السبت 24 مايو 2025
37°C
تم نسخ الرابط بنجاح
الاقتصادية
/
الأولى
وزير الدفاع: الكويت حريصة على تحديث القوانين لتفعيل مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
* تضافر الجهود يدفع التنمية ويرفع مستوى الأداء الحكومي ويقدم خدمات تتميز بالكفاءة والجودة * الشراكة مسار فعَّال لتحقيق البناء والنمو والتوازن الاقتصادي وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة* الفارس: محطة مهمة لتنفيذ مشاريع الشراكة بقطاعات الطاقة والمياه والنقل والتعليم والعقار* مشاركة القيادات والخبرات العالمية في المؤتمرفرصة لتطوير الكفاءات الكويتية في مختلف المجالات* الكويت أقرت العديد من التشريعات والتسهيلات الضريبية لجذب الشركات الأجنبية للسوق المحلي* السلمان: القطاع الخاص الكويتي بقطاعاته المُتعددة مستعد للقيام بدوره كاملاً في نهضة البلاد * المؤتمرفرصة مُثلى لجمع الخبرات العالمية للمساهمة في نجاح خطط التنمية المستقبلية ومساعيها* الحمد: مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية لم تعد مجرد رفاهية بل ضرورة ملحة* عرب: "ضمان" أول مؤسسة رعاية صحية في الشرق الأوسط تعمل بنظام الشراكة بين القطاعين 
انطلقت صباح امس فعاليات مؤتمر الكويت الأول للشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحت شعار "مسيرة شراكة نحو النمو والازدهار"، برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ويستمر المؤتمرحتى اليوم الثلاثاء، عبر تقنيات البث الافتراضي، بتنظيم شركة "نوف إكسبو"، ومشاركة اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية. وخلال افتتاحه لفعاليات المؤتمر ممثلاً عن سمو رئيس مجلس الوزراء، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الشيخ حمد جابر العلي الصباح إن الكويت أدركت أهمية العمل على تفعيل مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات، لافتا إلى حرص الحكومة على تحديث قوانينها على مدى سنوات. دفع عجلة التنميةوأضاف أن هناك دعما سياسيا لتطوير مسيرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التنمية ورفع مستوى الأداء الحكومي وتقديم خدمات تتميز بالكفاءة والجودة العالية داعيا إلى تضافر الجهود في مختلف القطاعات ، وتحقيق طموحاتنا في النمو والتطور والازدهار لمرحلة ما بعد جائحة كورونا وما خلفته من آثار سلبية على المجتمع والاقتصاد وتعطيلها للكثير من الخطط والمشروعات الحيوية. وأعرب عن الأمل في الاستفادة من المؤتمر عبر الاطلاع على التجارب الناجحة في الدول الأخرى وأفضل الأساليب العملية المعتمدة عالميا في هذا المجال من تخطيط للمشروعات وطرح مناقصاتها وتمويلها وتنفيذها في أجواء من الشفافية وضمن أطر قانونية سليمة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتحقق الفائدة المادية والمصلحة المرجوة للوطن والمواطن. وذكر أن الحكومة تنظر إلى الشراكة كمسار فعال لتحقيق البناء والنمو والنهضة استراتيجية مهمة في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي والمالي وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مختلف الصعد وشتى المجالات من خلال تضافر الجهود واجتماع الخبرات لقيام القطاع العام بدوره كاملا في الحوكمة وانتظام آلية العمل وحفظ حقوق ومصلحة الدولة والمجتمع. وقال العلي ندرك أن تحقيق النجاح في تنفيذ مشروعات الشراكة لا يقتصر على سن قوانين وتحديثها بين الحين والآخر بل يتطلب جهودا وعملا وتعاونا مشتركا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إضافة إلى بناء خبرات علمية وعملية في القطاع العام والحرص على بناء الثقة والشفافية والحوكمة السليمة بين الأطراف كافة. الشراكة ... ونزاهةوأكد أن هذا ما سعت إليه الكويت منذ تأسيسها لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، مشددا على الاستعداد الدائم لتطوير التشريعات وتوفير الدعم والتدريب اللازم