وزير العدل بحث مع "الحقوقيين" التعاون في مجال التدريب

استقبل وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار الدكتور فهد العفاسي، وفداً من جمعية الحقوقيين، وذلك لبحث سبل التعاون بين وزارة العدل والجمعية، وبخاصة ما يتعلق بالتدريب والتطوير، وبما يساهم في خدمة الحقوقيين وموظفي الوزارة ويعود بالنفع على المجتمع الكويتي.
وقال نائب رئيس جمعية الحقوقيين أحمد الرشيدي، في تصريح صحافي أمس، ان وفد الجمعية قدم خلال اللقاء مجموعة من الاقتراحات إلى الوزير العفاسي الذي وعد بدراستها، لافتا الى من بين الاقتراحات لزيادة وتوسيع التعاون والتنسيق القائم بين الجمعية وبعض مديري الإدارات التابعة للوزارة، وتحويلها إلى ادارات إلكترونية، ودعمها، وصرف بدلات موظفيها من حملة شهادات الحقوق بما يتناسب مع اختصاصاتهم الوظيفية "كالانتقال الخارجي، العدوى، والخطر" نظراً لانتقالهم للمتعاقدين في الخارج للمستشفيات والسجون مما يعرض حياتهم وصحتهم للخطر.
وأضاف الرشيدي كما اقترح الوفد على الوزير العفاسي تفعيل المادة "9" الفقرة الرابعة من قانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015 م والمعدل برقم 11 لسنة 2018م، والتي تفيد بأنه يجوز للمركز عند إجراء التسوية الاستعانة برأي علماء الدين أو من الاختصاصيين الاجتماعيين أو النفسيين أو المحامين المقيدين بجدول خاص يعد لذلك في المحكمة الكلية، مؤكدا أن تفعيل هذه المادة سيصب في صالح عملية التقاضي بشكل كبير.
ولفت الى أنه تم خلال اللقاء ايضا بحث سبل التعاون بين وزارة العدل والمعهد الحقوقي للتدريب الأهلي التابع لجمعية الحقوقيين، خلال الفترة المقبلة في مجال التدريب، معربا عن شكره للوزير العفاسي، على دعمه وتفهمه لجهود مجلس إدارة الجمعية، وترحيبه بالاقتراحات المقدمة، لافتاً إلى أنه وعد بدراستها واتخاذ القرار المناسب في شأنها.
وذكؤر أن وفد الجمعية ضم أمين السر حنين محمد الفودري وأعضاء مجلس الإدارة د. بدر أحمد الراجحي، عذراء الرفاعي، سارة الحمدان، الجوهرة عبدالرضا.