وزير المالية السعودي : 120 مليار ريال تدابير تحوطية لمواجهة تفشي "كورونا"

كشف محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، عن موافقة المقام السامي على زيادة نسبة الاقتراض للناتج المحلي من 30 % كسقف إلى 50 %، متوقعاً ألا يتم تجاوز هذه النسبة من الآن حتى نهاية 2022.
وأكد أن الحكومة ستقوم بمزيد من الاقتراض، متوقعاً ألا يتجاوز الاقتراض الإضافي هذا العام الـ 100 مليار ريال.
وقال الجدعان في مؤتمر صحافي بأن الحكومة لا تعتزم السحب من الاحتياطيات أكثر مما تم إعلانه خلال الميزانية، كما أنها لا تعتزم تسييل أي من استثماراتها.
وأكد الجدعان التزام الحكومة بدفع مستحقات المقاولين والموردين، مشيراً إلى أنه حتى تاريخ أمس كان متوسط مدة الدفع أقل من 30 يوماً.
وعن تأثير أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط على عجز الميزانية، أكد الجدعان استعدادات الحكومة لمواجهة هذه التأثيرات من خلال خفض النفقات غير الضرورية وقدرة الحكومة على الاقتراض وامتلاكها للاحتياطات والاستثمارات الضخمة، متوقعاً أن يصل العجز بنسب 7-9% خلال العام 2020.
وبيّن أن خفض الإنفاق سينفذ على مستويين الأول تمت الموافقة عليه والاعلان عنه ومنها بعض ميزانيات قطاع الترفيه والسياحة والرياضة وبنود تتعلق بسفر الموظفين والانتدابات الخارجية وهذه المصاريف بالضرورة تم توفيرها ولن يترتب عليها أي نتائج اقتصادية خارج اطار التدابير الاحترازية، ولدينا حزمة احتياطية ومرونة للخفض أكثر.
واضاف الجدعان إن الحكومة السعودية اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية للمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين في المملكة، وتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والعمل على الحد من انتشاره، وضمان استمرارية أعمال الأجهزة الحكومية.
وأكد أن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين تأتي في
المرتبة الأولى لأولويات العمل الحكومي، مشددا على أن الحكومة ستوفر كافة الاعتمادات الإضافية المطلوبة لقطاع الصحة، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع
الانتشار.