للقوى البشرية لتحقيق الاستفادة المرجوة من إمكانات وقدرات القطاعين، معرباً عن تطلعه بأن ينتهي المؤتمر بتوصيات تسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة في بناء شراكات حقيقية وفعالة تكون داعمة لتنفيذ رؤية كويت جديدة 2035 وتحقيقا لمبادئ الشراكة والتي تقوم على الالتزام والاستمرارية والشفافية. وأشار العلي إلى ضرورة العمل على خلق تصور مجتمعي واقعي لهذه الآلية يعمل على نشر الثقافة الداعمة للشراكة بين القطاعين ويشجع المواطنين في وضع وتنفيذ المشاريع ومضاعفة القدرة على التكيف مع المتغيرات الاقليمية والدولية في هذا المجال. محطة مهمة من جهتها، قالت وزيرة الأشغال العامة وزيرة دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة رنا الفارس، إن المؤتمر يشكل محطة هامة للكويت، مبينة في الوقت ذاته أن قناعتها في هذا الشأن تنبع من إدراكها التام لأهمية الشراكة بين القطاعين، وهوما تلمسه يوميا في وزارة الأشغال العامة من خلال ما يطرح من مشروعات للتنفيذ وما يتم تنفيذه فعليا، ومن خلال دورها كنائب رئيس مجلس إدارة اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وذكرت أنه لم يكن من باب المصادفة أن تتنبه الكويت لسن التشريعات والقوانين الناظمة للشراكة منذ أمد بعيد، وعملت على تحديثها لتواكب متطلبات واتجاهات العصر على الدوام، بل وانشأت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعمل على تفعيل مشاركة القطاع الخاص المحلي والعالمي في تمويل وتنفيذ وتشغيل المشاريع التنموية والستراتيجية في الكويت، كما نصت رؤية الهيئة التي تتوزع مشروعاتها حاليا على قطاعات حيوية تشمل الطاقة والمياه والنقل والتعليم ومعالجة النفايات والعقار. واستطردت قائلة " ندرك أن النجاح في تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تطلب تراكم الخبرات في مختلف النواحي الإدارية والمالية والتشريعية والقانونية والفنية والتقنية، وهذه الخبرات تتراكم من خلال المواظبة على تطوير الكفاءات المحلية والاستعانة بالخبرات العالمية عند الحاجة، ومن هنا ينبع ترحيبنا بالقيادات والخبرات العالمية التي تشارك في هذا المؤتمر، ونتطلع لأن تشكل مشاركتهم منطلق لتعاون أكثر فعالية لتطوير الكفاءات الكويتية في مختلف نواحي الشراكة، وسوف نعمل على أن تستمر مسارات التعاون المشترك وتبادل الآراء والخبرات والدورات التدريبية عندما تدعو الحاجة، فالشراكة بين القطاعين مسار طويل تكتنفه العديد من التحديات التي يجب مواجهتها من خلال التطوير المستمر للكفاءات البشرية من ناحية، وللتشريعات وممارسات العمل من ناحية أخرى". رؤية 2035وأشارت الفارس إلى أن الكويت تسير بكل ثقة لتنفيذ رؤية 2035 لكويت الجديدة، مبينة في الوقت ذاته أن هذه الرؤية تحمل في آفاقها مستقبل واعد للكويت وشعبها، وتعتمد على تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية الكبري في مختلف المجالات، وتتطلب جهودا مضاعفة من مختلف مؤسسات الدولة، كما تتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعاتها، وكما نصت رؤية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإن القطاع الخاص يشمل القطاع الخاص المحلي والعالمي، وهذا يوفر بدوره فرصا استثمارية هائلة للشركات من مختلف أنحاء العالم. وأوضحت أن الكويت أقرت العديد من التشريعات لتسهيل دخول الشركات الأجنبية للسوق الكويتية، وتأتي هيئة تشجيع الإستثمار المباشر لتشكل مدخلا سريعا وسهلا وغير مكلف للتواجد في السوق الكويتية، وفي ظروف ضريبية وإجرائية مشجعة. المشاريع الكبرىمن جانبه، قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، بدر السلمان، أتحدث إليكم اليوم بصفتي رئيساً للاتحاد، ما يعكس إيمان الاتحاد وأعضائه الذين يمثلون أغلبية الشركات التي تقوم بتنفيذ مشروعات الدولة الكبرى، بإيمانهم بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهذا يعكس بدوره