وزير المالية: صرف منحة المتقاعدين الخميس

العازمي: ربط المنحة بسداد العجز الاكتواري انتهاكٌ مرفوضٌ للدستور

كتب ـ سالم الواوان ورائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

فيما أكد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد أنَّ منحة المتقاعدين البالغة 3 آلاف دينار ستصرف للمستحقين بعد غد الخميس في حال وافق مجلس الأمة خلال الجلسة الخاصة المقررة اليوم على مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، فتح توزيع اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والتشريعية للتقرير التكميلي بشأن التعديلات على القانون -الذي سينظره المجلس- الباب أمام شبح تعثر المنحة مجدداً، خصوصاً مع إضافة مادة جديدة برقم (10 مكررأ) إلى القانون تنص على أن: "يكون سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري للمؤسسة بقرار من الوزير المختص بالسداد بما لا يقل عن (500 مليون دينار) في بداية كل سنة مالية اعتباراً من الأول من إبريل 2022 نقداً أو عيناً للمؤسسة ولحين سداد كامل العجز الاكتواري، وفقاً لما سيسفر عنه فحص المركز المالي للمؤسسة المعتمد من مجلس إداراتها وذلك في 31 مارس 2019، ويكون تقويم المقابل العيني وفقاً للمقومين المعتمدين من الجهات المختصة قبل السداد"، وهي المادة التي يعتقد أنها قد تكون سبباً في عرقلة القانون!
من جهته، قال الوزير الرشيد في حديث له على هامش حضوره إحدى المناسبات الاجتماعية أول من أمس: "إذا أقرَّ قانون التأمينات مُتضمناً منحة الـ3 آلاف دينار في جلسة الثلاثاء (اليوم)، سيتمُّ صرفها الخميس"، لافتاً إلى أنه وجَّه مؤسسة التأمينات إلى الاستعداد للصرف ومنع أي استقطاعات وفقاً لنص القانون.
في غضون ذلك، أكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، أنَّ الحكومة ستحضر جلسة اليوم، انطلاقاً من حرصها على كلِّ ما يهمُّ أمر أصحاب المعاشات التقاعدية ومراعاة الأوضاع المعيشية لهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وكذلك المحافظة على استدامة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
في المقابل، رأت مصادر أنَّ الحكومة وضعت نفسها في موقف حرج بربط المنحة بسداد "ما لا يقل" عن 500 مليون دينار سنوياً اعتباراً من إبريل الماضي، أي أنَّ الوزير المُختص طبقاً للقانون يملك رفع المبلغ بلا سقف أعلى، وهذا ما قد يكون سبباً لزيادة عدد النواب المُعترضين على هذه المادة "الملغومة" التي قد يتمُّ تعديلُها في الجلسة لضمان تمرير القانون، شريطة موافقة الحكومة عليه كي لا يكون التعديل سبباً في إعادة القانون إلى مجلس الأمة مجدداً وتأخير صرف المنحة لمستحقيها.
وأوضحت أنَّ إقرار هذه المادة يتطلب أغلبية خاصة "32 عضواً على الأقل" لارتباطها بأثر رجعي من 1 إبريل الماضي، الأمر الذي يفرض على الحكومة التواجد بأكبر عدد من الوزراء لضمان هذا الرقم.
وكانت اللجنة البرلمانية المُشتركة أنجزت تقريرها التكميلي في شأن تعديل قانون التأمينات وأحالته مع التقرير الأول إلى الرئيس مرزوق الغانم الذي أدرجهما على جلسة اليوم.
من جانبه، شنَّ النائب حمدان العازمي هجوماً عنيفاً على الحكومة، وإذ أعرب عن رفضه ربط منحة المتقاعدين بسداد العجز الاكتواري بوصفه "انتهاكاً مرفوضاً للدستور ولياً لذراع مُمثلي الشعب"، رأى أنَّ سحب 500 مليون دينار سنوياً غير جائز لحكومة "مطروح فيها الثقة ومستقيلة".
ورفض العازمي طلب الحكومة سحب 500 مليون دينار سنوياً من الخزانة العامة، واعتباره من العاجل من الأمور وربطه بالموافقة على صرف منحة المتقاعدين، مشدداً على ضرورة فصل منحة المتقاعدين عن تعديل قانون "التأمينات".
وقال: إن "هذا الطلب منوط بالحكومة الجديدة وليس الحكومة الحالية المطروح فيها الثقة والمستقيلة"، موضحاً أنَّ "التصريحات التي خرجت بعد اجتماع اللجنة المُشتركة أخفت حقيقة ربط المنحة بأخذ 500 مليون دينار سنوياً لسد العجز في "التأمينات" في "بكج واحدة"، ولم يوضح ذلك رئيس اللجنة في تصريحه، ولا رئيس المجلس حين قابل مجموعة من المتقاعدين".
وأشار إلى أنَّ "طلب 500 مليون دينار لا ينطبق عليه تصريف العاجل من الأمور، وما يحصل تجاوز على الأعراف الدستورية والمنطقية أيضاً"، متهماً الحكومة بأنها "تريد شرعنة نهب المال العام من خلال ربط موضوع سد العجز الاكتواري بمنحة المتقاعدين ومزاياهم".
من جانبه، أكد النائب أسامة الشاهين أنه -ورغم الصراع السياسي مع رئيسي السلطتين- سيحضر الجلسة اليوم التي يجب أن تُعقد لانتزاع حقوق المواطنين.
وأشار الشاهين إلى أنَّ الحكومة تفتعل الأزمات لنفسها وللوطن والمُواطنين، ويتجلى ذلك في المادة العاشرة التي تخصُّ سداد العجز الاكتواري التي أقحمتها الحكومة رغم وجود نص في قانون التأمينات يتيح للخزانة العامة سداد العجز.
من ناحيته، قال النائب هشام الصالح: إن الميزانية العامة صدرت بقانون ولا تملك الحكومة مخالفة القانون لذا يتوجب صدور قانون من المجلس بهذه المنحة، معتبراً أن الادعاء بقدرة الحكومة على إصدار المنحة بقرار تدليس وتصفيات سياسية على حساب المواطنين المتقاعدين.
في موازاة ذلك، عقد نواب في تكتلات معارضة اجتماعاً، أمس، في مجلس الأمة ضمَّ: شعيب المويزري وثامر السويط وخالد المونس ومهند الساير وفارس العتيبي وحسن جوهر ومهلهل المضف وحمدان العازمي وعبدالكريم الكندري.
وعلمت "السياسة" أنَّ المجتمعين تداولوا سيناريوهات جلسة اليوم، من بينها المقاطعة الاختيارية، وضرورة تأكيد الحضور في بداية الجلسة على أنها غير دستورية "بحسب اعتقادهم"، وفي حال استمرت فإن عدداً منهم سينسحب، فيما يتأهب آخرون لتقديم تعديلات بهدف إحراج زملائهم وثنيهم عن المضي في إقرار القانون قبل فصل المادة العاشرة عنه.