وزير التجارة : إصدار قانون المستفيد الفعلي خلال 10 أيام لتعزيز الشفافية

* تشييد المدن الصناعية يفتح الباب أمام استقطاب الاستثمار الصناعي في الكويت
* "هيئة الأسواق" تستكمل الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لتطوير"أسواق المال"
* تهيئة بيئة الأعمال المحلية من خلال إنشاء المناطق الحرة وتطوير الموانئ
* السلمي: خصخصة جميع القطاعات العامة جوهر عملية الإصلاح الاقتصادي
* الخميس: إجراءات "المركزي" الاستباقية قلّصت نسب التعثر إلى أدنى مستوى عالمياً
* الملا: "هيئة الاستثمار" و"التأمينات" لم تحققا أرباحاً قياسية كالمحققة خلال "كوورنا"





كتب – أحمد فتحي:

قال وزير التجارة والصناعة، فهد الشريعان، إن الوزارة تقوم بتطوير القوانين التجارية لمواكبة التغيرات العالمية من قانون التجارة الإلكترونية، وإعادة هيكلة ورقمنة وتطوير نظام تراخيص الشركات، والربط الآلي مع الجهات الخارجية ذات العلاقة في إصدار التراخيص التجارية.
وأضاف خلال افتتاح ملتقى الكويت الاستثماري الخامس، "نسعى كل السعي إلى جعل الكويت مركزاً مالياً جاذباً للاستثمار يسهم فيه القطاع الخاص بشكل فعال لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وهذا يصب بتحقيق رؤية الكويت الاقتصادية".
وأشار الشريعان إلى أن "التجارة" بصدد إصدار قانون المستفيد الفعلي، حيث سيتم إقراره بعد رد الفتوى والتشريع، متوقعاً أن يكون ذلك خلال 10 أيام، حيث سيضبط هذا القانون أمور الشفافية.
ولفت إلى رؤية الدولة لقطاع الاستثمار، حيث تسعى "التجارة" والجهات التابعة لها كل السعي للوصول الى هذه الأهداف من خلال خطط مدروسة tاضحة.
وبيّن الشريعان أنه "يجب ألا نغفل عن أهمية تشييد المدن الصناعية التي تفتح الباب أمام الاستثمار الصناعي في الكويت، ومن أبرزها إنشاء مشروع البنية التحتية لمنطقة الشدادية الصناعية، ومشروع صناعات تدوير النفايات بمنطقة الشقايا، ومشروع إنشاء مبنى مركز المعلومات ودعم القرار للحماية من الكوارث.
كما طالب الهيئات الناظمة، مثل هيئة أسواق المال إلى استحداث القوانين التي تسهم في وضع الكويت على الطريق نحو اعتمادها كمركز مالي إقليمي، مبيناً أن هيئة أسواق المال تقوم حالياً على العمل لاستكمال الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال والتي تتكون من: استحداث الوسيط المركزي النقدي، وتطبيق نموذج التسويات النقدية، وتهيئة البنية التشريعية والتشغيلية لتقديم منتجات وخدمات جديدة.
وبين أنه في هذا الصدد أيضاً، فإن "الهيئة" تسعى إلى تطوير الكوادر في المجال المالي من خلال مشروع أكاديمية أسواق المال، أما فيما يخص المشاريع الصغيرة فهناك العديد من المشاريع القادمة، وأهمها مشروع المنصة الاستثمارية التي تخدم المشاريع الصغيرة للاستفادة من مرافق الدولة.
واكد أهمية تهيئة بيئة الاعمال من خلال إنشاء المناطق الحرة وتطوير الموانئ، مستذكراً أهمية تطوير ميناء الشويخ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية ومشروع إنشاء وتشغيل المواقع الجديدة في منطقة ميناء عبدالله.

خطة إصلاحيّة
من جانبه قال رئيس اتحاد شركات الاستثمار، صالح السلمي إنه وسعيا لإنجاح أية خطة إصلاحيّة في الاقتصاد الكويتي، يتوجب الانطلاق من إعادة هيكلة إدارات القطاع العام وإدخال التحديثات القانونيّة الأكثر كفاءة وفعاليّة على مؤسساته العامة. هذا بالإضافة إلى تجيير الدولة للعديد من مؤسساتها الخدماتيّة نحو القطاع الخاص والاستفادة من الاستثمارات التي ترافقه، ممّا يتيح تخفيض المصروفات على ميزانيّة الدولة ونقل الخبرات والإدارة الكفؤة التي يمتاز بها هذا القطاع، وفتح باب التنافس في تقديم أفضل الخدمات العامة لمواطني دولة الكويت والمقيمين فيها على حدّ سواء.
وأوضح أن أرقام "الموازنة العامة للدولة" في الكويت تشير إلى تكبّد الخزينة مصروفات هائلة يمكن تفاديها مع تحويل بعض القطاعات العامة إلى الخاصة، وهي: 2,5 مليار دينار سنويًا للكهرباء، 2.7 مليار دينار سنويًا للتعليم، 2.6 مليار دينار سنويًا للصحة.
وأكد على ضرورة معالجة أبرز العقبات التي تعرقل إنشاء وقيام الأعمال الاستثماريّة في دولة الكويت، والتي سبق أن تمّ طرحها في المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأوصى السلمي بعملية إصلاح اقتصادي ذات فعاليّة وقوامها اللجوء إلى خصخصة جميع القطاعات العامة التي تقدم الخدمات لمواطني دولة الكويت والمقيمين على أرضها.