توجه القطاع الخاص الكويتي بمجالاته المتعددة ليقوم بدوره كاملا في نهضة بلده. وأضاف أن الدولة قامت بدورها التشريعي ووضعت القوانين والقرارات المتعلقة بالشراكة، بل وتحرص على مواكبتها للاتجاهات والممارسات العالمية، ونتطلع لمؤتمرنا أن يشكل نقطة انطلاق لتفعيل القوانين، وتطوير المهارات وممارسات العمل المتبعة من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية، والاستفادة من التجارب الناجحة للدول الشقيقة والصديقة، خصوصاً وأن رؤية الكويت الجديدة 2035 تتضمن العديد من المشروعات الطموحة التي تحتاج لشراكات حقيقية ولقدرات متطورة لتنفيذها، وسيكون الاتحاد على استعداد دائم لوضع خبرات أعضائه في خدمة مشروعات الكويت وخططها التنموية.وذكر أن المؤتمر يمثل الفرصة الأمثل لجمع الخبرات العالمية المتخصصة مع قطاعات الإنتاج المحلية لنسهم في نجاح خطط ومساعي التنمية المستقبلية، ونجعل من الكويت وجهة استثمارية ملائمة للشركات العالمية والمحلية. التنمية الاقتصاديةبدورها قالت المؤسسة والشريكة الرئيسية في مجموعة الحمد القانونية، المحامية رنا يعقوب الحمد، أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع بدء تعافي الاقتصاد الكويتي والعالمي من آثار جائحة كورونا والتي عانى منها العالم أجمع على مدار عامين، كما يأتي في وقت أصبحت فيه مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية ومساهمتها في التنمية الاقتصادية لا تعد مجرد رفاهية بلد ضرورة ملحة نظرا لارتفاع تكلفة هذه المشروعات فضلا عن إمكانيات القطاع الخاص بما لديه من خبرات ومعرفة تساهم في رفع كفاءة الخدمات العامة.وذكرت أن الكويت كان لها السبق والريادة في التنظيم التشريعي للشراكة بين القطاعين العام والخاص بمفهومها الحديث من خلال إصدار القانون رقم 7 لسنة 2008 في شأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 105 لسنة 1980 في شان نظام أملاك الدولة والذي يعد نواة لتنظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية والبنية الأساسية في الكويت. وأضافت "شرفت مجموعتنا القانونية بالعمل كمستشار قانوني لهيئة مشروعات الشراكة على مدار 5 سنوات عملت فيها مع الهيئة وكافة الجهات الأخرى المعنية بتطبيق وتنفيذ قانون الشراكة وشاركت ايضا في وضع أسس تطبيق القانون وتفسير أحكامه، وعهد إلينا بالمساهمة في انجاز مشروع تنفيذ وتوسعة محطة أم الهيمان والأعمال المكملة لها كأول مشروع للشراكة ينفذ وفقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 باستثمارات تتخطى قيمتها مليار دينار كويتي وكذلك أيضا في انجاز تحويل 50 في المئة من أسهم شركة مشروع محطة شمال الزور الأولى لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه إلى المواطنين الكويتيين بقيمة 550 مليون دينار وذلك كأول اكتتاب عام يتم في شركة مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص".مستشفيات الضمان الصحيبدوره قال الرئيس التنفيذي في شركة مستشفيات الضمان الصحي، ثامر عرب، إن المؤتمر يعكس التوجه الاقتصادي الاستراتيجي للكويت وهو توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص كونه أهم ركائز المنظومة الاقتصادية وباعتباره أحد التوجهات الرئيسية لمواجهة التحديات وتطبيق رؤية كويت 2035. واستطرد "ندرك جميعاً أن الدول والحكومات تسعى بشتى الطرق من أجل تطوير الرعاية الصحية لمجتمعاتنا وفي الآونة الأخيرة يتجه الكثير منها الا الاستثمار في شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل هذا الهدف، وفي الكويت نجد أن أعداد المقيمين كبيرة نسبة إلى أعداد المواطنين ما دفع الدولة إلى تبني أنظمة رعاية صحية متطورة عبر الشراكة بين القطاعين لتقليل العبء المالي على ميزانية الدولة، وتحسين تشغيل خدمات ومرافق الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات رعاية صحية عالية الجودة، لذلك أطلقت الكويت أولى مشاريع