وزير الخارجية والمنقوش بحثا في العملية السياسية بليبيا

بحث وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد ووزيرة خارجية دولة ليبيا الشقيقة الدكتورة نجلاء المنقوش في اتصال هاتفي جرى مساء أول من أمس العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في كافة المجالات.
كما تم استعراض الأوضاع على الساحة الليبية والجهود المتواصلة في تعزيز العملية السياسية المنشودة ومضي الحكومة الليبية في خارطة الطريق التي حددتها الأمم المتحدة بما يحقق وحدة التراب الليبي والحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية وصون أمنها وازدهارها وصولا إلى العملية الانتخابية المقرر عقدها في 24 ديسمبر من العام الحالي والتي يتطلع إليها عموم الشعب الليبي بكل أمل وتفاؤل.
من جهة أخرى، أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم اهتمام الكويت بالدفع بأعمال الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الانسان المخصصة لبحث تداعيات الوضع الانساني والحقوقي في الأراضي الفلسطينية المحتلة نحو التوصل الى نتائج مهمة تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.
وقال السفير الغنيم في تصريح، أمس، ان الجلسة التي سوف تنعقد عبر تقنيات الاتصال المرئي اليوم (الخميس) جاءت بضغط من المجموعة الإسلامية في أعقاب اعتداءات المحتل الاسرائيلي الأخيرة وانتهاكات القوة القائمة بالاحتلال لبنود اتفاقيات جنيف.
واضاف أنه ومن منطلق اهتمام الكويت في الدفاع عن الأوضاع الانسانية والحقوقية للشعب الفلسطيني فسوف تكون لوزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد مداخلة هامة في أعمال هذه الجلسة الطارئة.
واكد ان ذلك يأتي من منطلق حرص الكويت على الدفع بالقضايا الفلسطينية العادلة، موضحا ان مداخلة وزير الخارجية ستعطي زخما لأعمال هذه الجلسة ولمخرجاتها الداعمة للموقف الفلسطيني العادل وستؤكد أهمية اعتماد مشروع قرار صادر عن مجلس حقوق الانسان بإنشاء لجنة تحقيق دولية وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة.
واشار الى ان مداخلة وزير الخارجية أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان ستكون الاولى لوزير خارجية كويتي في أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان وذلك منذ إنشاء مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في مارس 2006.
يذكر ان دولة الكويت وبالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة قد تمكنت من حشد النصاب القانوني المطلوب لعقد تلك الجلسة الخاصة والتي ستكون فرصة لاظهار وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية ولمنع المزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني وللتأكيد في الوقت ذاته على عدم خلق ازدواجية في معالجة قضايا حقوق الانسان واهمية امتثال كافة الدول للمواثيق والعهود الدولية.