وزير الشؤون: إحالة شبهات الفساد في أعمال وعقود "المعاقين" إلى النيابة

أكد وزير الشؤون الاجتماعيةالشيخ فراس المالك أن التعديل على بعض أحكام القانون بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يحتوي عدة مميزات أهمها ضم فئات جديدة هي أبناء الكويتية والأم الكويتية المكلفة برعاية معاق.
وقال المالك : إن الهدف من التعديل تلافي القصور والعيوب التي كانت موجودة في القانون بصيغته السابقة.
وردا على ما أثاره النواب من مشكلات تعاني منها (هيئة الإعاقة) أكد الوزير وجود لجنة تحقيق تم تشكيلها أخيرا لتراجع جميع الأعمال والعقود التي تم العمل بها بالهيئة مضيفا أنه "بالفعل تم الأسبوع الماضي إحالة شبهة الإضرار بالمال العام إلى النيابة العامة".
وأشار إلى مواصلة اللجنة لعملها من أجل تصحيح الاعوجاج بالهيئة، لافتا إلى التنسيق المشترك مع رئيس وأعضاء لجنة ذوي الإعاقة البرلمانية لوضع آلية جديدة فيما يخص عمل اللجان الطبية بهدف ضمان مزيد من الشفافية وإعطاء كل ذي حق حقه.
وحول بطء إجراءات العمل في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة قال: إن هناك عقبات وتركة ثقيلة في الهيئة، وسنعمل مع الهيئة على قدم وساق من أجل تجاوز كل هذه العقبات".
وأعرب الوزير عن استعداده العمل مع رئيس وأعضاء لجنة ذوي الإعاقة البرلمانية لمعالجة أي ملاحظات بشأن أداء عمل الهيئة مشيدا بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الذي أثمر عن إقرار قوانين جديدة تنهض بالأمة وترتقي بالوطن وتحقق آمال وتطلعات مواطنيه.
واعتبر أن إقرار التعديلات على القانون يمثل "حدا لن نقف عنده بل سيكون لبنة تشريعية للنهوض بالحقوق الصحية والتعليمية وغيرها من حقوق كفلها الدستور".