الشراكة الرائدة والطموحة في القطاع الصحي عبر مستشفيات الضمان الصحي لتصبح وجهة الرعاية الصحية الجديدة لجميع العاملين في القطاع الخاص وعائلاتهم والوجهة الاختيارية للمواطنين". وأضاف من هذا المنطلق أنشئت شركة ضمان برغبة أميرية وبقرار من مجلس الوزراء باعتبارها أحد المشاريع الستراتيجية وأهم عناصر محور الرعاية الصحية في رؤية كويت 2035 في خطة التنمية لتقديم رعاية صحية عالية الجودة وتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي ويستفيد من خدماتها المواطنين الكويتيين وما يقارب 2 مليون من المقيمين العاملين في القطاع الخاص وأسرهم وهو ما سوف يؤدي إلى نتائج مباشرة لرفع العبء عن المرافق الصحية الحكومية وتقليل الأعباء المالية والإدارية حيث تثبت الأرقام إلى مدى الحاجة للتخفيف على ميزانيةالدولة لتعظيم الفوائد الاقتصادية وتحفيز المشاريع وبرامج التنمية وصولاً إلى الرؤية الأميرية السامية كويت جديدة 2035. وأشار إلى أن الشراكة في ضمان تنقسم ما بين جهات حكومية مثل هيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية بنسبة 24 في المئة ،والشريك الاستراتيجي في القطاع الخاص بـ 26 في المئة و50 في المئة من أسهم الشركة مخصصة لطرحها للمواطنين عبر اكتتاب عام،وتعتبر الشركة أول مؤسسة رعاية صحية في الشرق الأوسط بالشراكة بين القطاعين وتتولى منظومة صحية متكاملة تشمل التأمين الصحي الإلزامي الجديد ومنظومة رعاية صحية متكاملة مع المراكز والمستشفيات في أرجاء الكويت مع تطبيق أفضل الممارسات المهنية لتحقيق التنمية المستدامة في الرعاية الصحية والاستثمار بالبنية التحتية للقطاع الصحي بناء على أفضل المعايير العالمية وتوظيف أكثر من 7 آلاف من الكويتيين وغيرهم من ذوي الكفاءة العالية في المجالات الطبية والإدارية. تمويل الشراكةمن جهته، تحدث رئيس الرابطة العالمية لوحدات مشروعات الشراكة والمهنيين، نائب رئيس الفريق العامل المعني بالشراكة بين القطاعين العام والخاص التابع للجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة، الدكتور زياد ألكسندر حايك، حول تطور ومستقبل مشروعات الشراكة عالميا. وتطرق حايك في كلمته إلى بعض التقارير الرسمية والمؤشرات المتعلقة بالبنى التحتية ناهيك عن تمويل الشراكة والاستثمار فيها وكذلك الأوبئة والتعافي من "كورونا"، مشيرا في الوقت ذاته إلى التمويل الإسلامي والفرص المتاحة فيه، وكذلك متطلبات الشريعة مبينا أنه قد تكون هناك الكثير من الفرص في ذلك الجانب. وتطرق إلى المسؤوليات الحكومية ودورها في اتخاذ دور القيادة.
انطلقت صباح امس فعاليات مؤتمر الكويت الأول للشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحت شعار "مسيرة شراكة نحو النمو والازدهار"، برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ويستمر المؤتمرحتى اليوم الثلاثاء، عبر تقنيات البث الافتراضي، بتنظيم شركة "نوف إكسبو"، ومشاركة اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية. وخلال افتتاحه لفعاليات المؤتمر ممثلاً عن سمو رئيس مجلس الوزراء، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الشيخ حمد جابر العلي الصباح إن الكويت أدركت أهمية العمل على تفعيل مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات، لافتا إلى حرص الحكومة على تحديث قوانينها على مدى سنوات. دفع عجلة التنميةوأضاف أن هناك دعما سياسيا لتطوير مسيرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التنمية ورفع مستوى الأداء الحكومي وتقديم خدمات تتميز بالكفاءة والجودة العالية داعيا إلى تضافر الجهود في مختلف القطاعات ، وتحقيق طموحاتنا في النمو والتطور والازدهار لمرحلة ما بعد جائحة كورونا وما خلفته من آثار سلبية على المجتمع والاقتصاد وتعطيلها للكثير من الخطط والمشروعات الحيوية. وأعرب عن الأمل في الاستفادة من المؤتمر عبر الاطلاع على التجارب الناجحة في الدول الأخرى