وزير الكهرباء: زيادة التعرفة باستثناء "القطاع السكني" بعد سنتين

* زيادة القدرة الكهربائية والمائية خلال السنوات العشر المقبلة بـ 50 في المئة
* إنشاء مشاريع محطات طاقة متجددة بقدرة 5 آلاف ميغاواط
* خطة لتشغيل جميع محطات إنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي من العام المقبل

كتب - محمد غانم:

كشف وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.مشعان العتيبي عن تحديث خطة الوزارة للأعوام 2020 حتى 2030 للتماشى مع رؤية الكويت 2035 ومع برنامج الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر، حيث عدل على بعض الاهداف الستراتيجية المعنية بمجال الطاقة لاسيما التوجه الى الطاقة المتجددة، لتصبح جزءا من مشاريع الطاقة المستقبلية في البلاد، إضافة الى التحول الرقمي، مؤكداً أنه هذين الهدفين اعطيا اهمية بالغة انعكست على تحديثات الخطة.
وأضاف العتيبي في مؤتمر صحافي أمس، إن الأهداف الستراتيجية للوزارة تقوم على تأمين خدمتي الكهرباء والماء للمستهلكين بشكل مستمر وبجودة عالية، في حين يتمثل الهدف الثاني بالعمل وفق أسس اقتصادية تأخذ بعين الاعبتار "الجانب الاقتصادي المهم" في عمليات الوزارة المستقبلية.
وأشار إلى أن الهدف الثالث هو "التحول الرقمي للعمليات الداخلية وخدمات العملاء"، فيما يركز الهدف الرابع على "التنمية المستدامة"، في حين يعد الهدف الخامس ستراتيجي ويركز على التميز المؤسسي والتنمية البشرية، مبينا وجود مستهدفات كمية لخطة الوزارة حتى 2030.
واعتبر أن اول هذه المستهدفات توليد الطاقة الكهربائية حيث ستنفذ الوزارة مشاريع بطاقة 5000 ميغاواط خلال هذه الفترة بزيادة للطاقة الكهربائية بحوالي 45 في المئة، فضلا عن إنشاء محطات تحلية لزيادة القدرة الإنتاجية للمياه بحوالي 350 مليون غالون امبراطوري يوميا بزيادة 50 في المئة من الطاقة الحالية لمحطات تحلية المياه.
وأوضح العتيبي ان مستهدفات الطاقة المتجددة في الخطة الجديدة تتمثل في قيام الوزارة باستغلال 5 الاف ميغاواط مايمثل 20 في المئة من استهلاك دولة الكويت بحلول عام 2030.
وقال إن الهدف الرابع هو "العدادات الذكية"، حيث سيتم استبدال جميع العدادات في البلاد باخرى ذكية خلال السنتين الى الثلاث سنوات المقبلة، متوقعا استكمال المشروع بحلول عام 2024.

"الزور الثانية"
واضاف أن اهم المشاريع الداعمة لخطة الوزارة تتمثل في محطة "الزور الثانية وتم دمج مرحلتها الثالثة لتصبح "الزور الثانية" بقدرة انتاجية تبلغ 2700 ميغاواط، متوقعا تشغيلها في الربع الرابع من 2025، أضافة الى محطة الخيران بقدرة 1800 ميغاواط المتوقع تشغيلها في الربع الأول من 2026 مبينا ان المشروعين سينفذان من خلال هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وكشف عن وجود محطة النويصيب التي ستنشأ بطاقة 3600 ميغاواط، متوقعا تشغيلها في الربع الأول من 2027، اضافة الى مشاريع تعزيز المحطات القائمة حاليا، منها تعزيز محطة الصبية بـ 900 ميغاواط، التي ستشغل في الربع الثاني من 2025، وهناك أيضا 250 ميغاواط تدخل الخدمة في الربع الأول من 2025.

تحلية المياه
وأشار العتيبي إلى ثلاث محطات للتحلية هي "الزور الشمالية"، بقدرة إنتاجية حوالي 150 مليون غالون، والخيران 125 مليون غالون، والنويصيب 175 مليون غالون.

