وزير العدل: تقدم الكويت في مؤشر مدركات الفساد يعكس الجهود الحكومية في تعزيز النزاهة

أكد وزير العدل الدكتور نواف الياسين أن تقدم الكويت بـ 7 مراكز في مؤشر مدركات الفساد والصادر من منظمة الشفافية الدولية اخيرا يعكس الجهود الحكومية المخلصة في تعزيز النزاهة ومكافحة أوجه الفساد وتطوير التشريعات خلال العامين الماضيين.
وقال الوزير الياسين في تصريح لـ"كونا" أمس، إن هناك عدة قوانين متعلقة بمكافحة الفساد تم الانتهاء منها وسيتم رفعها الى مجلس الأمة قريبا وفي مقدمتها مشروع قانون تعارض المصالح.
وأضاف أنه تم الانتهاء من وضع دليل إرشادي تلتزم فيه جميع الجهات الحكومية لاستيفاء سلامة البلاغات قبل تقديمها الى هيئة مكافحة الفساد أو النيابة العامة، مبينا أن هذا الدليل سيضمن الحد الأقصى من اكتمال المتطلبات الأساسية لأي بلاغ لتفادي أي أخطاء إجرائية تؤدي الى حفظه.
وذكر أن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والذي أدى الى تخفيض ساعات العمل وتقليص اعداد الموظفين في العديد من الإدارات الحكومية لفترات طويلة أثر على انجاز متطلبات إضافية كان من شأنها تحقيق تقدم أفضل لمركز الكويت دوليا مؤكدا حرص الحكومة على مكافحة الفساد على كل الصعد.
وتقدم الوزير الياسين بجزيل الشكر الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على دعمه اللامحدود للجهات الحكومية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد "اذ شكلت توجيهاته الدائمة نحو تحديث التشريعات لمكافحة الفساد داخل الجهاز الحكومي نبراسا مهما بما يحفظ الأموال العامة ويحقق الطمأنينة المجتمعية بين المواطنين".
من جهة أخرى، استقبل الوزير الياسين رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري وأعضاء مجلس الإدارة وتم خلال اللقاء مناقشة التقدم الإيجابي لدولة الكويت 7 مراكز في مؤشر مدركات الفساد الصادر من منظمة الشفافية الدولية والذي يعكس الجهود الحكومية المبذولة في تعزيز النزاهة ومكافحة أوجه الفساد وتطوير التشريعات خلال السنتين الماضيتين اضافة للمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني ودورها في هذا الاتجاه.