وزير المالية: لا جبر ولا إلزام في قانون التقاعد المبكر الجديد

الحجرف: القانون يلغي التباين الكبير بين الرجل والمرأة وستستفيد منه 7600 امرأة بمجرد صدوره

وافقنا على زيادة القرض الحسن إلى رواتب 7 شهور وسيستفيد منه 120 ألف متقاعد

خورشيد: الإثارة حول القانون سياسية وليست فنية وهناك أكاديميون كلامهم مغالط

المرداس: القانون الجديد يضمن ألا يحال الموظف إلى التقاعد دون طلبه وموافقته


كتب ــ عبدالرحمن الشمري:


أكد وزير المالية د. نايف الحجرف أن هناك الكثير من اللغط والمعلومات غير الصحيحة او الدقيقة حول قانون التقاعد المبكر بصيغته الاخيرة، مشيرا الى أن هناك جهدا كبيرا جدا بذل في القانون.
وقال الحجرف في كلمته خلال الندوة التي أقامها النائب نايف المرداس في ديوانه بمنطقة جنوب الصباحية ليل اول من أمس: عقدنا 11 اجتماعا مع أعضاء اللجنة المالية بمجلس الأمة للبحث في قانون التقاعد المبكر اليوم وللمرة الاولى تكون الحكومة والمجلس جالسين يتحدثون عن الموضوع نفسه ضمن التوافق الذي تم في اللجنة المالية حول المداولة الاولى وهذا التوافق مثال لما يجب أن يكون عليه التعاون بين الحكومة والبرلمان لاقرار قانون يخدم عددا كبيرا من المتقاعدين وفي الوقت ذاته يحافظ على مؤسسة التأمينات الاجتماعية وهي مؤسسة ليست ملكا لوزير المالية ولا لعضو مجلس الامة بل ملك الشعب ونحن مؤتمنون عليها لتوفير المعاش الذي يضمن الحياة الكريمة للمتقاعد.
وأضاف: في يوم من الايام سنكون متقاعدين وبالتالي فإن ديمومة واستمرار هذه المؤسسة مهم جدا وانا أؤكد على ثلاث نقاط اساسية مهمة جدا، الاولى ان القانون اختياري فمن يرغب بالحصول على هذه المزايا يمكنه ذلك، ومن يرغب بالاستمرار بالقانون الحالي ايضا يستطيع وبالتالي لا يوجد هناك جبر او إلزام للموظف بأن يلتزم بهذا القانون.
ولفت الى أن النقطة الثانية أن القانون اضاف الكثير من المزايا وقد سمعت الكثير من الاراء والتحليلات واعتقد انها آراء سياسية وليست فنية في مجملها وقد يكون هناك آراء فنية وهي مقدرة ومحترمة وانا احترم كل الاراء حتى وان لم اتفق معها، موضحا انه عندما يقال انه لا يوجد مستفيد من القانون وانه دمار للأسرة الكويتية فهذا مجرد تخويف ولكن لمصلحة من هذا التخويف؟! وانا بالارقام استطيع ان اوضح مدى الاستفادة من القانون.
وأوضح أن الميزة الثانية ان القانون يلغي التباين الكبير وغير العادل بين الرجل والمرأة فالرجل نسبة يخصم منه 5 في المئة والمرأة 7.2 في المئة ومن خلال هذا القانون تمت مساواة الرجل والمرأة في نسبة الخصم وسيكون هناك بحدود 7600 سيدة ستستفيد من هذه الميزة وسيتم تسوية معاشات السيدات مع نفاذ القانون.
(راتب 7 شهور)
وبين الحجرف انه في المداولة الثانية تم تعديله وتم اقرار نصف المعاش لمدة 14 شهر بإجمالي 7 اشهر معاش يستفيد منه المتقاعد ويستفيد منه 120 الف متقاعد وهذا الامر لكي لا يجبر المتقاعد على الاستدانة او الاقتراض واحد اهم ادوار مؤسسة التأمينات هي التكافل والحفاظ على الحياة الكريمة للمتقاعد وهو الآن خيار متاح، مشيرا الى ان الاستقطاع في المداولة الاولى كان نصف المعاش واقر في اللجنة المالية ان يكون ربع المعاش استعدادا للمداولة الثانية وذلك للتيسير على المتقاعدين.
وجدد التأكيد على ان القانون متوازن ويحقق المنفعة للجميع، مضيفا: هناك من يستغرب ويقول ان القانون حكومي ونحن نفتخر بخدمة المواطن ولن يحد ذلك من اقرار القانون في المداولة الثانية.

