وزير المال: الدولار لن يعود إلى سعره السابق وضبط السوق الموازي مرتبطٌ بعمل الحكومة

بيروت ـ "السياسة": أكّد وزير المال غازي وزني، أنّه من المستحيل أن يعودَ الدولار الى السعر الذي كان عليه سابقًا، مشيرا إلى أنّ "ضبطَ السوق الموازي في المرحلة المقبلة مرتبطٌ بعمل الحكومة".وكانت جمعية المصارف، أعلنت أنها "تلقت خبر تشكيل الحكومة بترقب وأمل". وأملت أن "يكون لهذا التشكيل وقع ايجابي على الأوضاع العامة في البلاد تمهيدا لعودة الثقة والاستقرار الأمني والاقتصادي المالي على أُسس صلبة".
وتوقعت من الحكومة الجديدة "برنامجاً اقتصاديًا وماليًا واضحًا يأخذ في الاعتبار التحديات الجسام التي يواجهها لبنان".
وتمنت، أن "تباشر الحكومة تنفيذ الإصلاحات التي أجمع عليها اللبنانييون والتي تترقبها الدول الصديقة والشقيقة".
وعاهدت الجمعية زبائنها وموظفيها أنها "ستكون مستعدة للمساعدة في النهوض من الأزمات الاقتصادية".
وفي سياق غير بعيد، ارتفعت سندات لبنان الدولاريّة، بمقدار سنت بعد تشكيل الحكومة.وسجل سعر صرف الدولار، أمس، لدى الصرافين، 2000 ليرة لبنانية (شراء)، إلا أن سعر المبيع اختلف بين صراف وآخر اذ ترواح بين 2050 و2100 ليرة.
وكانت نقابة الصيارفة ثبتت في بيان، سعر شراء الدولار الأميركي بألفي ليرة لبنانية كحد أقصى وطلبت من الصرافين المرخصين التقيد به بدءا من أمس، تحت طائلة إلحاق العقوبات الإدارية والقانونية بالمخالفين من قبل السلطات المعنية.
وأوضح "مصرف لبنان المركزي" ان، "التعميم الوسيط رقم 539 في 17 كانون الثاني الحالي للمصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية ويتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30 - 03-2000 الخاص بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية". وتابع في بيانه، "بعد صدور هذا التعميم، اصبح بإمكان كل من لديه حساب مصرفي في لبنان او بطاقة مصرفية اجراء تحويل فوري وآمن للأموال الى أي شخص اخر لديه حساب مصرفي في لبنان او بطاقة مصرفية وبكلفة ضئيلة جدا حيث لا يتعدى سقف العمولة لهذه التحاويل الفورية نصف بالمئة (0.5%) من قيمة التحويل، ومن خلال هذا التعميم يتمكن زبائن المصارف من استعمال التطبيقات المناسبة لإجراء التحاويل الفورية فيما بينهم او للدفع للتجار وأصحاب المهن الحرة".