وزير الصحة لـ "الخدمة المدنية": منح بدلي خطر وعدوى للمتعاملين مع مرضی "كورونا"

دعا وزير الصحة د. خالد السعيد ديوان الخدمة المدنية الى الموافقة على منح كل العاملين في المستشفيات والمراكز الطبية والمحاجر والمعازل ومراكز التطعيم والمختبرات وجميع الأماكن التي يتم التعامل فيها مع مرضی "كوفيد-19" بدلي "خطر وعدوى" خلال فترة الجائحة.
وقال السعيد في كتاب وجهه إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية: إن ذلك يأتي إعمالاً لقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 2020 بشأن منح بدلات الخطر والعدوى والتلوث والضوضاء للعاملين في الجهات الحكومية،
وذلك نظراً للوضع الصحي والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا، وتضافر جهود موظفي
الوزارة لمواجهة هذا الفيروس، والحد من آثاره ومخاطره.
وأكد السعيد أن كل الفئات المشار إليها تتعرض للخطر والعدوى بشكل دائم، مما أدى إلى أصابة الكثير منهم نتيجة تعاملهم المباشر وغير المباشر مع مرضى "كوفيد-19".
وذكر أن وزارة الصحة حتى تاريخه لم يتم موافاتها برد الديوان على ما تقدم في ضوء مطالبات بهذا الشأن، مطالباً بموافاة الوزارة بقرار مجلس الخدمة المدنية، حتى يتسنى لها اتخاذ اللازم على ضوء ما يرد الديوان.
من جهة أخرى، أصدر وزير الصحة الدكتور خالد السعيد قرارا وزاريا يقضي بإعادة تشكيل اللجنة العليا لمتابعة تقارير الجهات الرقابية، ومعالجة ما ورد بها من ملاحظات، على أن يكون العمل به اعتبارا من يوم أمس.
وتختص اللجنة باستلام ملاحظات وتقارير الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة - جهاز متابعة الأداء الحكومي - جهاز المراقبين الماليين) والاطلاع عليها، ودراستها، وفرز وتحليل الملاحظات الواردة بها، وتحديد الجهات المسؤولة داخل الوزارة عن حدوثها، وإرسالها لتلك الجهات.
ويناط باللجنة التنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة بالوزارة لإعداد الردود على هذه الملاحظات، ودراسة واعتماد ردود الجهات المختلفة بالوزارة على ملاحظات الجهات الرقابية، وتحديد جدول زمني للجهات المختصة بالوزارة لمعالجة هذه الملاحظات، والمتابعة المستمرة معها، لتلافي ومعالجة تلك الملاحظات، إلى جانب الطلب من جهات الوزارة المختلفة تقديم تقرير بصفة دورية كل 3 شهور للجنة، فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها لمعالجة وتلافي هذه الملاحظات.
وتتولى اللجنة إعداد الرد النهائي للوزارة على الملاحظات الواردة في تقرير الجهات الرقابية، مع مراعاة المواعيد القانونية.
كما منح القرار قطاعات الوزارة المعنية بالملاحظات تخصيص موظفين من ذوي الخبرة والاختصاص للرد على الملاحظات الخاصة بالقطاع أو المنطقة الصحية، وتكليف أحدهم كضابط اتصال للتنسيق مع اللجنة المشكلة بهذا القرار بكل مايتعلق بتلك الملاحظات، وعلى وجه الخصوص الإفادة فيما تم اتخاذه من إجراءات فعلية وعملية حيال معالجة الملاحظات وفقا لجدول زمني معتمد من وكيل القطاع أو المنطقة الصحية.
وأعطى القرار اللجنة الحق باستدعاء من تراه من مسؤولی الإدارات المعنية بالملاحظات التي ترد من الجهات الرقابية، في سبيل إنجاز أعمالها، ولها الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء أعمالها.
كما أوجب على جميع القطاعات بالوزارة والمناطق الصحية والمستشفيات الالتزام والتعاون التام نحو توفير كافة البيانات والمستندات والمخاطبات التي تطلبها اللجنة، وتوفيرها على وجه السرعة.
وألزم القرار اللجنة برفع تقرير بتوصياتها ونتائج أعمالها (كل ثلاثة أشهر) لوكيل الوزارة لعرضها على وزير الصحة


أعضاء اللجنة

جاء تشكيل اللجنة برئاسة وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية، ومدير إدارة التفتيش والتدقيق نائبا للرئيس، وعضوية كل من: مدير إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات، ومراقب مكتب وكيل الوزارة، ورئيس قسم التنسيق والمتابعة بمكتب الوكيل المساعد للشؤون المالية، وممثل عن إدارة الفتوى والتشريع.