وزير التربية : أسماء المزوِّرين لدى النيابة وكشفها بعد إدانتهم

الرويعي: 5 مزورين بالسجن وتزوير شهادات جامعات عريقة دون علمها

الهاشم : رئيس جامعة مصرية طلب مني ثلاجة لتسهيل أمر الطلبة لديه



أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي استمرار (التعليم العالي) في نهجها الحالي بفحص الشهادات العلمية وإحالة ما توجد عليها من شبهة إلى النائب العام.
وقال العازمي، في تصريح صحافي بمجلس الأمة بعد الاجتماع المشترك مع لجنتي التعليمية والإحلال وأزمة التوظيف، إنه بشأن نشر أسماء المزورين فإن الموضوع لدى النيابة العامة وبعد ثبوت إدانة هذه الحالات سيتم الكشف عن جميع الأسماء.
وأشاد الوزير بدعم أعضاء لجنتي الشؤون التعليمية والإحلال وتعاونهم في قضية الشهادات المزورة. وقال إنه شرح ملابسات قضية الشهادات المزورة وقدم بيانًا كاملًا بالأمور التي حدثت في أربعة الأشهر الماضية . وأكد أنه وجد دعمًا وتعاونًا من النواب أعضاء اللجنتين قائلًا" لقيت دعمًا من الأعضاء الحاضرين في اللجنة وتعاونًا عاليًا أشكرهم عليه لأن الاجتماع كان مهمًّا جدًّا بشأن معادلات الشهادات في الدولة ". وأوضح أنه تم تناول موضوع ضبط الجودة في الشهادات الجامعية في السنوات المقبلة.
من جانبه شدد رئيس اللجنة التعليمية النائب عودة الرويعي على ضرورة كشف مزوري الشهادات الجامعية دون استثناء لأي احد في الجهات الحكومية ، وفي حال رضخت الحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي لأي ضغوطات سوف نحاسب وزير التربية سياسياً .
وقال الرويعي ان هذا الاجتماع كان استكمالا لاجتماعات سابقة مع الوزير بشأن موضوع الشهادات المزورة ، وأن مفهوم الشهادات المزورة هي المضروبة وغير السليمة ، اما الشهادات غير المعتمدة فهي سليمة ولكن هناك مشكلة في جودة الجهة المانحة لها او برنامجها او اعتمادها من قبل التعليم العالي .
ووصف الرويعي الشهادات المزورة برأس الجليد حيث تمت احالة 40 حالة الى النيابة وتم إثبات تزوير منها خمس حالات موجودة الان في السجن ، وسيكون هناك تداعيات لهذه القضية ولن تقف عند هذا الحد ، واتوقع ان هناك اخرين حصلوا على شهادات لم يحصل اصحابها على اجازة دراسية ، وبالتالي انواع الشهادات واشكالها وعمق هذه القضية متجذر حيث وصل صداها إلى الدول الشقيقة المجاورة وباتت قضية إقليمية .
وأضاف الرويعي هذه القضية تمس اسماء جامعات عريقة تم تزوير شهادات باسمها بدون علمها ، وان اعضاء اللجنة التعليمية داعمون لوزارة التربية في الاجراءات التي تقوم بها ، وأن الوزير اكد انه لم يتعرض لأي ضغوط او يتم ثنيه عن المضي في هذا الموضوع ، وحتى الدكتور احمد المطيري مدير المكتب الثقافي في مصر اكد هو الاخر انه لم يتعرض لضغوط أو لتهديد لمنعه من كشف هذا الأمر ، ويجب ان لا يكون هناك ضغوط على الوزير او المكاتب الثقافية بشأن هذه القضية.
وزاد الرويعي بحثنا مع الوزير كيفية التغلب عن هذه المشكلة الواقعة ، وأنه لا توجد جهة أيا كانت في الدولة مستثناة من البحث والنظر اذا كانت هناك شهادات غير سليمة لديها ، وهذه القضية متجذرة في البلد ونحن بصدد تجهيز تشريعات بعدم تحصين التعيين في الجهات الحكومية والجامعة والتطبيقي إلا بعدما يتم تحصين المؤهل الدراسي ، بعد مرور فترة زمنية لا تقل عن سنة حتى يتم التأكد من الاجراءات التي رافقت إصدار المؤهل الدراسي.
