وزير الدفاع يستوضح 5 بنود في استجواب العازمي

قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي طلبا الى مجلس الامة لاستيضاح بعض ما جاء في استجواب النائب حمدان العازمي المدرج على جدول اعمال جلسة الغد، مؤكدا عدم وجود وقائع محددة للاتهامات الواردة في الصحيفة.
وأوضح العلي ان طلبه يأتي إعمالا لحكم المادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تنص على وجوب تقديم الاستجواب كتابه مبينا فيه بصفة عامة وبانجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها وما أكدته المحكمة الدستورية في قرارها الصادر الطلب المقيد برقم 8 لسنة 2004 والخاص بطلب تفسير المادتين (100 و101) من الدستور من أن يكون موضوع الاستجواب واضحا ومنصبا على وقائع محددة وألا يكون غامضا مبهما، إذ أن من شأن هذا الغموض والابهام تعذر حصر المعلومات التي يلزم جمعها استعدادا لمناقشته، فضلا عن أن المسؤولية الوزارية يجب أن تقوم على عناصر واضحة كي تثار مسؤولية المستجوب بشأنه.
واضاف: إن الأعراف البرلمانية استقرت على ضرورة طلب تفصيل المجمل وبيان المجهل وكشف الغامض الذي يشوب محاور الاستجواب بحسبان أنها ليست مطلبا للوزير المستجوب فحسب لكنها تعد ضرورية لتكون كل البيانات والأدلة والمستندات التي تؤكد ما تضمنه الاستجواب من مخالفات تحت نظر جميع النواب ليقف الجميع على أرضية واحدة ليتمكنوا من اصدار حكمهم في هذا الاستجواب على أساس موضوعي عادل يراعي الله والضمير.
واشار الى ان الاستجواب الماثل جاء متضمنا في بعض محاوره اتهامات دون تحديد لوقائع أو موضوعات أو أوجه الاتهام وأسانيده ليتسنى الرد عليه ومنها ما ورد في المحور الأول من الاستجواب المتعلق بادعاء إقحام المرأة في السلك العسكري، إذ لم يتم تحديد الشبهات الدستورية والقانونية التي يستند إليها في اتهامه بإقحام المراة في السلك العسكري، وما إذا كانت مطالبة العضو المستجوب والمرأة الكويتية بشرف الخدمة العسكرية تتم دون التقيد بسياسة الإحلال.
وسأل عن المقصود بالاتهام في نهاية هذا المحور الوارد بعبارة "إضافة إلى تسهيل إجراءات التحاق البدون في الجيش.. بدلا من ملاحقتهم وطردهم من الجيش بحجج واهية لا تمت إلى الحقيقة بصلة "ولم يحدد الاستجواب ما هذا الاتهام وما حالات الطرد التي يشير إليها والملاحقة بحجج واهية حسبما يدعي.
وفي المحور الثاني المتعلق بتجاهل توصيات ديوان المحاسبة، قال العلي: إن المستجوب لم يحدد التاريخ الذي قدم فيه ديوان المحاسبة ملاحظاته أو توصياته حتى يمكن التأكد منها وحصرها.
وعن المحور الثالث من الاستجواب قال: إن المستجوب لم يحدد السؤال أو الأسئلة البرلمانية التي قدمها النائب ولم يتم الرد عليها وما أسانيد الاتهام بتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية؟
وأكد ان الاتهام بالتفريط أراضي الدولة الذي جاء عنوانا للمحور الرابع يلزم معه تحديد هذه الأراضي وسند الاتهام الذي يؤكد أن هذه الأراضي مملوكة لوزارة الدفاع.
وطالب وزير الدفاع النائب المستجوب بتحديد الوقائع المحددة تفصيلا السالف الإشارة إليها، وتزويده بجميع الوثائق والمستندات التي يقوم عليها الاتهام المقدم في استجوابه حتى لا تكون المناقشة في أمر مجهول غير محدد واتهام مرسل بلا دليل، والتزاما بأحكام الدستور والمادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.