الكل ينتظر
من جهته، قال النائب نايف المرداس: الكل ينتظر القانون لما له من اثار اجتماعية واقتصادية على المواطنين.
وأضاف: يثار أن أهل المتوفى سيسقط حقهم في المعاش التقاعدي ما لم يراجعوا التأمينات الاجتماعية خلال شهر من وفاته، وهذا امر غير صحيح، مشيرا الى ان القانون الجديد سيضاف اليه كلمة وهي انه لا يحال الموظف الى التقاعد دون طلبه وموافقته كما تم زيادة القرض الحسن الى 7 رواتب والقسط لا يتجاوز ربع الراتب دون اي فوائد.
وبين المرداس أن من لا يرغب في التقاعد المبكر لا يجبر عليه وان الضرر صفر ومن لا يستفيد لن يتضرر من هذا القانون.

لا يحقق الطموح
بدوره قال النائب علي الدقباسي: اعترف ان ما تم التوصل اليه لا يحقق طموحي لكنه خطوة على الطريق الى الهدف الذي نسعى لتحقيقه، نحن بحاجة ماسة للتغيير والتعديل بالتشريعات التي تمس المجتمع الفتي. وأضاف: إن الغرض من القانون ايجاد فرص العمل للكثير من الشباب الراغبين في العمل، وتعديل القانون جزء من الحل لكن نحن في حاجة الى تعديل الكثير من التشريعات لمواكبة التطور، والشطارة ليست في الاصرار على الرأي، فالبناء امر صعب، لكن الهدم امر سهل و سريع، مؤكدا أن صدور القانون سيخدم الكثير من شرائح المجتمع.
ولفت الدقباسي الى ان القانون سيفتح باب فرص العمل للشباب والمتقاعد بدلا من ان يأخذ راتبين سيأخذ 7 رواتب وستستفيد منه النساء، اذ ستعامل المرأة كالرجل حاليا ويتم انصافها، موضحا انه بعد صدور القانون بمداولته الاولى كان هناك من يحاول تشويهه وكذب البعض على الناس وانا اعني ذلك، متسائلا: من قال انه لا يوجد نهاية خدمة ؟!.. هذا غير صحيح.
وتابع قائلا: انا على يقين ان هناك اختلافا في الرأي ولا يمكن ان اتردد في تبني الرأي المناسب ولكن المجلس فيه 49 عضوا غيري وانا اريد ان اخدم الناس واضيف اننا في عام 2020 سيكون هناك قانون جديد للتقاعد وسيكون فيه منافذ جديدة بمعنى انه اذا كانت لديك رغبة بالخروج الى التقاعد فإن بإمكانك ذلك بكلفة 2 في المئة وهذا افضل من الاستمرار وليس بالامكان افضل مما كان وهذا افضل من المزايدة.
وأضاف: إننا احيانا نضطر لاخذ قرارات تكون مؤلمة ولكنها افضل من الوضع الحالي الذي يسهم في زيادة البطالة بالمجتمع وقد فكرت في مصلحة المجتمع واعلن التزامي بمشروعي وان تكون هناك قوانين جديدة تواكب المجتمع وتطوراته.

كلام مغالط!
بدوره قال النائب صلاح خورشيد: يؤسفني الكلام المغالط عن القانون وكنت اتمنى ان يشمل الجانب الفني وليس الجانب السياسي فالمداولة الاولى كنا نستطيع ان نقره في مداولتين ولكننا نرى الاثارة سياسية وليست فنية وهناك أناس اكاديميون وكلامهم مغالط.
ولفت ان "دوري كمشرع ان اضيف واعدل اي مواد في القوانين حسب حاجة المجتمع فهناك قوانين من الستينات وغيرها وقانون التقاعد من 2001 لم يناقش من 18 سنة".
وزاد: سنوفر اكثر من 8 الاف فرصة عمل عليا لشبابنا مع اقرار القانون ووضعنا نافذة للخروج حتى 2020 للاستفادة من المميزات، مبينا ان من يرغب في التقاعد حاليا كان ممنوع قبل وصول السن فالان فتحنا الباب لهم وهي ميزة تتحمل انت كلفتها ولا تحملها للغير.