وزير "الكهرباء": قرار شراء الطاقة المتجددة من الغير خلال أيام

موافقة مجلس الخدمة المدنية على إنشاء إدارة لمشاريع الطاقة المتجددة

تسريع العمل لإنتاج طاقة متجددة لا تقل عن 15 % من استهلاك الشبكة

محمد غانم

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان مطلق أبو رقبة مضي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في مراحل تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وفق المواعيد الزمنية المتفق عليها سواء التي تنفذها الوزارة كمشروع تركيب الألواح الكهروضوئية فوق خزانات مياه الصبية أو التي ستطرح عبر هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص كمشروع الشقايا.
وقال ابو رقبة في تصريح صحافي امس، إن الوزارة تسعى لتسريع وتيرة العمل في تنفيذ الخطط الوطنية لإنتاج ما لا يقل عن 15% من استهلاك الشبكة الكهربائية للدولة من مصادر طاقة متجددة بحلول العام 2030، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية.
وقال في الوقت الذي تسعى الوزارة فيه إلى تنفيذ مشاريعها، وتحديدا مشروع الشقايا المتوقع ان ينتج 4400 ميغاواط تقوم بدراسة عدة مقتراحات لتنفيذ المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة.
وقال إنه من ضمن المقترحات التي نقوم بدراستها حاليا، انشاء مشاريع طاقة متجددة في جزيرتي فيلكا وبوبيان، تماشيا مع رؤية مجلس الوزراء الخاصة بتطوير الجزر لتنويع مصادر الدخل.
وأوضح أنه بصدد اصدر قرار شراء الطاقة المتجددة من الغير في غضون الأيام القليلة المقبلة، بحيث يشمل جميع قطاعات الدولة باستثناء القطاعين الحكومي والصناعي على ان يتم النظر فيهما لاحقاً، لافتا إلى انتهاء الوزارة من عمل دراسات استقصائية وفنية ومالية وبيئية واسترشادية والاطلاع على تجارب الدول المجاورة لعملية شراء الطاقة المتجددة المنتجة من الغير للحد من الانماط الاستهلاكية المسرفة وصولا للاستهلاك الأمثل وتقليل التلوث المصاحب لعملية انتاج الكهرباء من المحطات التي يعتمد تشغيلها على الوقود الاحفوري.
وأضاف ان هذا الاطار التنظيمي من شأنه ان يشجع المواطنين وصغار المستثمرين على تأسيس شركات تعمل في مجال تركيب منظومات الطاقة الكهروضوئية والمعدات المتعلقة بها، مشيرا إلى ان الاطار يشمل خطوات طلب تركيب منظومات الطاقة الكهروضوئية على أسطح المنشآت وما يترتب عليه من شروط وأحكام للعميل مع شرح جميع الفئات المستهدفة، استنادا للمرسوم الأميري رقم 57 لسنة 2022 مبينا ان الاطار يستعرض ايضا عمل برامج توعوية للعميل تبين له المواصفات الفنية المطلوبة وطريقة حساب الدراسة الاقتصادية للمنظومة إلى جانب بعض المعلومات الفنية على أن يتم قياس أداء المنظومات من خلال مؤشرات الأداء المختلفة.
ولفت إلى حصول الوزارة على موافقة مجلس الخدمة المدنية بشأن انشاء إدارة لادارة مشاريع الطاقة المتجددة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وذلك تماشيا مع المرسوم الأميري، حيث ستختص بمتابعة جميع مشاريع الطاقة المتجددة واجراء البحوث والدراسات ووضع الستراتيجيات والرؤى الخاصة بتلك المشاريع.
وفيما يتعلق بمشروع الشقايا، اشار إلى اقتراب اللجنة المشتركة بين الوزارة وهيئة مشروعات الشراكة على رفع توصيتها بشأن المشروع المتوقع ان تبلغ قدرته الانتاجية 4400 ميغاواط، تمهيدا لطرح مناقصته التي ستنفذ على 4 مراحل.
وبين ان المشروع من شأنه أن يسهم في توفير فرص عمل للكوادر الوطنية، كما ان هذه النوعية من المشاريع التي تطرح وفق نظام الشراكة تسهم في اشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية بموجب القانون 116 لسنة 2014، فضلا عن الحد من استخدام الوقود الاحفوري في انتاج الكهرباء وتقليل الانبعاثات الكربونية.

مراحل مشروع الشقايا ومواعيد تنفيذها

الأولى:
تشمل تركيب ألواح كهروضوئية (PV) بقدرة 1100 ميغاواط متوقع تنفيذها في 2027.

الثانية:
تركيب ألواح طاقة حرارية مركزة (CSP) بقدرة انتاجية 200 ميغاواط وسعة تخزينية تصل لـ 5 ساعات بهدف الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية حيث متوقع انجازها في 2028.

الثالثة:
ستنفذ بألواح الطاقة الكهروضوئية بقدرة 1500 ميغاواط ومتوقع ان يتم انجازها في 2027.

الرابعة:
نفذ بالالواح الكهروضوئية بقدرة 1700 ميغاواط ومن المتوقع انجازها بحلول 2028.

الشركات الخليجية لتنفيذ محطة "العبدلية"

أعلن الوزير أبو رقبة عن وجود توجه لدى الوزارة لاشراك شركات دول مجلس التعاون الخليجي التي أثبتت كفاءتها في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وتحديدا لانجاز مشروع محطة العبدلية لإنتاج الطاقة المتجددة التي ستقوم الوزارة باعادة طرحه نهاية العام المقبل، مبينا ان قدرة المشروع الانتاجية ستكون بحدود ما بين 180 و200 ميغاواط على مساحة 2 كيلو متر مربع.