وزير الداخلية: رصدنا جرائم إلكترونية جديدة مُتعددة الأشكال

* الكندري: الأجهزة رصدت ميل المتلقي إلى متابعة الإشاعات رغم تأكده من زيفها
* البقاء في المنازل لفترات طويلة والخوف من كسر الحظر رفعا جرائم الإنترنت
* مشاركون: الحظر الكلي والجزئي ساهما في خفض معدلات الجريمة الاعتيادية

أكد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي حرص المؤسسة الأمنية على التعامل مع الظروف الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا والآثار التي خلفتها على مدى عامين منذ بدء الجائحة وما ترتب عليها من ارتفاع في معدل الجريمة حول العالم.
جاء ذلك في كلمة للوزير، أمس، بمناسبة المؤتمر العلمي الدولي الذي عقد مساء أمس عبر المنصة الافتراضية "زووم" بعنوان "ظاهرة انتشار الجرائم في زمن جائحة كورونا" ونظمته نقابة الصحافيين الكويتية تحت رعاية وزير الداخلية وأداره رئيس مجلس إدارة النقابة الدكتور زهير العباد.
وقال العلي: إن وزارة الداخلية قامت برصد جرائم جديدة متعددة الأشكال والتصدي لها ومنها جرائم العنف والجرائم الإلكترونية اضافة الى الجرائم التي تتعلق بالاحتيال والتزوير وبث الإشاعات بهدف التخريب والإساءة. وشدد على أهمية نشر وسائل الوقاية والحماية لتجنب الوقوع في الجريمة الى جانب اهمية تفعيل دور الإعلام الأمني لنشر التوعية ومعالجة الآثار النفسية والاجتماعية التي خلفتها الجائحة. وأشار إلى حرص القيادة السياسية على معالجة كل الجرائم التي خلفتها الجائحة، مشيدا بالتوجيهات السامية بهذا الشأن.
من جانبه، قال مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد توحيد الكندري في كلمة مماثلة: إن أبرز ما رصدته الاجهزة الأمنية خلال فترة الجائحة هو ميل المتلقي إلى متابعة الإشاعات رغم تأكده من عدم صحتها ورغم قيام الأجهزة الرسمية للدولة بالتعليق على تلك الشائعات ونفيها.
وأوضح الكندري أن البقاء في المنازل لفترات طويلة والخوف من كسر الحظر الكلي أو الجزئي قد ساهم بصورة سلبية في رفع معدلات الجرائم التي تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي وجرائم الانترنت كما ساهم بصورة إيجابية في خفض معدلات الجرائم التي تتعلق بجرائم النفس والسرقة.

الجريمة الاعتيادية
بدورهم، أجمع المشاركون في المؤتمر على نجاح وزارة الداخلية في معالجة الآثار السلبية للجائحة، مشيرين الى أن الحظر بشقيه الكلي والجزئي ساهم بشكل كبير في خفض معدلات الجريمة الاعتيادية في حين ساهم برفع معدل الجرائم المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي والانترنت والجرائم المرتبطة بالعنف الأسري.
وأكدوا مسؤولية الإعلام في مكافحة الجرائم، إذ إن وسائل الإعلام المختلفة تتحمل مسؤولية أساسية وكبيرة في إذكاء وتنمية الشعور لدى الأفراد بالانتماء إلى وطنه عن طريق بث البرامج والأفلام الوثائقية والمسلسلات التي تحض على الفضيلة والتلاحم الأسري، لاسيما وقت الكوارث والأزمات.
وشددوا على ضرورة أن تقوم وسائل الاعلام المختلفة بغرس القيم الوطنية في أفراد المجتمع ومحاكاة النماذج القدوة من التاريخ الاسلامي والعربي والموروثات العربية الأصيلة ذات القيم والمبادئ التي تسمو بالإنسان.
وشارك في المؤتمر نخبة من الاختصاصيين في المجالات النفسية والاجتماعية والقانونية والإعلامية والثقافية والتربوية والقانونية من مختلف دول العالم اضافة الى مشاركة أكثر من 25 منظمة عربية ودولية من بريطانيا وألمانيا والدنمارك والسويد وتركيا ومصر والأردن والبحرين وسورية والعراق وجامعة الكويت ونقابات كويتية.