وزير الخارجية: إسرائيل ارتكبت جريمة حرب نكراء بقصف مستشفى المعمداني

"حذرنا مراراً من التعامل بمعايير مزدوجة مع القضية الفلسطينية"

- إسرائيل تعمل على تغيير الوضع القانوني في الأراضي المحتلة

- على المجتمع الدولي وقف الاعتداءات الإسرائيلية وحماية المدنيين وتأمين وصول الفرق الطبية والمساعدات إلى غزة

قال وزير الخارجية، الشيخ سالم الصباح، إن إسرائيل تعمل على تغيير الوضع القانوني في الأراضي المحتلة، مضيفا «حذرناً مرارا من التعامل بمعايير مزدوجة مع القضية الفلسطينية».

وزاد الصباح «نتمسك بخيار السلام العادل والشامل وإقامة دولة فلسطينية».

وشارك وزير الخارجية في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي لبحث العدوان العسكري الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني والذي عقد اليوم الأربعاء في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة.

ودعا وزراء خارجية الدول الإسلامية إلى الوقف الفوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ورفع الحصار المطبق على القطاع، مؤكدين على إدانتهم الشديدة لما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة من عدوان غير مسبوق من القتل وإزهاق الأرواح والقصف والتدمير، ومعبرين عن رفضهم المطلق لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة كانت أو تهجيرهم من منازلهم وحرمانهم من المساعدات الإنسانية بما يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية وكل المبادئ والقيم الإنسانية.

وألقى الشيخ سالم الصباح كلمة الكويت في هذا الاجتماع، قال فيها: «ينعقد اجتماعنا اليوم ونحن نشهد بكل أسى تصاعد العمليات العسكرية المرتكبة من قبل قوات سلطة الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة واستهدافها للمدنيين العزل بعمليات عسكرية وغارات جوية مكثفة أسفرت عن مقتل مئات الأبرياء العزل وإصابة الآلاف منهم كما استهدفت الخدمات الأساسية والحيوية ومنها قطع امدادات الكهرباء والمياه والغذاء والوقود في قطاع غزة والعمل على تهجير قسري لسكان القطاع البالغ تعدادهم 2.3 مليون نسمة ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والقرارات الدولية والشرعية ذات الصلة واضعة خيارات الشعب الفلسطيني المحاصر بين الموت أو التطهير العرقي أو التهجير القسري بما يشكل بكل وضوح جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية».

وأضاف: «شهدنا منذ ساعات ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لجريمة حرب نكراء جراء قصفها لمستشفى المعمداني في قطاع غزة مؤدية إلى مقتل وإصابة المئات من الأبرياء».

وتابع: «تدين دولة الكويت بأشد العبارات تلك الجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني ويجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته تجاه هذه الجريمة النكراء».

ولفت إلى أنه «إذ تجدد دولة الكويت إدانتها الشديدة لما ترتكبه قوات الاحتلال الاسرائيلي من جرائم واعتداءات سافرة، فإننا نطالب المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة ودفع اسرائيل للامتثال لكافة القرارات الأممية ذات الصلة والقانون الدولي الإنساني وضرورة توفير حماية دولية للمدنيين وتأمين ممرات لوصول الفرق الطبية والمساعدات الإغاثية بصفة عاجلة للمحاصرين في قطاع غزة كما نؤكد على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه و نحذر من أية محاولات لتهجيره».

وذكر الوزير أن «دولة الكويت قد حذرت مرارا من تبعات تعاطي المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية وفق معايير مزدوجة وتقاعسه من إيجاد حل سلمي عادل وشامل ونهائي لهذه القضية وضرورة ردع إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال من ممارساتها الاستفزازية من تدنيس المقدسات الدينية وانتهاكاتها المستمرة في التضييق على الشعب الفلسطيني الشقيق وإقامتها لمستوطنات غير قانونية وغير شرعية وقتلها لمئات من المدنيين الأبرياء واتخاذها لإجراءات وقرارات أحادية تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأراضي المحتلة كل ذلك وأكثر خلق حالة من فقدان الأمل والثقة لدى أجيال متعاقبة من الشعب الفلسطيني في حقها بالعيش حياة كريمة وآمنة كبقية شعوب العالم».

واختتم وزير الخارجية بالقول: «تؤكد دولة الكويت على موقفها الراسخ والثابت والمبدئي في التضامن والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 متمسكين بخيار السلام العادل والشامل وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة بما يفضي على المنطقة وشعوبها من أمن واستقرار وتنمية».