وزير العدل يُشكل ثلاثة لجان لمراجعة قوانين الجزاء والمرافعات والمدني

أصدر وزير العدل د.نواف الياسين 3 قرارات وزارية تحمل الأرقام 37 و38 و39 لسنة 2020، حيث تضم هذه اللجان 14 أستاذ قانون بجامعة الكويت وجميع أعضائها من الكوادر الوطنية ومدة عملها 3 أشهر.
وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة العدل عيسى البشر، أن لجنة مراجعة قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1960 وتعديلاته برئاسة الأستاذ المشارك بقسم قانون الجزاء بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.عادل المانع وتتولى مراجعة وتقييم شامل لقانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1960 المعدل في ظل التطورات الحاصلة بالقوانين المقارنة وما قد يكون تكشف عن تطبيقه من قصور، وذلك للوقوف على ما يلزم من تعديل بعض أحكامه، وإعداد مسودة مشروع بقانون التعديلات المقترحة على ضوء المراجعة التي ستقوم بها اللجنة، على أن يكون مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر من بدء عملها، وعليها تقديم تقرير بما تنتهي إليه وعرضه علينا خلال موعد أقصاه نهاية مدتها. وأضاف، أن لجنة لمراجعة قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 المعدل برئاسة د.مساعد العنزي ـ أستاذ مشارك قسم القانون الخاص بكلية الحقوق جامعة الكويت، وتتولى اللجنة مراجعة وتقييم شامل لقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 وتعديلاته في ظل التطورات الحاصلة بالقوانين المقارنة وما قد يكون تكشف عن تطبيقه من قصور، وذلك للوقوف على ما يلزم من تعديل لبعض أحكامه، إعداد مسودة مشروع بقانون التعديلات المقترحة على ضوء المراجعة التي ستقوم بها اللجنة، وتكون مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر من بدء عملها.
وأوضح أن لجنة مراجعة القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 المعدل برئاسة د.أنور الفزيع ـ أستاذ مشارك قسم القانون الخاص بكلية الحقوق جامعة الكويت، وتتولى مراجعة وتقييم شامل للقانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 المعدل في ظل التطورات الحاصلة بالقوانين المقارنة، وما قد يكون تكشف عن تطبيقه من قصور، وذلك للوقوف على ما يلزم من تعديل لبعض أحكامه، وإعداد مسودة مشروع بقانون التعديلات المقترحة على ضوء المراجعة التي ستقوم بها اللجنة وتكون مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر من بدء عملها، وعليها تقديم تقرير بما تنتهي إليه.