجديدة، وأهمية رفع تقارير بشأنها بصفة دورية.