وأفضل الأساليب العملية المعتمدة عالميا في هذا المجال من تخطيط للمشروعات وطرح مناقصاتها وتمويلها وتنفيذها في أجواء من الشفافية وضمن أطر قانونية سليمة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتحقق الفائدة المادية والمصلحة المرجوة للوطن والمواطن. وذكر أن الحكومة تنظر إلى الشراكة كمسار فعال لتحقيق البناء والنمو والنهضة استراتيجية مهمة في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي والمالي وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مختلف الصعد وشتى المجالات من خلال تضافر الجهود واجتماع الخبرات لقيام القطاع العام بدوره كاملا في الحوكمة وانتظام آلية العمل وحفظ حقوق ومصلحة الدولة والمجتمع. وقال العلي ندرك أن تحقيق النجاح في تنفيذ مشروعات الشراكة لا يقتصر على سن قوانين وتحديثها بين الحين والآخر بل يتطلب جهودا وعملا وتعاونا مشتركا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إضافة إلى بناء خبرات علمية وعملية في القطاع العام والحرص على بناء الثقة والشفافية والحوكمة السليمة بين الأطراف كافة. الشراكة ... ونزاهةوأكد أن هذا ما سعت إليه الكويت منذ تأسيسها لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، مشددا على الاستعداد الدائم لتطوير التشريعات وتوفير الدعم والتدريب اللازم للقوى البشرية لتحقيق الاستفادة المرجوة من إمكانات وقدرات القطاعين، معرباً عن تطلعه بأن ينتهي المؤتمر بتوصيات تسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة في بناء شراكات حقيقية وفعالة تكون داعمة لتنفيذ رؤية كويت جديدة 2035 وتحقيقا لمبادئ الشراكة والتي تقوم على الالتزام والاستمرارية والشفافية. وأشار العلي إلى ضرورة العمل على خلق تصور مجتمعي واقعي لهذه الآلية يعمل على نشر الثقافة الداعمة للشراكة بين القطاعين ويشجع المواطنين في وضع وتنفيذ المشاريع ومضاعفة القدرة على التكيف مع المتغيرات الاقليمية والدولية في هذا المجال. محطة مهمة من جهتها، قالت وزيرة الأشغال العامة وزيرة دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة رنا الفارس، إن المؤتمر يشكل محطة هامة للكويت، مبينة في الوقت ذاته أن قناعتها في هذا الشأن تنبع من إدراكها التام لأهمية الشراكة بين القطاعين، وهوما تلمسه يوميا في وزارة الأشغال العامة من خلال ما يطرح من مشروعات للتنفيذ وما يتم تنفيذه فعليا، ومن خلال دورها كنائب رئيس مجلس إدارة اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وذكرت أنه لم يكن من باب المصادفة أن تتنبه الكويت لسن التشريعات والقوانين الناظمة للشراكة منذ أمد بعيد، وعملت على تحديثها لتواكب متطلبات واتجاهات العصر على الدوام، بل وانشأت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعمل على تفعيل مشاركة القطاع الخاص المحلي والعالمي في تمويل وتنفيذ وتشغيل المشاريع التنموية والستراتيجية في الكويت، كما نصت رؤية الهيئة التي تتوزع مشروعاتها حاليا على قطاعات حيوية تشمل الطاقة والمياه والنقل والتعليم ومعالجة النفايات والعقار. واستطردت قائلة " ندرك أن النجاح في تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تطلب تراكم الخبرات في مختلف النواحي الإدارية والمالية والتشريعية والقانونية والفنية والتقنية، وهذه الخبرات تتراكم من خلال المواظبة على تطوير الكفاءات المحلية والاستعانة بالخبرات العالمية عند الحاجة، ومن هنا ينبع ترحيبنا بالقيادات والخبرات العالمية التي تشارك في هذا المؤتمر، ونتطلع لأن تشكل مشاركتهم منطلق لتعاون أكثر فعالية لتطوير الكفاءات الكويتية في مختلف نواحي الشراكة، وسوف نعمل على أن تستمر مسارات التعاون المشترك وتبادل الآراء والخبرات والدورات التدريبية عندما تدعو الحاجة، فالشراكة بين القطاعين مسار طويل تكتنفه العديد من التحديات التي يجب مواجهتها من خلال التطوير المستمر للكفاءات البشرية من