وزير الصحة: نتبع أقصى درجات الشفافية ولا نتكتم على أعداد المصابين بكورونا

نقل مكتب المجلس عن وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح تأكيده على عدم وجود تكتم في الأرقام والإحصائيات وان الكويت تتبع أقصـى درجات (الشفافية) و(العلنية) في المعلومات سواء كانت إيجابية أو سلبية وأكدت ذلك منظمة الصحة العالمية.
وقال المكتب في بيان وزعه أمس بشأن الاجتماع الذي عقده أول من أمس برئاسة الرئيس مرزوق الغانم وبحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وعدد من الوزراء و ٢٨ نائبا: إن رئيس المجلس اكد في كلمة استهل فيها الاجتماع أهمية التعاون بين السلطات وكل مؤسسات المجتمع المدني والأفراد في التعاطي مع تداعيات وآثار ومخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح المكتب أن سمو رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والخارجية والصحة والتجارة والتربية والاعلام بينوا أمام الحضور إجراءات الجهات الحكومية المختلفة السابقة واستعداداتها المستقبلية للتعامل مع مخاطر انتشار فيروس كورونا، مشيرا الى ان رئيس الوزراء اكد اهتمام ومتابعة سمو امير البلاد بشكل يومي لهذا الملف المتسارع وحرص سموه على سلامة المواطنين والمقيمين، وتكليف سموه للحكومة بعدم ادخار جهد أو مال تحقيقًا للصالح العام وحفاظًا على الصحة والسلامة العامتين.
واضاف المكتب: إن وزير الصحة قدم عرضا مفصلا بين فيه أن الإجراءات الوقائية ا بمختلف أشكالها تجري بالتزامن مع توجيهات منظمة الصحة العالمية ووزراء الصحة العرب ووزراء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بل وسابقة لها ومضيفة عليها في أغلب الأحيان، مؤكدا ـ الوزير ـ عدم صحة وجود تكتم في الأرقام والإحصائيات مشددا على أن الكويت تتبع أقصـى درجات (الشفافية) و (العلنية) في المعلومات سواء كانت إيجابية أو سلبية وأكدت ذلك منظمة الصحة العالمية.
واشار الى ان الوزير اوضح أن فيروس كورونا وتعريفه وتوصيفه قد تغير أكثر من مرة، وأن الحكومات المختلفة تتفاوت في مدى دقة إفصاحها عن المعلومات الصحية لمواطنيها والمقيمين لديها، مؤكدًا أن الكويت ملتزمة بالتحديث اليومي العلني والدقيق.
وبحسب البيان، استعرض وزراء الداخلية والخارجية والتجارة والاعلام والتربية كل الإجراءات التي تمت والتي ستتم مستقبلا بالإضافة إلى الحرص على تسهيل أمور الطلبة والطالبات بالخارج والنظر باحتياجاتهم والحرص عليها مؤكدين ان تلك الإجراءات تأتي استجابة للرأي المهني والطبي والتقني للمسؤولين في وزارة الصحة دون الالتفات الى المجاملات والحساسيات الديبلوماسية والسياسية، فالرأي الطبي المهني مقدم على كل الاعتبارات الاخرى.
وخلص البيان الى التأكيد ان الحكومة وعدت بأخذ الملاحظات والاقتراحات بعين الاعتبار والاهتمام، كما تعهدت باستمرار إحاطة المواطنين وممثليهم المنتخبين بحقائق الوضع الصحي والأوضاع العامة، واتفق الحاضرون على تكليف النائبين محمد الدلال ورياض العدساني بالتنسيق مع رئيس المجلس لمتابعة إنجاز اللجان المختصة تقاريرها بشأن اقتراحات ومشاريع القوانين ذات صفة الاستعجال المرتبطة بجهود مكافحة وباء كورونا المستجد وعرضها على الجلسة المقبلة.