وزير التربية بحث مع الوكلاء الاستعدادات للعام الدراسي المقبل

مصادر تربوية: مقياس إتمام جاهزية العام الدراسي سيحدد استمرارية القيادات أو محاسبتها وإقالتها

كتب - عبدالرحمن الشمري:

بحث وزير التربية وزير التعليم العالي د.علي المضف أمس مع وكلاء القطاعات المعنيين بالاستعدادات للعام الدراسي القادم 2022-2023، في نسب الانجاز في كل قطاع ومدى تنفيذ المهام الموكلة لهم والمقررة في اللجان الفرعية التي شكلت بهذا الشأن.
جاء ذلك، خلال اجتماع موسع ترأسه الوزير المضف صباح أمس بحضور وكيل الوزارة د.علي اليعقوب.
وأفادت مصادر تربوية مسؤولة ان الوكيل اليعقوب استعرض امام الوزير نتائج جولاته التفقدية لنحو 80 % من المدارس والملاحظات التي سجلها الفريق الذي جال على هذه المدارس، موضحة ان الوزير المضف اثنى على جهود الوكيل اليعقوب في هذا الجانب، مطالبا الوكلاء المساعدين المعنيين بتحمل مسؤولية تفقد المدارس وتوفير متطلباتها ومعالجة الملاحظات التي جاءت بالتقارير التي قدمها مدراء المدارس سابقا.
وأوضحت المصادر ان الوزير المضف اثنى على جهود الوكلاء في سعيهم نحو تأمين جاهزية العام الدراسي القادم
وطالب وكيل المنشآت التربوية بتفعيل دور المهندسين في القطاع والمناطق التعليمية لتفقد المدارس وحصر متطلباتها وتحمل مسوؤلية صيانتها قبل انطلاق العام الدراسي.
وذكرت ان الوزارة تولي اهمية الى صيانة اجهزة التكييف وتأمين فاعليتها في كل فصل دراسي واستبدال التالف منها والتدقيق على الاحتياجات الرئيسية في صيانة المدارس من دورات المياه والأرضيات وسلامة وسائل الأمن والسلامة والتمديدات الكهربائية وغيرها من الأمور الضرورية لعمل المدارس ‫ من خلال الإدارات الهندسية بالمناطق التعليمية لإنجاز كافة الأعمال المنوطة بها في صيانة المدارس من كافة الجوانب الكهربائي والمدني والصحي الى جانب أساسي يخص التكييف.‬
‏وبينت المصادر ان الوزير استمع بإنصات الى وكيل المنشآت ووكيل الشؤون الإدارية ووكيل التعليم العام فيما لم يحضر وكيل المناهج الاجتماع، لافتة الى ان الوكلاء استعرضوا امام الوزير نتائج ونسب الانجاز في المهام التي أوكلت اليهم في لجان الاستعدادات، ووجه بمزيد من الجهود في ملف عقود الخدمات المتعلقة بالحراسة والنظافة والمراسلة وضرورة تفعيل هذه العقود فور سريان مدتها القانونية وعدم اللجوء الى تمديد العقود الا في اضيق الحدود القصوى طالما تم الانتهاء من توقيع عقود الخدمات بمختلف انواعها.
ونوهت المصادر الى ان هذه العقود بعد توقيعها لديها مهلة ثلاث اشهر للبدء في تطبيق العقد حيث يتجاوز بعضها شهر سبتمبر لسريان العقد مما سيؤخر توفير متطلبات المدارس من الخدمات مبينة ان الوزارة ستوجه بشكل ودي هذه الشركات المتعاقد معها الى البدء بسريان عقودها حتى تتجاوز حرج التأخير مع بداية العام الدراسي او انها تمدد عقود الشركات الحالية التي سينتهي عقدها لمدة ثلاث أشهر لحين بدء سريان العقود الجديدة.
وشددت المصادر ان العمل الأحادي بيد واحدة لن ينجز والوقوف من بعض القيادات موقف المتفرج يتطلب محاسبة و ان مقياس اتمام العام الدراسي بجهوزية متكاملة سيحدد القيادات التي سوف تستمر من التي يستجوب تقصيرها المحاسبة والاقالة.


