وزير التربية: منع الاختلاط قائم

تبرأت الحركة الدستورية الإسلامية من تصويت النائب محمد الدلال بالموافقة على قانون الجامعات الحكومية بحجة إلغاء التشريع الجديد قانون جامعة الشدادية وجامعة جابر الأحمد وسماح بالاختلاط، رغم تأكيد نائب الحركة ووزير التربية وزير التعليم العالي ان التشريع الجديد لا يلغي قانون منع الاختلاط سواء في الجامعات الحالية أو التي ستنشأ لاحقا".
فمن جهتها، ذكرت "حدس" في تغريدة على "تويتر" ان "التصويت الذي تم بشأن قانون الجامعات الحكومية من قبل النائب محمد الدلال والخاص بإلغاء قانون جامعة الشدادية وجامعة جابر الأحمد لا يمثل موقف الحركة"، معتبرة ان "هذا التصويت مخالف وخاطئ".
في المقابل، أكد الدلال ان "قانون منع الاختلاط في الجامعات رقم 26 لسنة 1996 قائم ولم يلغ وسيطبق على قانون الجامعات الذي اقره مجلس الامة"، مشددا على ان "ما يشاع خلاف ذلك غير صحيح".
واستعرض الدلال عبر "تويتر" ما جرى في جلسة مجلس الأمة والأراء المختلفة التي طرحت ومستندات تؤكد عدم الغاء منع الاختلاط، قائلا: "عند التصويت على القانون ككل، كان موقفي هو الموافقة على قانون جديد أكثر تطورا، وليس صحيحا انه الغى منع الاختلاط في الجامعات".
بدوره، أكد وزير التربية أن القانون الذي أقره مجلس الامة "من شأنه توفير فرص تعليم عالي متعددة ومتنوعة أمام الشباب الكويتي عبر انشاء جامعات حكومية جديدة حيث ستنشأ جامعة حكومية جديدة بلا تكلفة تذكر في المباني الحالية لجامعة الكويت التي ستبقى جاهزة للتشغيل الفوري بعد الانتقال للشدادية".
واوضح العازمي في بيان صحافي ان "قانون منع الاختلاط ساري المفعول إذ أن القانون الجديد لم يلغ قانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة وان هذا القانون يسري على الجامعات القائمة والجديدة وفقا لحكم المحكمة الدستورية"، مشددا على الالتزام بتطبيق حكمها.
وبين ان "قانون الجامعات الحكومية مشروع تطويري للعملية التعليمية وتحديث للقوانين السابقة للجامعات وليس بديلا عن قانون منع الاختلاط"، مضيفا: "بل على العكس قد نصت ديباجة قانون الجامعات الحكومية على قانون منع الاختلاط 24 لسنة 1996".
وكشف ان "القانون الجديد الغى قوانين جامعة الكويت ومدينة صباح السالم الجامعية وجامعة جابر كونه قانونا جامعا لكل الجامعات الحكومية القائمة والتي ستنشأ مستقبلا"، موضحا انه "تم الالغاء منعا للتضارب بين القوانين وفقا للحق الدستوري والقانوني في ذلك". الحجرف يتعثر في فخ "الثقة"