وزير المالية: لا مراسيم ضرورة لـ "الميزانية" احتراماً لحق الأمة

بتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، واحتراما لحق الامة في مراقبة وإقرار الميزانية، أعلن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد أن مجلس الوزراء قرر عدم اللجوء إلى مراسيم ضرورة لربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وقوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية الحالية (2022-2023) والانتظار إلى ما بعد الانتخابات المقبلة وإقرارها من قبل مجلس الأمة، مشيرا الى أنه سيتم العمل بميزانية السنة السابقة لحين صدور قانون ربط الميزانية للسنة الحالية عملا بالمادة رقم (145) من الدستور.
وأضاف الرشيد في تصريح، امس، بعد اجتماع مجلس الوزراء أن قرار المجلس يأتي التزاما بقرار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بحل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة استنادا إلى المادة (107) من الدستور كما جاء في كلمته التاريخية في 22 يونيو الماضي والتي كلفه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بإلقائها.
واوضح أن التأجيل إلى ما بعد الانتخابات ممكن
بضوابط معينة مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إقرار الميزانية قبل شهر نوفمبر المقبل".
وأكد أنه "ستستمر جميع الالتزامات الحالية والعقود الجارية والصرف على المشاريع السارية وإجراءات تعيين المواطنين في الجهات الحكومية بنفس إجراءات السنة السابقة".
وقال: "بتوجيه من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، أود أن أؤكد ان الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الميزانية والحساب الختامي والحالة المالية للدولة مع أعضاء المجلس الجديد في الجلسات الأولى من دور الانعقاد المقبل".
وبين أن الفرق بين الميزانيتين هو مبلغ 17 مليون دينار فقط، حيث بلغت المصروفات المتوقعة في ميزانية (2021-2022) قيمة 23.048 مليار دينار، أما المصروفات المتوقعة في ميزانية (2022-2023) فقد بلغت 23.065 مليار دينار.