ناحية، وللتشريعات وممارسات العمل من ناحية أخرى". رؤية 2035وأشارت الفارس إلى أن الكويت تسير بكل ثقة لتنفيذ رؤية 2035 لكويت الجديدة، مبينة في الوقت ذاته أن هذه الرؤية تحمل في آفاقها مستقبل واعد للكويت وشعبها، وتعتمد على تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية الكبري في مختلف المجالات، وتتطلب جهودا مضاعفة من مختلف مؤسسات الدولة، كما تتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعاتها، وكما نصت رؤية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإن القطاع الخاص يشمل القطاع الخاص المحلي والعالمي، وهذا يوفر بدوره فرصا استثمارية هائلة للشركات من مختلف أنحاء العالم. وأوضحت أن الكويت أقرت العديد من التشريعات لتسهيل دخول الشركات الأجنبية للسوق الكويتية، وتأتي هيئة تشجيع الإستثمار المباشر لتشكل مدخلا سريعا وسهلا وغير مكلف للتواجد في السوق الكويتية، وفي ظروف ضريبية وإجرائية مشجعة. المشاريع الكبرىمن جانبه، قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، بدر السلمان، أتحدث إليكم اليوم بصفتي رئيساً للاتحاد، ما يعكس إيمان الاتحاد وأعضائه الذين يمثلون أغلبية الشركات التي تقوم بتنفيذ مشروعات الدولة الكبرى، بإيمانهم بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهذا يعكس بدوره توجه القطاع الخاص الكويتي بمجالاته المتعددة ليقوم بدوره كاملا في نهضة بلده. وأضاف أن الدولة قامت بدورها التشريعي ووضعت القوانين والقرارات المتعلقة بالشراكة، بل وتحرص على مواكبتها للاتجاهات والممارسات العالمية، ونتطلع لمؤتمرنا أن يشكل نقطة انطلاق لتفعيل القوانين، وتطوير المهارات وممارسات العمل المتبعة من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية، والاستفادة من التجارب الناجحة للدول الشقيقة والصديقة، خصوصاً وأن رؤية الكويت الجديدة 2035 تتضمن العديد من المشروعات الطموحة التي تحتاج لشراكات حقيقية ولقدرات متطورة لتنفيذها، وسيكون الاتحاد على استعداد دائم لوضع خبرات أعضائه في خدمة مشروعات الكويت وخططها التنموية.وذكر أن المؤتمر يمثل الفرصة الأمثل لجمع الخبرات العالمية المتخصصة مع قطاعات الإنتاج المحلية لنسهم في نجاح خطط ومساعي التنمية المستقبلية، ونجعل من الكويت وجهة استثمارية ملائمة للشركات العالمية والمحلية. التنمية الاقتصاديةبدورها قالت المؤسسة والشريكة الرئيسية في مجموعة الحمد القانونية، المحامية رنا يعقوب الحمد، أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع بدء تعافي الاقتصاد الكويتي والعالمي من آثار جائحة كورونا والتي عانى منها العالم أجمع على مدار عامين، كما يأتي في وقت أصبحت فيه مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية ومساهمتها في التنمية الاقتصادية لا تعد مجرد رفاهية بلد ضرورة ملحة نظرا لارتفاع تكلفة هذه المشروعات فضلا عن إمكانيات القطاع الخاص بما لديه من خبرات ومعرفة تساهم في رفع كفاءة الخدمات العامة.وذكرت أن الكويت كان لها السبق والريادة في التنظيم التشريعي للشراكة بين القطاعين العام والخاص بمفهومها الحديث من خلال إصدار القانون رقم 7 لسنة 2008 في شأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 105 لسنة 1980 في شان نظام أملاك الدولة والذي يعد نواة لتنظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية والبنية الأساسية في الكويت. وأضافت "شرفت مجموعتنا القانونية بالعمل كمستشار قانوني لهيئة مشروعات الشراكة على مدار 5 سنوات عملت فيها مع الهيئة وكافة الجهات الأخرى المعنية بتطبيق وتنفيذ قانون الشراكة وشاركت ايضا في وضع أسس تطبيق القانون وتفسير أحكامه، وعهد إلينا بالمساهمة في انجاز مشروع تنفيذ وتوسعة محطة أم الهيمان والأعمال المكملة لها كأول مشروع للشراكة ينفذ وفقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 باستثمارات تتخطى قيمتها مليار دينار كويتي وكذلك أيضا في انجاز تحويل 50 في المئة من أسهم شركة مشروع محطة شمال الزور الأولى لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه إلى المواطنين الكويتيين بقيمة 550 مليون دينار وذلك كأول اكتتاب عام يتم في شركة مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص".