وزير الخارجية: 3 منح إضافية لليمن بخمسة ملايين دولار

* ستبقى الكويت وفية لالتزامها ليتمكن اليمنيون من تجاوز مُعاناتهم وتحقيق طموحاتهم
* 730 مليون دولار إجمالي مساهمات الكويت الإنسانية في اليمن منذ بداية الأزمة
* إنهاء الأوضاع الصعبة يتطلب إرادة سياسية تدعم إعادة الأمن وإحياء عملية السلام

جنيف - كونا: أكد وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، التزام الكويت بدعم الشعب اليمني الشقيق سياسيا وانسانيا وتنمويا، معلنا عن تقديم 3 منح إضافية من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قيمتها 5 ملايين دولار اميركي بهدف دعم قطاعات البنية التحتية وتلك المتعلقة ببرامج انتعاش الاقتصاد وسبل العيش بالإضافة إلى تحسين مرافق الموانئ اليمنية.
جاء ذلك، في كلمة القاها الشيخ سالم العبدالله خلال ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في مؤتمر المانحين لدعم الوضع الإنساني في اليمن والذي عقدت أعماله أمس، في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، والذي يهدف إلى تعزيز دور المجتمع الدولي في دعم أربعة مجالات ذات أولوية للملف اليمني وهي رفع مستوى الوعي بالأزمة الإنسانية الحادة في اليمن ودعم عمليات الإغاثة وحماية ولمعالجة الدوافع الأساسية للاحتياجات الإنسانية ودعوة لإنهاء الصراع اليمني وإيجاد أنجع السبل لإنهاء الصراع الدائر في اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني الشقيق.
واعرب الشيخ سالم العبدالله في مستهل كلمته، عن بالغ التقدير والامتنان لكل من مملكة السويد والاتحاد السويسري على استضافتهما المشتركة لهذا الحدث الهام والذي يأتي استكمالا للمساعي الدولية الرامية لتنسيق الجهود الانسانية لدعم الشعب اليمني الشقيق.
كما ثمن الدور الكبير والمحوري للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق، وكذلك جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ووكيل الامين العام لتنسيق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث على مساعيهم المقدرة لحشد الجهود الدولية لمساندة ودعم الاشقاء في اليمن، معربا في هذا السياق عن دعمنا الكامل للخطة الاستراتيجية التي وضعت من قبل الأمم المتحدة للحد من هذه الكارثة الإنسانية.
وقال: لا يزال الاشقاء في اليمن يعانون من ظروف مليئة بالتحديات والمصاعب فالأوضاع التي تمر بها اليمن اليوم هي الأسوأ والاكثر الحاحا في العالم وفقا للمؤشرات الدولية وبحسب التقارير الاممية التي تعكس حقيقة وضخامة الأزمة من مجاعة وشيكة واحتياجات متزايدة لمتطلبات الحياة الأساسية وتدهور للأمن فضلا عن تردي الاوضاع الاقتصادية وحاجة أكثر من ثلاثة أرباع الشعب اليمني لمساعدات إنسانية عاجلة ووجود ما يقارب 20 مليون شخص يعاني من انعدام الامن الغذائي بالإضافة إلى 24 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية منهم 13 مليون طفل مع حاجة ماسة في تحسين القطاعات الصحية والمياه والصرف الصحي لمنع سوء التغذية وانتقال الأوبئة.
واضاف "وبالرغم من كل هذه التحديات فإننا نتطلع ان يسهم اجتماعنا اليوم في تحقيق ما نصبو اليه من نتائج ملموسة للحد من آثار هذه الأزمة الطاحنة كما أن هذا الاجتماع يعد فرصة سانحة لتجديد الموقف الدولي الداعم للمساعي المبذولة على جميع الاصعدة والتأكيد على حرصنا المتواصل لتوفير المساعدات لهذا الشعب المنكوب في شتى الميادين".
وقال الشيخ سالم العبدالله: إن دولة الكويت تتابع بقلق بالغ الاوضاع الانسانية المتدهورة التي يمر بها الاشقاء في اليمن مع تزايد العراقيل التي تقوض الجهود الدولية نتيجة للصراع الذي دام لأكثر من 8 أعوام.
واضاف "وتجدد دولة الكويت التزامها بمواصلة تقديم كافة الدعم والمساندة والوقوف بجانب أشقائنا في اليمن ترجمة للتوجيهات السامية لسيدي سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بالوفاء بتقديم الدعم للشعب اليمني الشقيق سياسيا وانسانيا وتنمويا وعلى كافة الاصعدة سواء الرسمية منها أو الشعبية".
وتابع "وستبقى دولة الكويت وفية لذلك الالتزام ليتمكن اليمنيون من تجاوز معاناتهم المريرة ولينعموا بالأمن والاستقرار والطمأنينة وتحقيق آمالهم وطموحاتهم المشروعة.
وانطلاقا من تلك التوجيهات والرغبة السامية واستجابة لنداء الامم المتحدة أود أن أعلن أن دولة الكويت من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بصدد تقديم 3 منح إضافية قيمتها 5 ملايين دولار اميركي بالتعاون مع الوكالات الدولية بهدف دعم قطاعات البنية التحتية وتلك المتعلقة ببرامج انتعاش الاقتصاد وسبل العيش بالإضافة إلى تحسين مرافق الموانئ اليمنية ليصل إجمالي مساهمات دولة الكويت لدعم الوضع الإنساني في اليمن منذ بداية الأزمة لما يقارب 730 مليون دولار أميركي.
وقال الشيخ سالم العبدالله في ختام كلمته إن دولة الكويت تؤمن بأن الحل الأمثل لإنهاء هذه الأوضاع الإنسانية الصعبة في اليمن الشقيق يتطلب إرادة سياسية تدعم إعادة الأمن والاستقرار واحياء عملية السلام.
كما نجدد التأكيد على نهج دولة الكويت وموقفها الراسخ والثابت بالالتزام بدعم الجهود الدولية الساعية للوصول لحل نهائي سلمي ودائم ينهي الواقع المؤلم ويحقق الاستقرار والازدهار للشعب اليمني الشقيق مستندا على المرجعيات الثلاث المتفق عليها بما فيها قرارات مجلس الامن ذات الصلة بمقدمتها قرار 2216 (2015).