وزير الصحة: قانون مزاولة المهنة وهيكلة الوزارة وتسكين الشواغر قريباً

إحالة العديد من ملفات شبهة إهدار المال العام إلى النيابة العامة وهيئة "نزاهة"


كتبت ـ مروة البحراوي:


أكد وزير الصحة الدكتور باسل الصباح مواصلة الخطوات الإصلاحية التي بدأها منذ توليه قيادة الوزارة، وبنفس الوتيرة، لاسيما فيما يتعلق بتطوير المنظومة الصحية، مع السعي لتطوير جودة الرعاية الصحية العلاجية والوقائية، والوصول الى منظومة صحية متكاملة وشاملة.
وقال الصباح في تصريح صحافي على هامش استقباله المهنئين أمس، إن الوزارة انتهت من تعديل قانون مزاولة المهنة وحقوق المرضى، حيث سيعرض على مجلس الأمة قريباً، فضلا عن تعديل قانون هيئة الغذاء والدواء، كما أنه سيعمل على ميكنة خدمات الوزارة مع التحول الى رقمية الملف الالكتروني،فيما وصلت مرحلة تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة مراحلها الاخيرة.
ونوه بأن الوزارة تنفذ عدداً من المشاريع الصحية التنموية الضخمة، كالمستشفيات والمراكز الصحية، وتم عقد اجتماعات لاعتماد "كود ثابت" لمباني مراكز الرعاية الصحية الأولية، بحيث تتماشى مع تقديم الخدمات والرعاية للمرضى بشكل أفضل، مؤكدا أنه يعتبر مشروعا انشائيا سيتم اعتماده قريبا، وذلك بعد اجتماعات مكثفة بخصوصه، حيث من المقرر أن تكون البداية بالمراكز الصحية ومن ثم المستشفيات لاحقاً.
ورجح الصباح أن يتم تسكين الوظائف الشاغرة بالوزارة في غضون الشهر المقبل، مبينا أن أولوياته خلال المرحلة المقبلة ستكون استكمال ما تم انجازه مسبقا، من خلال التأكيد على سيادة القانون وتحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين في تلقيهم للخدمة الصحية، وبما يكفله الدستور، فضلا عن المساواة بين الموظفين العاملين بالوزارة، وإعطاء كل ذي حق حقه وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، ومحاسبة من يثبت تقصيره أو اهماله وفقا للقانون، مؤكدا انه لا أحد فوق القانون.
وبين، أنه تمت إحالة العديد من الموضوعات التي ثبت وجود شبهه إهدار مال عام بها إلى النيابة العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، مشدداً على أهمية تفعيل دور القطاع الطبي الخاص من خلال دعم المؤسسات الطبية الأهلية، وإتاحة الفرصة لهم، للمشاركة في تطوير الخدمات الصحية بالبلاد، وبما يحقق المؤشرات المرجوة للنظام الصحي في المجالات الصحية كافة.
وأكد دعم البرامج الصحية المختلفة لتعزيز المجتمع وتأهيل مفاهيم التوعية الصحية، بما يضمن حماية المجتمع من الكثير من الامراض، سواء المعدية او غير المعدية والحد من انتشارها، ودعم برامج الرعاية الصحية الأولية والصحة المدرسية وبرامج رعاية كبار السن، اضافة الى الاستمرار في تطبيق نظام الاعتراف الدولي بجودة خدمات الرعاية الصحية في جميع الخدمات والمرافق الصحية التابعة للوزارة.
واشار الصباح الى انه سيتم التوسع في برامج البعثات والتعليم المستمر للأطباء والهيئة التمريضية والفنيين، من الكوادر الوطنية والعمل على منحهم مميزات إضافية، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، فضلا عن دعم اللامركزية الإدارية ومنح المناطق الصحية صلاحيات إدارية ومالية، وبما يضمن سرعة التفاعل مع الجمهور والمستفيدين من الخدمة.
وجدد تأكيده اتباع سياسة الباب المفتوح من قبل جميع المسؤولين بالوزارة، من القياديين والمديرين، واستقبال شكاوى واقتراحات المواطنين والموظفين، والتفاعل معها والعمل على حلها، اضافة الى دفع عجله انجاز الانشاءات الصحية والعمل على تذليل المعوقات التي تواجهها، لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وتقليل فترات الانتظار.
ونوه، الى افتتاح العديد من المشروعات قبل فترة، بينها مستشفى جابر الأحمد الذي تم تشغيله جزئياً، فضلاً عن افتتاح مستشفى الجهراء الجديد وتشغيله بشكل تدريجي،موضحا انه جار دراسة الاستعانة بإحدى الجامعات العالمية لتشغيل وإدارة المستشفى، وبما يحقق نقلة نوعية في الخدمات الصحية، علاوة على افتتاح عدد من مراكز الرعاية الصحية بالمناطق المختلفة، تحقيقاً لمبدأ التغطية الصحية الشاملة.
وقال الصباح، إنه سيواصل العمل على معالجة ملاحظات الجهات الرقابية وبخاصة ديوان المحاسبة، وتلافي حدوثها مستقبلا، مبيناً أنه تم تخفيض عدد الملاحظات والمخالفات خلال العامين الماضيين بنسبة تزيد عن 70% ، ومن خلال اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة للتصحيح.
وتابع، انه تم اصدار العديد من القرارات الوزارية لتصحيح إجراءات أوجه صرف الميزانية قبل فترة، لتكون وفق البنود المخصصة لها، وبما يضمن ترشيد الانفاق وضبط المصروفات، مؤكدا أنه تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لاعتماد زيادة البدلات والمكافآت للأطباء والهيئة الطبية والفنية من الكويتيين، لتحفيزهم على العمل، فضلا عن الالتزام بتطبيق سياسة الاحلال والعمل على تكويت الوظائف، وبما يسمح بتطوير الخدمات.
واشار الصباح الى انه تم إطلاق خدمة تحصيل الضمان الصحي للمقيمين online، علاوة على حصول مختبرات الصحة العامة على 100% لكفاءتها في عزل فيروس شلل الأطفال، مبينا انه جرى استحداث إدارة للمسؤولية الطبية واستصدار قانون الصحة النفسية وقانون التأمين الصحي على الزائرين.