الطاقة المتجددة
وأوضح أنه سيتم بناء محطات للطاقة المتجددة من خلال هيئة الشراكة بطاقة كهربائية تبلغ 3500 ميغاواط، متوقع أن يبدأ تشغيلها في 2026، بالإضافة إلى مشروع للألواح الضوئية على المباني الحكومية ومباني الوزارة بطاقة 1500 خلال العشر سنوات القادمة، ومن المتوقع تشغيها في 2024.
وبين أنه بحلول الربع الثاني من العام القادم 2022 سيتم تشغيل جميع محطات الوزارة بالغاز الطبيعي الوقود النظيف، مشيرا إلى الخطة الستراتيجية تعتمدعلى خفض الاستهلاك للطاقة والمياه بنسبة 30 في المئة، عبر رفع اشتراطات كفاءة أجهزة التكييف"، وإلزام المباني بالعزل الحراري وهذا أيضا سيكون بالتنسيق مع البلدية وسيكون الإلزام بداية من مدينة المطلاع في ترخيص البناء.
وإذ أكد العتيبي دور ومشاركة القطاع الخاص في المشاريع القادمة للوزارة، وقع أن تكون القيمة الاستثمارية للقطاع الخاص في تلك المشاريع بحوالي 3 مليارات دينار، خلال العشر سنوات القادمة.
وفيما يخص ترشيد المياه أشار العتيبي إلى وضع اشتراطات لترشيد المياه، وتدقيق الطاقة في المباني الحكومية وإعادة تأهيلها لتكون موفرة للطاقة، كاشفا عن مشروع لتحلية المياه الجوفية للحالات الطارئة، وآخر لتخزين الفائض من المياه العذبة في مكامن المياه الجوفية لإيجاد مخزون ستراتيجي.

تعرفة الكهرباء والماء
أشار العتيبي إلى أن تعديل تعرفة الكهرباء والماء سيكون أحد المحاور المستقبلية "للغير سكني" لأن القانون صدر 20 لعام 2016 وأعطى الوزارة مجال في تعديل التعرفة، مبينا إنها مرتبطة ببرنامج الاصلاح الاقتصادي ضمن برنامج متكامل على مستوى الدولة ويندرج تحت توجيه الدعوم للمستحق، لافتا إلى أنه من الممكن زيادة التعرفة خلال عامين وفق دراسات تعدها اللجنة المعنية في الوزارة فيما لا يؤثر على الاقتصاد المحلي.
أوضح أن مشاريع التحول الرقمي تشمل عدة محاور يأتي من ضمنها العدادات الذكية وستكون على رأس هذا التحول الرقمي واستكمال تنفيذ جميع معاملات الوزارة وخدماتها لتكون معاملات إلكترونية.
أشار العتيبي إلى أن الوزارة تولي اهتمام كبير للعنصر البشري وتدريبه وتأهيله، ونسبة العمالة الوطنية في الوزارة تتجاوز 95 في المئة، مبينا أن بعض العقود في الوزارة وهي عقود الباطن خصوصا عقود "التشغيل والصيانة" نعمل على الاستغناء عنها، والاستعانة عنها بموظفين كويتيين.

أسئلة
وفيما يتعلق بإلزام المباني الجديدة بتطبيق العزل الحراري قال إن العزل سيكون من ضمن المواد المدعومة التي تدعمها وزارة التجارة.
وحول انطلاق مشاريع الوزارة تأخر المشاريع الكهربائية وامكانية وجود مخاوف من مشاكل كهربائية في حال تأخرها قال العتيبي إنه لا يستطيع أحد أن ينكر أن مشاريع الوزارة قد تأخرت ما بين 4 و5 سنوات إلا أنه طمأن أنه وتحديدا في مشاريع الطاقة الشمسية سيتم الترسية قريبا على المستشار ليبدأ العمل الفعلي، وكذلك تم التوقيع مع المستشار فيما خص محطتي الزور الشمالية والخيران والعمل جار في هذا الخصوص.


الأهداف الخمسة

1. تأمين خدمتي الكهرباء والماء للمستهلكين بشكل مستمر وبجودة عالية
2. العمل وفق أسس اقتصادية في عمليات الوزارة المستقبلية
3. التحول الرقمي للعمليات الداخلية وخدمات العملاء
4. التنمية المستدامة
5. التميز المؤسسي والتنمية البشرية