واكد الرويعي انه سوف يتم تحصين الموظف إدارياً بعد مرور 12 شهرا من توليه الوظيفة ومباشرته العمل وليس 3 اشهر كما كان في السابق ، لا سيما ان هذا الامر وهو مضي سنة كاملة معمول به في دول الخليج. وتابع الرويعي نريد من الوزير اصدار قرار عدم تحصين فحص الشهادات الدراسية لمن يتم تعيينهم ، مبينا أن الاجراء الفعلي في وزارة التعليم العالي تم اعتماد الكثير من الاليات وهي ان تكون مراجعة الشهادات عن طريق الكمبيوتر وتقليل العامل البشري في هذه المعادلة ، واذا كان هناك نوع من الرموز الخاصة بأصالة الشهادات يتم النظر في هذا "الكود" بين الجهة المانحة ووزارة التعليم العالي للتغلب على تزوير التوقيعات والاختام.
وقال الرويعي المشكلة لم تنته بل الان في مرحلة بداية بروزها لأنه في السابق كان هناك انكار في وجود المشكلة ، ونامل ان نكون قادرين على معالجة هذه المشكلة وتشجيع الطالب المجتهد ومحاربة سلوك الطرق الملتوية للحصول على الشهادات.
وأضاف الرويعي نؤكد أن اي تراخ في هذا الأمر ستتم المحاسبة الصحيحة والسياسية ، ونحن نعلم بان حركة التصحيح التي يفترض ان تتم في التعليم يفترض ان تكون جادة وحاسمة ونحن نثق في وزير التربية بالاستمرار واي تراخ من قبله سيواجه بمراقبة ومحاسبة ولا اعتقد ان هناك تهاونا .
وقال الرويعي عضو إن هيئة التدريس في الدول الخليجية يتم تعيينه من قبل مجلس الوزراء ويتم تثبيت التعيين بعد مرور سنة كاملة، والحاصل لدينا في الكويت أن المراجعة من قبل موظفين للاوراق التي يقدمها طالب التعيين ، ويتم تحصين التعيين بعد ثلاثة أشهر ، والاقتراح ان يكون التحصين بعد مرور سنة كاملة من تعيينه.
من ناحيتها أكدت رئيسة لجنة الإحلال النائب صفاء الهاشم بأن الاجتماع كان مثمراً وتم تناول موضوع الشهادات المزورة مع الفريق الحكومي الماضي قدماً في كشف كل الملابسات والملاحظات الخاصة بهذا الشان .
وقالت الهاشم نشكر وزير التربية على ما قدمه من معلومات بهذا الشأن حيث أبدى تعاونه والفريق المختص وتم تحويل 40 شخصا الى النيابة وهناك خمسة مازال البحث جاريا بشأن موضوع شهاداتهم .
وبينت الهاشم ان أحد الاشخاص في المجلس حاصل على شهادة من جامعة مشبوهة في مصر عليها مليون علامة استفهام وهناك جامعات لم نسمع بها طوال عمرنا ، والان البعض حصل على شهادات منها ، لدرجة ان أحد رؤساء تلك الجامعات طلب مني شخصيا "ثلاجة صغيرة" ، حتى يسهل أمر الطلبة لديه.
واوضحت الهاشم ان وزير التربية اكد انه لم يواجه اي ضغوط من النواب أو غيرهم وانه ماض في الكشف عن موضوع الشهادات الوهمية ،وان هناك فرقا بين الشهادات المزورة والجامعات الوهمية.
وقالت الهاشم ان البيانات التي قدمها الوزير تضمنت اسماء جامعات في مصر والأردن والولايات المتحدة ، واحدى الجامعات التي ذكر اسمها بحثت عنها في موقوع "ويكبيديا" ووجدت ان عنوانها شقة.
وأضافت نشد على يد الوزير ما دام مستمرا في نبش هذا الغار المقيت الذي يمثل لنا ثقافة سيئة .