وزير الخارجية: إخضاع منشآت إسرائيل النووية لنظام الضمانات الشاملة

* يجب أن تكون منطقتا الخليج العربي والشرق الأوسط خاليتيْن من أسلحة الدمار الشامل
* ضرورة تعاون الأطراف المعنية كافة لتجنُّب وقوع كارثة نووية وحماية العالم من تداعياتها المُدمرة
* ساهمنا بـ200 ألف دولار مطلع العام لتحديث مختبرات الوكالة لتبلغ مساهمة الكويت 1,7 مليون منذ 2015
* الأمن الدولي على المحك في ظلِّ التحديات والتوترات والأحداث والممارسات التي يشهدها عالمنا اليوم

أكد وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح أهمية أن تكون منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
جاء ذلك خلال إلقائه كلمة الكويت في سياق مشاركته في الدورة الـ66 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تعقد أعمالها خلال الفتره من 26 إلى 30 الجاري بدعوة من مدير عام الوكالة رافائيل غروسي.
وتقدم الشيخ د.الناصر في بداية كلمته بتهنئة السفير اليساندرو كورتيزي وبلده لتزكيته رئيسا للدورة الـ66 مؤكدا الدعم الكامل لإنجاح أعمال المؤتمر.
كما جدد الشكر للدول الأعضاء لاختيارها دولة الكويت رئيسا للمؤتمر في دورته السابقة، معربا عن وافر التقدير لمدير عام الوكالة رافاييل جروسي وكافة العاملين فيها لما يقومون به من جهود واضحة تسهم في تحقيق اهداف هذه المنظمة الدولية.
ومضى إلى القول إن دولة الكويت تؤمن بأهمية الدور الذي تضطلع به الوكالة في مختلف المجالات ومن أهمها نقل المعرفة وبناء القدرات لتعظيم الاستفادة من التطبيقات النووية، وتعزيز منظومات الأمن والأمان النووي في الدول الأعضاء، إضافة الى دورها المحوري في تطبيق الضمانات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأكد حرص دولة الكويت المستمر على التعاون مع الإدارات المختلفة في الوكالة من أجل تمكينها من استخدام الطاقة النووية وبناء قدراتها ومؤسساتها الوطنية لتنفيذ مشاريع حيوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وعلى تعزيز التنسيق والعمل مع كافة الدول الأطراف في سبيل تحقيق مفهوم "الذرة من أجل السلام والتنمية".
وأشار إلى مساهمة دولة الكويت مطلع هذا العام بمبلغ 200 ألف دولار في المرحلة الأخيرة من برنامج تحديث مختبرات الوكالة في سايبرسدورف "Renewal 2" لتبلغ قيمة مساهمة دولة الكويت في مختلف مراحل تحديث المختبرات 1,7 مليون دولار منذ إنطلاقه في عام 2015.
وقال إن وفد الكويت على تقرير الوكالة السنوي للعام 2021، والذي تطرق من بين جملة مواضيع إلى أوجه التعاون المختلفة القائمة بين دولة الكويت والوكالة، معربا عن الارتياح من مستوى التعاون القائم في المشاريع المتخصصة التي تغطي مجالات عديدة، منها التطبيقات التقنية النووية في صناعة النفط وإنتاج المحاصيل المعدلة وراثيا ودراسة المياه العذبة في طبقات المياه الجوفية وعلاج الأمراض السرطانية، بالإضافة الى بحث جدوى استخدام المفاعلات الصغيرة لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وأشار إلى أن الكويت استضافت عددا من الفعاليات الوطنية والإقليمية بالتعاون مع الوكالة خلال العام الماضي، كما تستضيف في هذا العام عددا من النشاطات الإقليمية في مجالات الطاقة والزراعة والمياه والتربة والغذاء، كما تشارك الجهات المعنية بعدة مشاريع هامة منها مشروع العمل المتكامل لمكافحة الأمراض حيوانية المصدر "زودياك"، وكذلك مشروع التقنيات النووية للسيطرة على التلوث البلاستيكي قائلا إن الكويت تتطلع لاستضافة أول دورة تدريبية لهذا المشروع مطلع العام المقبل 2023 للدول الأعضاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ليتم تدريبها على تقنيات أخذ العينات باستخدام سفينة الأبحاث الكويتية الحديثة "المستكشف"، وهي سفينة مجهزة بأحدث المختبرات البحثية.