مستشفيات الضمان الصحيبدوره قال الرئيس التنفيذي في شركة مستشفيات الضمان الصحي، ثامر عرب، إن المؤتمر يعكس التوجه الاقتصادي الاستراتيجي للكويت وهو توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص كونه أهم ركائز المنظومة الاقتصادية وباعتباره أحد التوجهات الرئيسية لمواجهة التحديات وتطبيق رؤية كويت 2035. واستطرد "ندرك جميعاً أن الدول والحكومات تسعى بشتى الطرق من أجل تطوير الرعاية الصحية لمجتمعاتنا وفي الآونة الأخيرة يتجه الكثير منها الا الاستثمار في شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل هذا الهدف، وفي الكويت نجد أن أعداد المقيمين كبيرة نسبة إلى أعداد المواطنين ما دفع الدولة إلى تبني أنظمة رعاية صحية متطورة عبر الشراكة بين القطاعين لتقليل العبء المالي على ميزانية الدولة، وتحسين تشغيل خدمات ومرافق الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات رعاية صحية عالية الجودة، لذلك أطلقت الكويت أولى مشاريع الشراكة الرائدة والطموحة في القطاع الصحي عبر مستشفيات الضمان الصحي لتصبح وجهة الرعاية الصحية الجديدة لجميع العاملين في القطاع الخاص وعائلاتهم والوجهة الاختيارية للمواطنين". وأضاف من هذا المنطلق أنشئت شركة ضمان برغبة أميرية وبقرار من مجلس الوزراء باعتبارها أحد المشاريع الستراتيجية وأهم عناصر محور الرعاية الصحية في رؤية كويت 2035 في خطة التنمية لتقديم رعاية صحية عالية الجودة وتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي ويستفيد من خدماتها المواطنين الكويتيين وما يقارب 2 مليون من المقيمين العاملين في القطاع الخاص وأسرهم وهو ما سوف يؤدي إلى نتائج مباشرة لرفع العبء عن المرافق الصحية الحكومية وتقليل الأعباء المالية والإدارية حيث تثبت الأرقام إلى مدى الحاجة للتخفيف على ميزانيةالدولة لتعظيم الفوائد الاقتصادية وتحفيز المشاريع وبرامج التنمية وصولاً إلى الرؤية الأميرية السامية كويت جديدة 2035. وأشار إلى أن الشراكة في ضمان تنقسم ما بين جهات حكومية مثل هيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية بنسبة 24 في المئة ،والشريك الاستراتيجي في القطاع الخاص بـ 26 في المئة و50 في المئة من أسهم الشركة مخصصة لطرحها للمواطنين عبر اكتتاب عام،وتعتبر الشركة أول مؤسسة رعاية صحية في الشرق الأوسط بالشراكة بين القطاعين وتتولى منظومة صحية متكاملة تشمل التأمين الصحي الإلزامي الجديد ومنظومة رعاية صحية متكاملة مع المراكز والمستشفيات في أرجاء الكويت مع تطبيق أفضل الممارسات المهنية لتحقيق التنمية المستدامة في الرعاية الصحية والاستثمار بالبنية التحتية للقطاع الصحي بناء على أفضل المعايير العالمية وتوظيف أكثر من 7 آلاف من الكويتيين وغيرهم من ذوي الكفاءة العالية في المجالات الطبية والإدارية. تمويل الشراكةمن جهته، تحدث رئيس الرابطة العالمية لوحدات مشروعات الشراكة والمهنيين، نائب رئيس الفريق العامل المعني بالشراكة بين القطاعين العام والخاص التابع للجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة، الدكتور زياد ألكسندر حايك، حول تطور ومستقبل مشروعات الشراكة عالميا. وتطرق حايك في كلمته إلى بعض التقارير الرسمية والمؤشرات المتعلقة بالبنى التحتية ناهيك عن تمويل الشراكة والاستثمار فيها وكذلك الأوبئة والتعافي من "كورونا"، مشيرا في الوقت ذاته إلى التمويل الإسلامي والفرص المتاحة فيه، وكذلك متطلبات الشريعة مبينا أنه قد تكون هناك الكثير من الفرص في ذلك الجانب. وتطرق إلى المسؤوليات الحكومية ودورها في اتخاذ دور القيادة.