وزير المالية الروسي: سقف أسعار النفط قد يزيد عجز الموازنة في 2023

قال وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف، إن عجز الموازنة في بلاده قد يتجاوز نسبة 2% المتوقعة في 2023، إذ ينال السقف السعري المفروض على الخام من إيرادات الصادرات الروسية، مما يضع عقبة مالية جديدة أمام موسكو التي تنفق بسخاء على حملتها العسكرية في أوكرانيا.
وذكرت روسيا الأسبوع الماضي، أن الحدود السعرية المفروضة على خامها ومنتجاتها المكررة قد تدفعها إلى خفض إنتاج النفط بما بين 5% و7% في مطلع العام المقبل، لكن سيليانوف وعد بتلبية التزامات الإنفاق، أيا كان مستوى الخفض، من خلال اللجوء لأسواق الاقتراض والصندوق الاحتياطي للبلاد حسب الحاجة.
قــــــال سيليانوف للصحافيين في تصريحات: "هل من المحتمل تسجيل عجز أكبــــــر في الموازنة؟.. هذا وارد إذا انخفضـــــــت الإيرادات عن المتوقع. ما هي المخاطر العام المقبـــل؟.. مخاطر وقيود الأسعار".
وأضاف أن خفض حجم صادرات الطاقة أمر محتمل، في ظل تجنب بعض الدول التعامل مع روسيا بينما تسعى موسكو إلى فتح أسواق جديدة، وهو ما سيحدد عائدات الصادرات الروسية.
وأردف سيليانوف قائلا إن السقف السعري "له تأثير كبير لدرجة أنه لن تكون هناك إمدادات للدول التي حددتـــــــــه.. وهذا يعني أنه ستكون هناك دول أخرى. نعم سترتفع (التكاليف) اللوجستية. ربما تتغير الخصومات تبعا لذلك".