وزير المالية: الإصلاح "معركة بقاء" لإنقاذ الاقتصاد من الاختلالات الهيكلية

ركائز التعافي تكمن في تنويع مصادر الدخل وتعزيز "الحوكمة" ورفع كفاءة الأنظمة المالية

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

شدَّد وزير المالية خليفة حمادة، على حتمية تبني إصلاحات اقتصادية جادة ومحورية؛ لاستكمال تعافي الاقتصاد الوطني ومعالجة الاختلالات المالية ووقف تباطئها، في ظل حلول الكويت في المرتبة الثالثة عربياً والـ54 عالمياً من بين 122 دولة، في مؤشر "التعافي الاقتصادي من آثار جائحة فيروس كورونا"، مؤكداً أن الإصلاحات "باتت تشبه معركة البقاء، مع تسارع وتيرة الأزمات، وشرطاً أساسياً لبناء اقتصاد وطني أكثر شمولاً واستدامة، وأقدر على الصمود في مواجهة الجوائح والصدمات مستقبلاً".
وقال حمادة -في رد بنك الكويت المركزي على سؤال برلماني قدَّمه النائب عبدالعزيز الصقعبي-: إن الورقة التحليلية التي أعدها البنك حول "مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار جائحة كورونا"، أظهرت الكويت الثالثة عربياً والـ 54 عالمياً ضمن مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار جائحة "كورونا"، من بين 122 دولة"، لافتاً إلى حلول البلاد في المرتبة 108 عالمياً في محور "القدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية"، والـ52 عالمياً في محور"المرونة الاقتصادية" والـ32 في بند "مرونة النظام الصحي".
وذكر أن المؤشر الصادر عن مجموعة "هورايزون" البحثية في 11 أكتوبر2020، وهي هيئة خبراء مستقلة منبثقة عن الأمم المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي وتتخذ من سويسرا مقراً لها، يهدف إلى دعم جهود الانتقال نحو اقتصاد مستقبلي مستدام وشامل، قائم على التكنولوجيا، عبر محاور عديدة في مقدمها الابتكار، وتحقيق الشمول والمرونة الاقتصادية، وتعزيز قدرات الشباب، وتعزيز متانة القطاعات استعداداً للمستقبل.
أوضح ان المؤشر اعتمد على استخدام مجموعة بيانات صممت خصيصاً لقياس ثلاثة محاور رئيسية هي: قدرة الدول على استيعاب الصدمة الاقتصادية، والمرونة الاقتصادية، ومرونة النظام الصحي، وشمل 9 دول عربية، بينها ثلاث من مجلس التعاون الخليجي هي: الكويت والسعودية والإمارات.
وقال حمادة: إن النتائج المتعلقة بمؤشرات التعافي الاقتصادي من آثار الجائحة، أظهرت أن أبرز الركائز الضرورية لاستعادة التعافي من الصدمات هي تنويع الاقتصادات وأسواق العمل القادرة على التكيف، وارتفاع درجة الرقمية والحوكمة، ورأس المال الاجتماعي الجيد، والأنظمة المالية عالية الكفاءة، كما أظهرت أن لدى جميع البلدان مجالاً لتحسين مرونتها الاقتصادية والصحية والقدرة على استيعاب الصدمات.
واعتبر أن جميع الحكومات ستكون بحاجة ماسة، عند تصميم برامج التعافي وحزم التحفيز، إلى التفكير على المدى الطويل، واستخدام هذه البرامج لتحسين المرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية.
وإذ أكد أن الاقتصاد الكويتي لايزال يواجه تداعيات الجائحة ويُعاني من اختلالات هيكلية مُزمنة تعوق تطوره ونموه بشكل مُستدام، شدد على أن أزمة كورونا "أعادت ظهور دور الحكومة وأهميته في حماية الأفراد والاقتصاد في أوقات الأزمات"، لافتاً الى انه بالرغم من إظهار المؤشر قدرة نسبية للاقتصاد الكويتي على تحمل الصدمات والتعافي من آثار الجائحة، إلا أن هناك العديد من نقاط الضعف أبرزها انخفاض درجة تنويع اقتصادنا، وارتفاع مخاطر الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على ارتفاع مخاطر الأمن الغذائي أثناء الجوائح والصدمات.
وأوضح حمادة أن ورقة البنك المركزي التحليلية، أكدت أهمية العمل على معالجة مواطن الضعف وتعزيز المؤشرات التي جاء فيها ترتيب الاقتصاد المحلي متأخراً نسبياً، وذلك بهدف تعزيز المرونة الاقتصادية الكلية واكتساب مناعة في مواجهة الصدمات.
وأكد أن بلوغ ذلك، يتم عبر عدد من الخطوات الجوهرية، من بينها: تنويع القطاعات الاقتصادية، وتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة المرونة الاجتماعية، ودعم قدرة سوق العمل على التكيف، والتعليم والمهارات، مشيراً الى اقتراح الورقة أن يكون للكويت مؤشر خاص تتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إعداده لقياس مؤشرات التعافي الاقتصادي.
وأكد أن الورقة التحليلية "شددت على ضرورة المسارعة إلى تبني الإصلاحات الاقتصادية المستحقة، وإذا كان الدافع في الماضي لإجراء تلك الاصلاحات هو السعي لتحقيق المزيد من الرفاهية والرخاء والتنمية المستدامة، فقد غدا الإصلاح اليوم أشبه بمعركة البقاء، وشرطاً أساسياً ومحورياً لبناء اقتصاد وطني أكثر شمولاً واستدامة، وأقدر على الصمود في مواجهة الجوائح والصدمات الاقتصادية مستقبلاً".