وزير الخارجية: العالم الإسلامي يواجه تحديات تهدد استقراره

* شهدنا العام الحالي أعمالاً إرهابية استهدفت دورالعبادة بما فيها مسجدان في نيوزيلندا
* القضية الفلسطينية المركزية الأولى لأمتنا والشعب الفلسطيني يعاني أوضاعاً صعبة
* نطالب جميع الأطراف بمضاعفة جهودها لتسوية الصراع السياسي الذي طال أمده في سورية
* الكويت تجدد الدعم للحكومة الشرعية باليمن ومساندتها للحل السياسي تحت رعاية أممية
* نجدد المطالبة بسرعة وقف التطهير العرقي الذي تتعرض له أقلية الروهينغيا المسلمة
* ندعو سلطات ميانمار لضمان مساءلة مرتكبي الجرائم ضد الروهينغيا والسماح بدخول المساعدات

نيويورك - كونا: ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أول من أمس وفد الكويت المشارك في أعمال الاجتماع التشاوري السنوي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وتم خلال الاجتماع تنسيق مواقف الدول الأعضاء في المنظمة حيال القضايا المعروضة على جدول أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك في إطار دعم وتعزيز العمل الإسلامي المشترك.
وألقى الشيخ صباح الخالد كلمة في هذا الاجتماع أكد فيها أن عالمنا يشهد تحديات سياسية وأمنية تهدد استقرار دولنا ومسارات تنميتها وإننا ومن هذا المنطلق نتطلع لبذل المزيد من الجهود لمعالجة هذه التحديات إضافة الى الأسباب الجذرية لظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف والإسلاموفوبيا وقد شهدنا هذا العام أعمالا إرهابية استهدفت دور العبادة بما فيها الهجوم المسلح على مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا الذي وعلى إثره أصدرت الكويت وبالشراكة مع اندونيسيا بياناً صحافيا عن مجلس الأمن يدين هذا الهجوم.
وقال الخالد: إن ما يعانيه الشعب الفلسطيني من أوضاع اقتصادية واجتماعية وإنسانية هشة هو نتيجة لاستمرار سلطات الاحتلال بممارسه أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان وخرقها القانون الدولي الإنساني وقد حرصت الكويت طوال عضويتها في مجلس الأمن على دعم القضية الفلسطينية وهي القضية المركزية الأولى بالنسبة لأمتنا حيث قمنا بعقد العديد من الاجتماعات والجهود لإصدار بيانات صحافية عن المجلس دفاعاً عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كما قمنا بتقديم مشروع قرار لحماية المدنيين الفلسطينيين في العام الماضي إلا أن جميع تلك المبادرات لم يتم تبينها من قبل مجلس الأمن.
وأضاف، بشأن تصريحات رئيس وزراء سلطات الاحتلال الإسرائيلي "بفرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غورالأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه" أننا نشير إلى البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزرائنا الذي عقد قبل أسبوعين في جدة والذي أدان تلك التصريحات باعتبارها اعتداء جديدا على حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإننا في دولة الكويت سنواصل جهودنا على كافة المستويات لحمل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على قبول وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة والاعتراف بدولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 ووفقا لمبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية.
وأوضح أنه مع دخول الأزمة في سورية عامها التاسع نعرب عن استنكارنا لاستمرار تردي الأوضاع الإنسانية والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ونطالب جميع الأطراف المعنية بمضاعفة جهودها والعمل على تسوية الصراع السياسي الذي طال أمده وفقا لقرار مجلس الامن 2254 وبيان جنيف 1 لعام 2012 مجددين دعمنا الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى سورية غير بيدرسن، كما تتولى الكويت خلال عضويتها في مجلس الأمن مسؤولية حمل القلم للملف الإنساني السوري وذلك إلى جانب كل من بلجيكا وألمانيا وكانت جهود حاملي القلم في المجلس تنصب على تسليط الضوء على الأوضاع في شمال غرب سورية إزاء التصعيد العسكري هناك والذي أدى إلى نزوح أكثر من نصف مليون شخص ومقتل لا يقل عن ألف مدني وتدمير المرافق الصحية والمدنية وقدم حاملو القلم مشروع قرار الأسبوع الماضي أمام مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في إدلب بهدف حماية المدنيين والمرافق المدنية إلا أن هذا المشروع لم يتم اعتماده للأسف نتيجة استخدام الفيتو ورغم ذلك فنحن عازمون على مواصلة جهودنا في ذات السياق خلال ما تبقى من عضويتنا من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية في سورية.
وفي الشأن اليمني أكد الخالد أن الكويت تجدد الدعم للحكومة الشرعية واستمرار مساندتها للحل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216 وفي مجلس الأمن تم اعتماد القرار 2451 الذي اعتمد اتفاق ستوكهولم ونؤكد على أهمية التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق بعناصره الثلاثة وبما ينسجم مع التفاهمات والاتفاقات التي أقرتها لجنة تنسيق إعادة الانتشار مشيدين في هذا الإطار بالجهود التي يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن مارتن غريفيث لاستئناف المفاوضات.
كما جدد الخالد المطالبة بسرعة وقف أعمال الاضطهاد والتطهير العرقي الذي تتعرض له أقلية الروهينغيا المسلمة الأمر الذي اطلع عليه مجلس الأمن عن قرب خلال الزيارة الميدانية التي نظمتها دولة الكويت والمملكة المتحدة وبيرو في العام الماضي كما ندعو السلطات في ميانمار إلى ضرورة ضمان مساءلة مرتكبي الجرائم ضد الروهينغيا والسماح للمنظمات الدولية بالدخول وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين مع التأكيد على أحقية أقلية الروهينغيا بالمواطنة الكاملة وضمان عودة اللاجئين والمشردين إلى ديارهم ولا يفوتني الإشادة بالجهود التي تبذلها حكومة بنغلاديش من خلال استضافتهم للاجئين.
وضم وفد الكويت كلا من مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد والمندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير منصور العتيبي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين وعددا من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.