وزير الكهرباء: لا رفع للتعرفة في السكن الخاص

محمد غانم

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة جاسم الاستاد عدم رفع تعرفة الكهرباء في السكن الخاص، لافتا إلى أن الوزارة تسعى حالياً لتسكين الشواغر والتعيين في المناصب الإدارية الشاغرة سواء وكيل وزارة أو وكلاء مساعدين لما فيه خير ومصلحة العمل.

وقال الاستاد في لقاء مع الصحافيين إن الوزارة تعمل للوصول إلى أفضل الخدمات سواء من ناحية البنية التحتية أو ناحية تطوير العنصر البشري من موظفين وإداريين كويتيين، مضيفا أن "الموظف وكما عليه التزامات له حقوق نسعى لتحقيقها بالإمكانيات الموجودة والقابلة للتطبيق خاصة وأن بعض المطالبات من الموظفين تخضع لشروط موافقة عدة جهات".

وردا على سؤال، حول البدائل التي يمكن التوجه إليها لتغطية الطلب على الكهرباء خلال المرحلة المقبلة في ظل عدم وجود مشاريع إنتاجية يمكن أن تدخل الخدمة قريباً، قال الاستاد أن هناك لجنة من فنيين وخبراء تدرس هذه البدائل وهي متنوعة ومتعددة.
وإذ شدد على أن البديل الأفضل هو الاستهلاك بمسؤولية إذ أن خفض الاستهلاك من شأنه أن يعود بالإيجاب على الشبكة الكهربائية، أكد على وجود عدة حلول متاحة يمكن اللجوء إليها العام المقبل في حال الحاجة تدرسها اللجنة حالياً منها شراء من الشبكة الخليجية.
وكشف عن اجتماع الأسبوع المقبل مع هيئة الشراكة سيناقش فيه تأهيل الشركات المسبق لمحطتي الزور الشمالية الثانية والثالثة والخيران الحرارية ودراسة إمكانية هيئة الشراكة من استكمال هذه المشاريع.

وأشار إلى إعادة هيكلة جديدة في الوزارة سيتم خلالها دمج عدد من الإدارات المتشابهة المهام بهدف تنظيم عملها وزيادة إنتاجيتها وعدم تشعب وتكرار المهام.

وعن مسيرة العدادات الذكية، قال الاستاد المشروع هو مشروع دولة ونقلة نوعية يستفيد المواطن منها بنسبة كبيرة في ضبط استهلاكه والحد من ارتفاع حجم الفواتير، موضحا أن المرحلة الثانية والتي سيتم خلالها تركيب 500 ألف عداد كهرباء و200 ألف عداد مياه يتم الإنتهاء حاليا من إجراءاتها التعاقدية للبدء بالتنفيذ.

وحول مشاريع الطاقة المتجددة، شدد أن الوزارة تسعى لتحقيق التزام الكويت بإنتاج ما نسبة 15% من إنتاجها للكهرباء بحلول عام 2030، لافتاً إلى استمرار العمل على المرحلة الثانية والثالثة من مشروع الشقايا الذي من شأنه أن ينتج 4500 ميغاواط تدريجياً.

وأشار إلى مشروع شراء الطاقة المنتجة من الأفراد، مبينا أنه بات في مراحله النهائية حيث يقوم على شراء الطاقة المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة على الأسطح، داعياً المواطنين ممن تتوفر فيهم الشروط ولديهم مساحة بالتقديم لهذا المشروع فور إصدار آلية العمل به، ونسبة التوفير في استهلاك الكهرباء من الشبكة الوطنية تكون حسب المساحة المستغلة لتركيب منظومة الألواح الكهروضوئية.

وفي الختام شكر الاستاد العاملين في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والأخص المناوبين على تأمين خدمتي الكهرباء والماء وأن الوزارة تعتز بكوادرها الوطنية الذي هم عصب الوزارة ومستقبلها.