وزير "التربية" السابع "مكرر"... وعود جديدة أم مكررة؟!

كتب- عبدالرحمن الشمري:

المشكلاتُ ذاتُها واجهها وزراء تربية متعاقبون تولوا هذه الحقيبة، قدموا وعوداً في تصريحاتهم الصحافية في حفل الاستقبال بعد توليهم الحقيبة، ليرحلوا ولم يحركوا ساكناً وتتلاشى تلك الوعود وتزداد صعوبة معالجة الملفات المتخمة بالمشكلات التربوية، ومع عودة الوزير علي المضف الى التربية يتساءل العديد عما اذا كنا مع نفس الوعود ام امام فرصة لوزير يمتلك من الوقت ما يكفي لحل قضايا الوزارة التي عرفها وخبرها في الحكومة السابقة بعد التجديد له.
وذكر مراقبون تربويون ان سبعة وزراء تعاقبوا على وزارة التربية منذ عام 2013 حينما تولي الوزير الاسبق د.نايف الحجرف ثم اعقبه بالانابة عبدالمحسن المدعج، ثم د.محمد الفارس، ثم بدر العيسى، ثم حامد العازمي، ثم سعود الحربي، وحاليا الوزير علي المضف في الحكومة المستقيلة، الذي تم التجديد له في الحكومة الحالية ليكون الوزير السابع "مكرر"، موضحين ان مع كل هؤلاء الوزراء مازالت الملفات العالقة مستمرة ومازال الوزراء مع كل بداية تشكيل حكومة يطلقون الوعود تلو الوعود الا أن مشكلات وزارة التربية تظل عصية عن الحل و تراوح مكانها ولا يحرك فيها ساكنا اي وزير جاء.
وقالوا: إن أهل الميدان التربوي يترقبون الحكومة الجديدة وحاديهم الامل حلحلة ملفات عدة ذات بعد تربوي مهم ينتظر معالجتها وحسمها لدعم المنظومة التعليمية والتربوية بشقيها الحكومي والخاص.
وأوضحوا أنه من اوائل الملفات العالقة التي سيعود الوزير لمواجهتها حسم العودة الكاملة الى المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني بالتنسيق مع وزارة الصحة فضلا عن تحدي معالجة التدني الدراسي لطلبة الابتدائي في ظل جائحة "كورونا"، ووضع الية تعويضهم الفاقد التعليمي، حيث لا يخفى على احد انها تتطلب جهدا لإنهائها وينتظر متابعة الإجراءات اللازمة اتجاهها.
وينتظر الوزير المضف حسم عدة ملفات في التعليم الخاص تتعلق بداية في تسكين شاغر مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص الذي ظل شاغراً منذ سنوات طويله ما يتطلب حسم هذا الشاغر وتوليته لمن يستحق الى جانب العديد من الملفات التي تتعلق بشواغر التعليم العام من مديري العموم في ثلاث مناطق تعليمية ومراقبي المراحل التعليمية ومدير التنسيق الذي ظل شاغرا هو الاخر لسنوات.
وذكر المراقبون ان ملف التجديد لوكيلي الشؤون القانونية ووكيل التعليم الخاص والنوعي مطروح منذ عام ونصف العام دون ان يحرك فيه وزيران تعاقبا على التربية بمن فيهم المضف اي جديد لا سلباً ولا ايجاباً، انما ظل كما يقال: "على طمام المرحوم" ويفترض حسم هذه المناصب القيادية المهمة دون تسويف ومماطلة، اما التجديد او عدمه احتراما لمن يتولى هذه المناصب وللمنظومة التربوية، كذلك ملفات الخدمات النفسية والاجتماعية وتفعيل دورها في معالجة المشاكل السلوكية في المدارس الى جانب الاستعداد للاختبارات ووضع خطة واضحة للاختبارات في اللجان وآلية توزيعها.
وشدد المراقبون على ان من الملفات المهمة في المرحلة القادمة التي تتطلب اعادة ترتيب البيت التربوي ومعالجة عدم انسجام القيادات التربوية التي انعكست خلافاتها على العمل وعطلت الكثير من الملفات التربوية وهو ملف جدير بالاهتمام حتى يعود الانسجام والتعاون بين القيادات التربوية.
وتطرق المراقبون إلى أهمية دور قطاع المنشآت في استكمال استعدادات افتتاح المرحلة الثانية من المدارس الجديدة في الفصل الدراسي الثاني والتى تستهدف تقديم خدماتها للمناطق النموذجية الجديدة ناهيك عن إنهاء ملف مناقصات الصيانة والتكييف والخدمات وإعادة جدولة توقيع عقودها بمدة كافية من انتهاء هذه العقود حتى لا تدخل في مخالفة التمديد والتعاقد المباشر بسبب التراخي في اعادة طرح المناقصات في الوقت المحدد.
وطالب المراقبون وزير التربية بمتابعة بناء مناهج جديدة للصفوف الدراسية لاسيما في المرحلة الابتدائية وتفعيل دور مرحلة رياض الاطفال وجعلها ذات فائدة على الطفل حتى ينعكس أثرها على جودة التعليم وما يواكب ذلك من متطلبات اقامة دورات تدريبية للمعلمين على هذه المناهج.
وجدد المراقبون امنياتهم من الوزير المضف تفعيل دور المركز الوطني لتطوير التعليم واعطاءه حقه في العمل وفقا لمرسوم انشائه او الغاء هذا المركز الذي يتولى مشاريع تصب في بوتقة التطوير التعليمي كذلك تفعيل دور المجلس الاعلى للتعليم.