وزير الداخلية الإيراني يعترف بقتل المحتجين والأمن يواصل الاعتقالات

طهران، عواصم - وكالات: اعترف وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي، بقتل المتظاهرين بالرصاص الحي، وذلك خلال جلسة في البرلمان، حسبما نقل عنه النائب الإصلاحي محمود صادقي.
وقال صادقي إن "فضلي، ردا على سؤال أحد نواب المحافظات حول أسباب إطلاق النار على الرأس وليس على أرجل المتظاهرين، قال إن إطلاق النار شمل استهداف الأرجل أيضا"، مضيفا أن "النواب اندهشوا من إجابة الوزير التي أعلنها بكل برودة أعصاب".
وأكد النائب الإصلاحي أن "قمع الاحتجاجات بعنف تم خلال 48 ساعة"، مضيفا أن "هذا الكم الهائل من إطلاق النار وإزهاق الأرواح ليس إنجازا".
من جانبها، اعتقلت قوات الأمن الإيرانية عددا من المتظاهرين في قضاء القدس غرب طهران، على خلفية الاضطرابات التي اجتاحت المدن بسبب ارتفاع سعر البنزين. وزعم المدعي العام الإيراني مجيد كاوياني، إنه تم تحديد هويات عدد من المتسببين في نشوب الحرائق واعتقالهم، منوها بأنه سيتم اعتقال الآخرين قريباً.
بدورها، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية "اهرو"، أن السلطات الإيرانية تحتجز نحو 1000 شخص دون سن الـ18 في مركز الإصلاح والتأهيل في الأهواز، وذلك بعد اعتقالهم بمختلف مناطق الإقليم العربي خلال الاحتجاجات.
ونقلت المنظمة عن مصادر محلية قولها إن المعتقلين تتراوح أعمارهم ما بين 9 و17 سنة، وبعضهم اعتقل مع ذويه أثناء الاحتجاجات السلمية، وتم نقلهم إلى مركز التأهيل قبل محاكمتهم.
من جهتها، أقامت لجنة التضامن الألمانية أمس، ندوة إعلامية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في برلين، بعنوان "الانتفاضة الإيرانية والشوق إلى الحرية".
على صعيد متصل، أعلن محمد حسين آقاسي، محامي النشطاء السياسيين والمدنيين المعتقلين منذ 11 أغسطس الماضي، بسبب مطالبتهم في يونيو الماضي المرشد علي خامنئي بالاستقالة، أن قراراً صدر بإحالة خمسة منهم إلى محاكمة الثورة في مدينة مشهد، وهم محمد نوري زاد وعبد الرسول مرتضوي ومحمد حسين سبهري وفاطمة سبهري وهاشم خواستار.
وفي السياق، كشف تقرير للمعهد الأميركي للدفاع عن الديموقراطية، أن حملة الضغط القصوى حولت إيران إلى دولة ضعيفة وسحبت منها عناصر القوة، وباتت تبحث عن التفاوض مع أميركا من موقف ضعيف، على عكس ما كانت عليه أثناء الصفقة النووية الفاشلة.
وذكر أن إيران يديرها نظام وحشي يواجه ضغوطًا اقتصادية وسياسية هائلة، وحاليا فإن ملايين الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين في الشوارع للاحتجاج على هذا النظام، إلا أن الاستجابة الإيرانية كانت تمتاز بالقمع الوحشي.
إلى ذلك، نفى المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، نية الرئيس حسن روحاني تقديم استقالته، عقب الاحتجاجات التي قمعت بعنف دموي قتل خلالها المئات برصاص الأمن و"الحرس الثوري".
ونفى ربيعي في مؤتمر صحافي، صحة تصريحات نسبت لنائب الرئيس الإيراني وقادة بالجناح الإصلاحي، مثل عباس عبدي، حول مشروع لدفع روحاني للاستقالة، وقال إنها "مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة". وعزى الاحتجاجات التي تحولت إلى حراك مطالب بإسقاط النظام إلى تأثير العقوبات الأميركية، وقال إن الحكومة الأميركية تقف وراءها.