وزير المالية: هيئة الاستثمار زوَّدت مؤسسة عربية بخمور قيمتها 37 ألف دولار شهرياً

تحصيل 1.2 مليون دينار فقط من إجمالي 8.8 مليون ربحتها "المالية" في أحكام باتة

كشف وزير المالية خليفة حمادة عن تزويد الهيئة العامة للاستثمار، إحدى المؤسسات الرسمية في دولة عربية، بخمور قيمتها 37 ألف دولار شهرياً، في ملمح من ملامح التجاوزات على المال العام التي نظرتها نيابة حصر الأموال العامة في عام 2001.
أوضح حمادة، في ردٍّ على سؤال للنائب مهلهل المضف، حصلت "السياسة" على نسخةٍ منه، أنَّ الواقعة المعنيَّة تتلخَّص في قيام هيئة الاستثمار بتزويد المؤسسة الرسميّة العربية المذكورة بخمور تعادل قيمتها 37 ألف دولار شهرياً، دون أن يُحدِّد في ردِّه عدد السنوات التي
كانت فيها المؤسسة تُموِّل تلك الجهة.
أشار إلى إحالة الواقعة إلى نيابة الجنايات تحت الرقم 2601/ 2001، حصر أموال عامة 2719/97، وصدر حكم بشأنها لصالح المتهمين، واستأنفت النيابة العامة، حيث صدر حكم برفضه من "الاستئناف" وتأييد الحكم المستأنف.
إلى ذلك، قال حمادة - في رده على سؤال المضف بشأن الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح الوزارة وجهاتها التابعة-: إنها تبلغ 41 حكماً قضائياً باتاً بمبلغ إجمالي بلغ 8 ملايبن و810 آلاف دينار، تمَّ تحصيل مليون و200 ألف منها فقط.
وأضاف الوزير إنه "لا يمكن تحديد قيمة معينة ونهائية للمبالغ المحصلة فعلياً لأسباب عدة، منها استمرار نظر بعض القضايا في المحاكم، وبعضها يخضع لاتفاقيات وفق عقد صلح بين الطرفين".