وزير المالية السعودي: لا خطة وشيكة لبدء تطبيق ضريبة الدخل

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن بيانات شهر يوليو الجاري تبشر بتعاف اقتصادي لكن ما زال هناك الكثير من الضبابية.
وأضاف الجدعان أن وتيرة انكماش اقتصاد السعودية ستقل على الأرجح عن 6.8 % التي توقعها صندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن الطلب على السياحة في السعودية زاد في يوليو بفضل الطلب المحلي. وفيما يتعلق بصندوق الاستثمارات العامة قال الجدعان: "صندوق الاستثمارات العامة يملك سيولة وفيرة".
وأوضح أن الإنفاق في الميزانية المعلن في ديسمبر سيظل على الأرجح دون تغيير حتى نهاية العام، لكن مع إعادة التخصيص لبعض القطاعات.
وأكد "نقيم احتياجات الاقتصاد السعودي وسنقدم الدعم المطلوب لضمان التعافي، وضريبة الدخل ستتطلب الكثير من الوقت للإعداد ولا خطة وشيكة لتطبيقها لكننا لا نستبعد أي شيء".
ولفت الجدعان إلى أن السعودية أصدرت ديونا محلية تزيد بكثير عما كان مخططا لهذا العام، ولم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن عملية الطرح الدولي القادم للدين. ولفت إلى وجود رغبة في طرح بضع شركات بسوق المال لكننا سنطرحها في 2020-2021 وقال: "سننظر أيضا في خصخصة شركات رعاية صحية وقطاع التعليم".
وقال الجدعان إن المملكة ستدرس بيع أصول في قطاعات لم تكن تدرس خصخصتها من قبل.
وقال الوزير لوكالة بلومبرغ إن عمليات الخصخصة ستجلب على الأرجح ما يتجاوز الخمسين مليار دولار في الأعوام الأربعة أو الخمسة المقبلة.
وأضاف أن من المرجح أن تتوجه السعودية إلى مستثمري أدوات الدين العالميين مجدداً هذا العام لكن قراراً لم يصدر حتى الآن بشأن عملة الطرح المزمع.


"موديز" تتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3 في المئة خلال 4 سنوات

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا خلال 2021 و2024 بمتوسط 3%.
وأظهرت بيانات الوكالة، التي اطلعت عليها العربية نت، توقعها بارتفاع عجز الموازنة العام الجاري إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 4.5% العام الماضي، في حين تتوقع أن يصل عجز الموازنة العام المقبل إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت إلى توقعها بانكماش اقتصاد المملكة بنسبة 4.5% في 2020، مقارنة بنمو 0.3% العام الماضي. لكنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد خلال العام المقبل بـ 2.9%.
وأفادت الوكالة، في تقريرها السنوي، أن القوة الائتمانية للسعودية المصنفة عند (A1) ترتكز على ميزانية عمومية حكومية قوية، نظرا لمستويات الدين المعتدلة والمستقرة واحتياطيات مالية وعملة أجنبية كبيرة.
وأشارت إلى أن وجود مخزون كبير من الاحتياطيات النفطية المؤكدة مع تكاليف استخراج منخفضة للنفط وتنظيم مصرفي حصيف يدعم أيضا الواقع الائتماني السيادي.
ومن أبرز التحديات الائتمانية للسعودية، تعرض اقتصادها والمالية العامة للتقلبات في حجم الطلب العالمي على النفط وأسعاره، والبطالة والمخاطر الجيوسياسية.
وقالت الوكالة إن نظرتها السلبية لاقتصاد المملكة يعكس الصدمة في حجم الطلب على النفظ وأسعاره التي سببتها جائحة فيروس كورونا وعدم اليقين فيما يتعلق بالدرجة التي يمكن فيها للحكومة تعويض خسائر الإيرادات النفطية مع استقرارية عبء الديون وحجم الأصول على المدى المتوسط.