باب المضف مفتوح للمراجعين صباح الأحد

وجه وزير التربية وزير التعليم العالي د.علي المضف نحو فتح بابه لاستقبال المراجعين في مكتبه، بدءاً من الاحد القادم من الساعة 8 الى العاشرة صباحا، بحضور وكيل الوزارة د.علي اليعقوب والوكلاء المساعدين.


الهولي: "التربية" وافقت على الاستعانة بخبرات المتقاعدين لسد احتياجاتها



قال رئيس جمعية المعلمين الكويتية حمد الهولي إن وزارة التربية وافقت على مقترح الجمعية بخصوص الاستعانة بخبرات المتقاعدين من أهل الميدان التربوي لسد احتياجات الوزارة المطلوبة والاستفادة من الكفاءات الوطنية والخبرات في الجوانب الإدارية والفنية والمهنية، وذلك مع مراعاة عدم الإخلال بضوابط وقوانين ديوان الخدمة المدنية.
وبين الهولي أن موافقة وزارة التربية على هذا المقترح تأتي في إطار التعاون المشترك بين الجمعية والوزارة في حل جميع القضايا التربوية التي تساهم في تهيئة الأجواء التربوية المناسبة قبل بدء العام الدراسي 2022 /2023، مشيرا الى ان هذا يأتي بعد أن وجهت وزارة التربية كتابا رسميا للجمعية تفيد فيه بأنها لا تمانع في الاستعانة بخبرات المتقاعدين من أهل الميدان التربوي مع مراعاة عدم الإخلال بضوابط وقوانين ديوان الخدمة المدنية.
وأعرب الهولي عن الشكر والتقدير لوكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب على تعاونه المستمر وتجاوبه السريع في القضايا التي تهم الميدان التربوي وجهوده في حل القضايا العالقة قبل بدء العام الدراسي، مؤكدا أن جمعية المعلمين ستواصل متابعة القضايا التي تهم المعلمين والمطالبة بحقوقهم بالتعاون مع وزارة التربية.


عروض وتقارير

أعلنت وزارة التربية في بيان لها أمس ان اجتماع الوزير المضف مع لجنة استكمال الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، تضمن عرضا لوكيل الوزارة اليعقوب بعرض تقرير عن أعمال اللجان والمتابعة اليومية لكل منطقة تعليمية، وتقديم التقارير عن 10 مدارس يوميا في كل منطقة تعليمية، ليبلغ إجمالي المدارس يوميا في حدود 60 مدرسة، بهدف سرعة الانتهاء من الأعمال قبل وقت كافٍ من بدء العام الدارسي في 11 سبتمبر المقبل.
واشارت الى ان كل قطاع استعرض أهم الإنجازات التي أوكلت إليه، وبدأ رئيس لجنة قطاع المنشآت التي أسند لها متابعة أعمال الصيانة والتكييف في المدارس، وقدم تقرير اللجنة الأسبوعي عن نسب الإنجاز والمتابعة من حصر المدارس الجديدة والأخرى الخاضعة للهدم وإعادة البناء، فيما أشارت رئيس لجنة القطاع الإداري إلى متابعة الخدمات الأساسية من نظافة ونقليات ومراسلة وتغذية وحراسة، بالإضافة إلى متابعة توفير الكوادر البشرية من هيئات تعليمية وإدارية كافية لضمان بدء العمل بالمدارس.
واضافت كما قام رئيس لجنة الشؤون المالية بتقديم تقرير وحصر أرصدة الكتب والتأكد من توزيعها على المدارس والانتهاء من المناقصات، ثم تطرق رئيس لجنة التعليم العام الى تحديد الميزانيات التقديرية للأعداد المتوقعة للطلاب، وتحديد أعداد المعلمين والانتهاء من المقابلات الشخصية للمتقدمين والانتهاء من قرارات تسمية المدارس.
وتابعت اما رئيس لجنة التعليم الخاص والنوعي فتناول آليه عمل اللجنة والإجراءات التي قامت بها، وإشراف إدارة التعليم الخاص على "188 مدرسة / 590 مرحلة دراسية/ ما يقارب 256 ألف طالب"، بالإضافة مدارس التربية الخاصة، التي لها احتياجات نوعية خاصة بها، وجاري العمل استكمالها.
ولفتت الى الوزير المضف اكد على الاستمرار والمتابعة لجميع القطاعات المعنية بالاستعدادات، وبحث إجراءات العمل والاستمرارية بخطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد.