وزير التربية: قانون منع الاختلاط لم يلغَ وملتزمون بتطبيق حكم المحكمة الدستورية

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي أن قانون الجامعات الحكومية الذي أقره مجلس الامة أمس يأتي ترجمة للطموح التنموي للبلاد وانعكاسا لمتطلبات خطط التنمية حيث يعتبر اللبنة الاساسية في الاستثمار في رأس المال البشري الابداعي كركيزة اساسية من ركائز التنمية في البلاد.
وقال الوزير العازمي في تصريح لـ "كونا" أمس: إن هذا القانون من شأنه توفير فرص تعليم عال متعددة ومتنوعة أمام الشباب الكويتي عبر انشاء جامعات حكومية جديدة حيث ستنشأ جامعة حكومية جديدة بلا تكلفة تذكر في المباني الحالية لجامعة الكويت التي ستبقى جاهزة للتشغيل الفوري بعد الانتقال للشدادية.
وشدد على أن هذا القانون اهتم بضبط جودة التعليم إذ ألقى على عاتق الجامعات الحكومية ضرورة ضبط جودة التعليم في برامجها وفق المعايير الدولية والمحلية.
وبين الوزير العازمي أن قانون منع الاختلاط ساري المفعول إذ أن القانون الجديد لم يلغِ القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة وان هذا القانون يسري على الجامعات القائمة والجديدة وفقا لحكم المحكمة الدستورية، مشدداً على الالتزام بتطبيق حكمها.
وبين ان قانون الجامعات الحكومية مشروع تطويري للعملية التعليمية وتحديث للقوانين السابقة للجامعات وليس بديلا عن قانون منع الاختلاط مضيفا " بل على العكس قد نصت ديباجة قانون الجامعات الحكومية على قانون منع الاختلاط 24 لسنة 1996".
وكشف ان القانون الجديد الغى قوانين جامعة الكويت ومدينة صباح السالم الجامعية وجامعة جابر كونه قانونا جامعا لجميع الجامعات الحكومية القائمة والتي ستنشأ مستقبلا بفضل اقرار هذا القانون " موضحا انه " تم الالغاء منعا للتضارب بين القوانين وفقا للحق الدستوري والقانوني في ذلك".
واكد الوزير العازمي ان وزارتي التربية والتعليم العالي متمسكتان بالدستور وقيم المجتمع الكويتي واحترام القوانين التي يقرها مجلس الامة فضلا عن حرصها على الارتقاء بالتعليم وتطويره لادراكها أهمية رعاية الطلبة وتوفير الفرص التعليمية ذات الجودة لهم مما يعود بالنفع على عجلة التنمية في البلاد.