وزير المالية "استوضح" بنداً في الاستجواب... ورياض ردّ

قدم وزير المالية براك الشيتان طلبا إلى رئيس مجلس الامة لاستيضاح بعض البنود في الاستجواب المقدم له من النائب رياض العدساني والمدرج على جدول اعمال جلسة 4 اغسطس المقبل.
وقال الشيتان في طلبه ـ مخاطبا النائب المستجوب ـ " ذكرت في صحيفة الاستجواب أن الملاحظات والمخالفات والتجاوزات حول الاستثمارات، واضحة ومقيدة في تقارير الجهات الرقابية وبيانات الحسابات الختامية أبرزها تقرير ديوان المحاسبة ونتائج الفحص والمراجعة فيما يتعلق بالهيئة العامة للاستثمار وكذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن هذه الملفات والقضايا والمحاور لا تزال قائمة ومستمرة ومنها ما تفاقم دون تلافيه أو معالجته وعدم أخذ إجراء حقيقي في هذا الشأن"، مطالبا ببيان تلك القضايا.
من جهته، اعلن النائب رياض العدساني انه رد على الاستيضاح الذي قدمه الوزير في اليوم نفسه ( أمس )، معربا عن استنكاره لتقديم الايضاح أمس فقط رغم انه قدم الاستجواب في ٣٠ يونيو الماضي !
واضاف العدساني: الوزير قدم الاستيضاح متعمدا لان غدا عطلة عرفة وبعدها عطلة عيد الاضحى، ولم يكن يتوقع انني سأرد على طلب الاستيضاح في اليوم نفسه وبالادلة والملاحظات والمخالفات الموجودة والواضحة والمقيدة من قبل الأجهزة الرقابية وتم الرد على الوزير المستجوب. وفي شأن آخر، قال العدساني: بالنسبة لقضية الاستبدال الربوي فقد حضرت اجتماع اللجنة المالية وكان هناك نوع من المرواغة من قبل الوزير للاسف، وانا اقول حرام يكون هذا وزير الماليه الكويتي وكيف اختاره رئيس الوزراء مع كل الاحترام والتقدير لشخصه الكريم، ولكن الإمكانيات متواضعة جدا. واضاف: نسأله انت مع الاقتراح بقانون المقدم من الاعضاء ام لا ويرد ويقول انا معه من حيث المبدأ، وهذا الرد يعني رفض لانني حددت السؤال واضح نعم ام لا، وفي حال موافقتك للقانون فهذا يعني اني خالفت الدستور فيما يخص التضامن الحكومي، لان الموسسات التي تتبع الوزير ويشرف عليها سياسيا رفضت القانون، لكنه لم يعط اجابة وقال احتاج ٤٥ يوما للرد حتى ينتهي دور الانعقاد وندخل في فترة الصيف
واشار العدساني إلى انه وجه الاستجواب الثاني بسبب القضايا الكبرى منها الصندوق الماليزي وصندوق الموانئ لأن من غير المعقول ان تتم محاكمتهم خارج الكويت وهنا تذهب الملفات ناقصة وقضية الايرباص والحكم القضائي الذي صدر في بريطانيا وذكر اسم الكويت بينما الوزير لم يتخذ أي اجراء. واتهم العدساني وزير المالية بانه " يراوغ ومتناقض وغير متجانس مع وعوده" فهو الذي وعد بتحويل ملف استثمار طيران الجزيرة الا انه بلاغ شكلي وحفظت القضية وكل شيء على وضعه وأكد انه ضد الاستحواذ وكان قد وافق على الاستحواذ ومن طلب تأجيل الدراسة هما بنك بيت التمويل وبنك الاهلي المتحد. وقال: ان بيت التمويل اصدر بيانا واضحا قبل ثلاثة ايام وانتظرت الوزير الا انه لم يرد والوزير مع الاستحواذ وهنا رسالتي الى رئيس الوزراء باختيار الوزراء بحسب خطة الحكومة وتحقيق التجانس الحكومي والا سيكون مساءلا في حال مخالفة وزير المالية الذي تقاعس وبرا بالقسم سيحاسب