التشريعات الاقتصادية
من جانبه أشار عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة د.بدر الملا إلى أن التصنيف الائتماني للكويت لا يزال يواصل الانخفاض، مبيناً أن هناك حاجة ماسة للمزيد من التشريعات الاقتصادية.
وأوضح أن قانون الضمان المالي للمبادرين كان من بين الأمور التي سعينا إلى تنفيذها بعد إقرار القانون لأهميته لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلا أنه لم نر أثراً له على أرض الواقع.
واستدرك بالقول إن الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة حالياً تؤثر على الوضع الاقتصادي، خاصة أن هناك مستثمرين وشركات لديهم أصول في روسيا وأوكرانيا وهناك حاجة لاتخاذ تدابير لمنع الآثار السلبية لتلك الحرب على المستثمرين.
وأوضح أنه على الكويت الاستفادة من مواردها خلال الحرب الدائرة حالياً، مبيناً أن الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية لم تحقق أرباحاً قياسية في تاريخها إلا خلال جائحة كوورنا.

إجراءات استباقية
كشف مدير إدارة الرقابة المكتبية في بنك الكويت المركزي د. محمد الخميس عن جهود بنك الكويت المركزي في مواجهة جائحة كورونا، لافتا إلى ان "المركزي" قام باجراء استباقي وقت الجائحة ممثلاً في خفض سعر الخصم وذلك لتحقيق للتوسع في قطاع الأعمال.
وأشار إلى أن البنك قام بتخفيف المتطلبات الرقابية على القطاع المصرفي لرفع الحد الأقصى للتمويل، وهو ما انعكس إيجاباً على القطاع المصرفي الذي ارتفعت أصوله 77 مليار دينار بنسبة ارتفاع قدرها 5%.
وأشار إلى أن نسب التعثر تراجعت لتكون الأدنى على مستوى العالم وليس على المستوى المحلي.
وبين أن البنك المركزي سعى لصياغة مستقبل القطاع المصرفي بما يخدم قطاع الاستثمار وصياغة ستراتيجية التحول الرقمي الذي يشكل ركيزة رئيسية لدعم التوسع الاستثماري.

الاختلالات الحكومية
بدوره لفت ممثل اتحاد المصارف في الملتقي د.فايز الكندري إلى ضرورة معالجة الاختلالات الحكومية كونها معوق رئيسي للاستثمار في الكويت. وأشار إلى أننا لا زلنا نسير ببطء فيما يتعلق بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص فبعد مشروعي محطة الزور وأم الهيمان لم نشهد مشروعات شراكة جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وابدى الكندري استغرابه من عدم قدرة تفعيل خدمة Apple Pay في الكويت بسبب ما تفرضه وزارة المالية من رسوم قدرها 5 % على الخدمة رغم أن الاستثمار المباشر من حقه الغاء تلك الرسوم ولم يحصل ذلك حتى الآن.

تنويع الاقتصاد
من جهته، قال عضو هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والرئيس السابق للجمعية الاقتصادية، مهند الصانع: إن من أهم مرتكزات خطة 2035 اقتصاد متنوع ومستدام، ولذلك يجب علينا فوراً تحديد الهوية الاقتصادية، حتى يتم التأكد من ان الاقتصاد والقطاع الخاص أولوية عند الحكومة وليس أولوية لدى القطاع الخاص الخاص.

مشاكل حقيقية
من ناحيتها، قالت أمين سر جمعية الشفافية الكويتية أسرار جوهر حيات: "إننا نهدف إلى وضع بصمة لجمعية الشفافية لتعزيز معايير الحوكمة وتطبيقها في هيئة أسواق المال بالإضافة إلى البنوك وبعض الجهات الأخرى.
وأضافت حيات خلال مشاركتها في المؤتمر أن الكويت تعاني من مشاكل حقيقية في قضايا غسل الاموال والمصدات الرقابية، خصوصا مع وجود مثالب كبيرة في ذلك الموضوع