وفيما يتعلق بمجال الأمن النووي قال الشيخ د.الناصر: إن تعاوننا الثنائي مع الوكالة يرتكز على أساس الخطة الوطنية المتكاملة للأمن النووي، والتي أثبتت خلال السنوات الماضية فاعليتها ودورها الهام في توجيه الجهود الوطنية نحو تحقيق بنية أساسية قوية ومستدامة للأمن النووي، وفي هذا الإطار تتطلع دولة الكويت الى العام المقبل لاستضافة بعثة من خبراء الوكالة لتنفيذ الخدمة الاستشارية الدولية للحماية المادية.
واضاف: أما فيما يتعلق بـ"الأمان النووي" فقد قدمت دولة الكويت تقريرها الوطني لاجتماع الاستعراض الثامن والتاسع للأطراف المتعاقدة على اتفاقية الأمان النووي مطلع شهر أغسطس الماضي.
ومضى إلى القول: "أود في هذا السياق أن أشيد بالجهود التي تقوم بها الوكالة ومديرها العام في ضمان سلامة وأمان المنشآت النووية كافة بما في ذلك تلك المنشآت الموجودة في مناطق النزاع"، مشددا على أهمية تعاون كافة الأطراف المعنية لتجنب وقوع كارثة نووية وحماية العالم من تداعيتها المدمرة.
وقال إن دولة الكويت تؤكد الدور المحوري والمركزي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تطبيق نظام الضمانات الشاملة، ومن هذا المنطلق نجدد دعوتنا للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضيح وتسوية المسائل التي لم تزل عالقة منذ أمد.
وإذ تجدد تأكيدها على حق جميع الدول بإنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار ما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إلا أنها تحذر من ان خطر انتشار الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل يشكل تحديا للسلم والأمن الدوليين اللذين باتا على المحك في ظل التحديات والتوترات والأحداث والممارسات التي يشهدها عالمنا اليوم.
وأضاف: من هذا المنطلق ندعو جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى الالتزام بالمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة كما، ندعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة والمشتركة الصادرة بموجب قرار مجلس الأمن 2231، ونتطلع إلى مصادقتها على البروتوكول الإضافي وتنفيذه ليتسنى للوكالة أن تكون في وضع يمكنها من تقديم تأكيدات ذات مصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران، ويضمن استمرار وضعيتها كدولة غير حائزة على السلاح النووي.
تابع: وإذ تؤكد دولة الكويت على تمسكها بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، وفقا لقرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 1995 ونتائج مؤتمري المراجعة في العامين 2000 و2010، وتشدد على أهمية انضمام إسرائيل كطرف غير حائز على الأسلحة النووية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال: إننا في الوقت الذي نعرب فيه عن أسفنا من عدم تمكن مؤتمري المراجعة الأخيرين في الأعوام 2015 و2022 من التوافق على مخرجات ختامية؛ نشير الى الجهود التي تقوم بها الدول العربية نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والتي توجت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر رقم 546/73 بعقد مؤتمر لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، ليكون مسارا موازيا وليس بديلا لنتائج مؤتمر المراجعة في العام 2010، وتؤكد دولة الكويت بصفتها رئيس الدورة الحالية للمؤتمر حرصها التام بالعمل مع الدول المعنية لتحقيق غايات المؤتمر وبلوغ أهدافه، كما نتطلع لانعقاد أعمال الدورة الثالثة برئاسة جمهورية لبنان الشقيقة في نوفمبر القادم للبناء على ما تم تحقيقه في الدورتين السابقتين.