وزير الخارجية: انتشار الأسلحة النووية خطر محدق بالبشرية يُهدِّد السلم الدولي

"التقنية النووية" للأغراض السلمية حق للجميع... استخدامها كسلاح مدان ومستنكر

ظاهرة الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية والتمييز خطر على المجتمعات الآمنة


نيويورك - كونا: أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد موقف الكويت الثابت والمبدئي تجاه قضايا عدم الانتشار والمتمثلة في ادانة استخدام الاسلحة النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل.
جاء ذلك في كلمة ألقاها في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت، اول من أمس، تحت بند "عدم انتشار الأسلحة النووية".
وشدد الشيخ صباح الخالد في كلمته على الخطر الذي تشكله تحديات الانتشار النووي والاولوية القصوى التي يوليها مجلس الامن لدعم معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية في مواجهة هذه الاخطار المحدقة بالبشرية ومن منطلق مسؤولياته في منع نشوب النزاعات وصون السلم والامن الدوليين.
وجدد موقف الكويت في ادانة استخدام الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في أي مكان وزمان ومن قبل أي طرف كان باعتبار ذلك انتهاكا جسيما للقانون الدولي.
واضاف "نجدد التزامنا الثابت بمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية وتحقيق عالميتها من منطلق الحفاظ على النظام الدولي لعدم الانتشار وتعزيزه، مستذكرين نتائج مؤتمرات المراجعة السابقة بما في ذلك الوثائق الختامية الصادرة عنها في عامي 1995 و 2000 وخطة العمل في العام 2010".
وشدد الخالد في كلمته على ضرورة انضمام إسرائيل الى معاهدة عدم الانتشار وإخضاع جميع منشآتها النووية لرقابة وإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاسيما وأنها الدولة الوحيدة في الشرق الاوسط التي لم تنضم حتى الان الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية.
وأشار إلى حق جميع الدول الأطراف في تطوير الأبحاث والدراسات وامتلاك واستخدام التقنية النووية للأغراض السلمية وإن ممارسة هذا الحق الاصيل يجب أن يتفق تماما مع الالتزامات القانونية للدول والاتفاقات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف أن "الحفاظ على معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية هي مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول".

الإسلاموفوبيا
من جهة أخرى، أكد الخالد أن ظاهرة الاسلاموفوبيا وخطاب الكراهية والتمييز تشكل خطرا على المجتمعات الآمنة في العالم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت تحت عنوان "مكافحة الإرهاب وأعمال العنف الأخرى القائمة على الدين أو العرق" لمناقشة مشروع القرار الخاص بالتنديد بالجريمة الإرهابية التي وقعت في 15 مارس الماضي بحق المصلين في مسجدي النور ولينوود في نيوزيلندا. وقال الخالد "إن ظاهرة الاسلاموفوبيا أو ما يعرف بالخوف من الإسلام وخطاب الكراهية والتمييز والعنف يعد من أخطر الآفات التي تستهدف المجتمعات الآمنة وقد حذرت العديد من الدول في العالم وفي أكثر من مناسبة من تنامي هذه الآفة وضرورة مواجهتها تحقيقا للسلام والأمن والوئام بين شعوب العالم".
واضاف ان "الهجمات الإرهابية المتكررة في عدد من عواصم الدول المتقدمة والنامية على حد سواء تعد دليلا على تنامي تلك الظاهرة".
وحث في كلمته جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تحمل مسؤوليتها في تعزيز وحماية حقوق الانسان بما في ذلك حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية أو عرقية وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية ومعتقداتهم بحرية، داعيا إلى الدول لوضع ستراتيجيات وآليات شاملة لتعزيز مبدأ التعايش السلمي بين الشعوب.
وذكر أن "المعاناة تزداد عندما تطغى المشاعر القومية وتغلف بالدعوة إلى تبني سياسات وقوانين تعمق من ظواهر خطيرة أخرى كالزنوفوبيا أو ما يعرف بكراهية الأجانب مما يزيد من التهميش والتمييز ضد الأقليات".
وأشار إلى أن الدين الإسلامي دين سلام ومن قيمه السامية هي التسامح والتعايش والدعوة إلى الوسطية والاعتدال ونبذ التعصب والتطرف والعنف.
وضم وفد الكويت كلا من مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد الناصر ومندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين، وعددا من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.