وزير التربية فكك "عزب" النواب في مختلف المناطق التعليمية

* التدخلات والضغوط السياسية أفسدت التعليم ومسؤولون خضعوا خشية مقولة "أنا حطيتك وأنا أشيلك"
* الأمر وصل إلى لجان المقابلات لتمرير نجاح المحسوبين عليهم على حساب الكفاءات وذوي الخبرة
* تضارب وأخطاء بقرارات الشأن التربوي وتشتت حول كيفية معالجة المشكلات نتيجة للواسطة

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

استهجنت مصادر تربوية التدخلات النيابية في الشأن التعليمي والتربوي من قبل بعض أعضاء مجلس الامة لا سيما بعد الخطوة المفاجئة التي قام بها وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي بتدوير شاغلي الوظائف الاشرافية في قطاع التعليم العام بمختلف المناطق التعليمية، حيث كشفت هذه التدخلات عن تحول بعض المناطق التعليمية الى عزب لانجاز معاملات بعض النواب ومصباحا سحريًا لهم ولسكرتارياتهم "واللي ما يصير بجرة قلم يصير" والطلبات أوامر بس تكون لي سند وظهر عند الحاجة تفزع لي بالترقية اًو الترشيح للمناصب القيادية اذا ما قرر الوزير اًو الوكيل خلاف ذلك.
وأوضحت المصادر أن التدوير الذي اعتمده الحربي فكك مفاصل هذه العزب التي عششت في المناطق التعليمية وباتت تؤثر على الشأن التربوي كونها تخدم بعض النواب الذين يتدخلون ويمدحون ويرفعون من قدر المدير الذي ينصاع لمطالبهم أو المراقب المطيع لتمرير معاملاتهم، وفزع بعض النواب شرعوا لعزبهم بالمناطق التعليمية بتوجيه رسائل عدم رضى عن الوزير الحربي للتراجع عن قرارات التدوير للوظائف الاشرافية.
وأكدت المصادر ان الوزير الحربي ثابت على موقفه ولن يتزحزح عن مسار إصلاح البيت التربوي بعد ان أفسدت التدخلات والضغوط السياسية التعليم واضحت تتدخل في تعيينات قيادات التربية والعملية التعليمية برمتها، فالتعيينات للمناصب القيادية كانت تخضع في السابق لبعض لضغوط النيابية، اما خلال السنوات الخمس الأخيرة باتت تخضع حتى الوظائف الاشرافية لضغوط سياسية في تسميتها رغم ان هذه المناصب تخضع لشروط تضعها الوزارة وتتلاءم مع القواعد والنظم المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية فيتم اولا تطبيق الشروط الواردة من ديوان الخدمة المدنية قبل تسكين الوظيفة الاشرافية ويتضح ذلك جليًا في كثير من القرارات التي صدرت بسبب هذه التدخلات ورفضت من قبل ديوان الخدمة المدنية بسبب تجاوز الشروط المعمول بها طمعًا في مكاسب انتخابية لتعيين المقربين والمحسوبين على بعض النواب من اجل تمرير كل معاملاتهم.
وأشارت المصادر الى أن هذه التدخلات انعكست على مؤشر ومستوى الاداء لأصحاب القرار التربوي من شاغلي المناصب القيادية والاشرافية ودخولهم في تضارب واخطاء بقرارات الشأن التربوي ما ادى الى نشوء حالة من الخلاف والتشتت والصراع حول كيفية معالجة المشكلات التربوية وادارة عمل الوزارة بسبب البحث عن المصالح الشخصية وفق المثل الدارج "كل يجر النار صوب قرصه".
وأشارت المصادر إلى أن بعض اصحاب القرار التربوي من شاغلي الوظائف القيادية والاشرافية خضعوا بصورة فجة لضغوط بعض أعضاء السلطة التشريعية من النواب لتخوفهم من التلويح تارة اًو التهديد تارة اخرى "انا حطيتك وانا أشيلك" إن لم تستجب لرغبات ناخبينا وتمرر واسطاتنا.
وقالت المصادر إن هذا النهج سلب صلاحيات بعض القيادات التربوية وشاغلي الوظائف الاشرافية ووضعها بيد بعض النواب اًو حتى سكرتاريتهم الذين باتوا يتحدثون ويأمرون باسمهم، فخلق هذا النهج توترا في العلاقة بين بعض القيادات التي ترفض هذه التدخلات نظراً لانعكاساتها السلبية على الشأن التعليمي وبعض النواب بسبب مبالغتهم في المطالبات اليومية التي تسبب ازعاجا للمسؤولين ولا تعينهم على اداء واجباتهم اليومية وهذا يؤدي الى اعاقة واجبات المسؤولين في وزارة التربية ويشغلهم عن الاهتمام بقضايا التعليم الى البحث عن قضايا لا تتجاوز نقل معلم اًو طالب اًو تتعدى ذلك الى التدخل في لجان المقابلات لتمرير نجاح المحسوبين عليهم على حساب الكفاءات وذوي الخبرة.