وزير الداخلية... لماذا كلُّ تأشيرة تقابل بـ "تكشيرة"؟

أحمد عبد العزيز الجارالله

أعلنت قبل أيام دولة الإمارات العربية المتحدة منح البطاقة الذهبية، وهي -كما ورد في تغريدة لنائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد- "إقامة دائمة للمستثمرين، وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون، والدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة 6800 مستثمر تبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم".
قبلها بأيام أقر مجلس الشورى السعودي ما سمي "الإقامة المميزة" التي لا تختلف في فحواها عما أُقر في الإمارات، بل إن المملكة العربية السعودية أقرت منذ سنوات قليلة فتح أبوابها أمام المستثمرين من كل العالم، وحتى من دون كفيل سعودي، وكذلك في الإمارات هناك مناطق حرة لهذا الغرض، وسمحوا لهؤلاء حتى باستقدام من يريدون من دون اللجوء إلى تعقيدات كثيرة، مثل العمر، والسؤال عن أمه وخالته وغيرها من الإجراءات البالية المتبعة في الكويت.
في البحرين هذا النظام معمول به، أو ما يشبهه منذ سنوات، وهو حوَّل المملكة الصغيرة مركزاً مالياً عالمياً بفضل نظام "الأوفشور"، وكل هذا لدعم اقتصاد الدول الشقيقة التي تتشارك معها الكويت في "مجلس التعاون" الخليجي، الذي أقرت قممه مجموعة كبيرة من الاتفاقات التكاملية بين دوله، أما عندنا فلا تزال تعمل مؤسساتنا بذهنية الستينات والسبعينات، بل أكثر من ذلك، كل يوم هناك قرار يقفل البلد بوجه أي مستثمر، نتيجة الشروط التعجيزية التي تضعها بعض وزاراتنا.
في هذا الشأن نسأل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية: هل الهاجس الأمني الذي يتحكم بقرارات وزارتكم أعلى منه في الدول الأخرى، فهذه السعودية رغم التحديات الأمنية الهائلة التي تواجهها، أقرت تلك القوانين المرنة، وأصدرت الأنظمة والقرارات التي تفسح المجال لتنويع الاقتصاد، وكذلك فعلت الإمارات التي تواجه أيضا تحديات أمنية أكبر بكثر مما يمكن أن تواجهه الكويت؟

معالي الوزير
إذا أراد أي كان زيارة الكويت، يواجه بشتى العقبات التي تبدأ من عراقيل استصدار تأشيرة الزيارة التي هي أشبه بعملية بوليسية، وفي كثير من الأحيان تخضع لمزاجية مدقق الطلب فيرفضه من دون أن يرف له جفن، فيما في الدول الأخرى يمكن لأي كان لديه الملاءة المالية التي تغطي رحلته إليها أن يحصل على تأشيرة زيارة، فيما في الكويت تحولت هذه تجارة مقيتة تؤثر على الدورة الاقتصادية، بل إنها أحد أهم أسباب طرد المستثمرين، وفي هذا الشأن علينا أن ننظر إلى التقارير الدولية عن الكويت بوصفها طاردة للاستثمار، فهي منذ العام 2009 لم تجذب أي مستثمر، فمن السبب في هذا الشأن؟
عليكم يا معالي الوزير أن تنظروا إلى ما يحدث في الدول المجاورة، وذلك الانفتاح الكبير على العالم، والخطوات الكبيرة التي قطعت في هذا الشأن من أجل تنويع الدخل، وكانت في كل ذلك وزارات الداخلية المعنية بشؤون الإقامات والتأشيرات سبّاقة في ترجمة الأحلام إلى واقع، إلا عندنا في الكويت يجري العمل بقاعدة "ذاهبين إلى الحج والناس راجعة"، فلماذا كل هذا التعقيد؟
في عدد لا بأس به من الدول هناك تسهيلات في شؤون الإقامة، مثل أن يودع الفرد بضعة آلاف من الدولارات فيحصل على الإقامة الدائمة أو حتى الجنسية، بينما في الكويت حتى المرونة التي كانت في قانون الإقامة تحولت اليوم قيوداً، فهل تعتقدون أن كل الذين سيدخلون البلاد من المجرمين الذين سيخربون التركيبة السكانية؟
كيف يمكن للكويت أن تتحول مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً، وتنجح في مشروع مدينة الحرير وتطوير الجزر، وهي طاردة لكل الناس، وإذا كان صحيحا أن موظفي الدولة يجب أن يكونوا من الكويتيين، وهذا حق دستوري، فلماذا هذا التقييد على القطاع الخاص؟ وهل بذلك تتحول الكويت مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً؟
الإمارات والسعودية وغيرهما من الدول الخليجية، دعمت الأمن، وطبقت القوانين على الجميع، وفي الوقت نفسه فتحت أبواب دولها لكل الناس كي ينتعش الاقتصاد، أما في الكويت، فأبواب المسؤولين مقفلة بوجه المراجعين، وكل من يسعى إلى إصدار تأشيرة يقابل بـ "تكشيرة".
يذكر الجميع أن الشيخ محمد بن راشد رأى ذات يوم صورة ازدحام في أحد المراكز الخدمية الرسمية، فما كان منه إلا أن عزل المسؤولين، وخلع الأبواب، وأزالها من مكاتب كل مسؤولي الدولة لتبقى مفتوحة أمام المراجعين، بينما في الكويت، كل أبواب المسؤولين مقفلة، والوجوه عابسة!

معالي وزير الداخلية
هل نشاهدكم يوماً تقدمون على فتح تلك الأبواب والعمل على تسهيل المعاملات من أجل السماح للناس بزيارة الكويت، أم أنكم ستبقون تخافون هبة نائب له مصلحة شخصية في موقفه، والتغني بالشعارات من دون أي فعل؟ وهل هناك من يسمع أم أن "عمك أصمخ"؟