وزير بريطاني يُحذِّر من مشكلة "مصطنعة": لبنان على وشك ألا يتمكن شعبه من إطعام نفسه

بيروت ـ"السياسة":

حذَّر وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية، جيمس كليفرلي، أمس، من أن لبنان بصدد ألا يتمكن من إطعام نفسه مع رفع أزمته المالية من مستوى الفقر والتضخم.
ووصف كليفرلي ما يمر به لبنان بأنها "مشكلة من صنع الإنسان كان يمكن منعها"، لينضم بذلك إلى مجموعة أصوات تحمل النخبة الحاكمة في لبنان مسؤولية التقاعس عن رسم طريق للخروج من الأزمة.
وقال كليفرلي، الذي التقى بالمسؤولين اللبنانيين في بيروت، أمس، في بيان "الخطر الأكثر إلحاحا هو خطر أمن الغذاء: لبنان على وشك ألا يتمكن من إطعام نفسه".
وأضاف "الآن وبعد أشهر من الانفجار، لبنان يتهدده تسونامي صامت، ولا بد لزعماء لبنان من التحرك".
إلى ذلك، بعث مؤتمر دعم الشعب اللبناني الثاني الذي عقد بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، برسالة شديدة اللهجة إلى المسؤولين اللبنانيين بوجوب الإسراع في تشكيل حكومة جديدة، لتتولى تنفيذ الإصلاحات الضرورية لإنقاذ الوضع الاقتصادي من الانهيار الذي لم يعد بعيداً إذا استمرت الطبقة الحاكمة بانتهاج نفس الأسلوب الذي أوصل البلد إلى ما وصل إليه .
واعتبرت أوساط سياسية، أن "التحدي الأساسي أمام رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، العودة إلى التواصل المباشر من أجل التوافق على التشكيلة الوزارية الجديدة في غضون أيام قليلة"، مؤكدة لـ "السياسة"، أن "عامل الوقت يضغط بقوة على الجميع، ولم يعد بالإمكان الاستمرار في سياسة هدر الوقت التي أضاعت الكثير من الفرص لولادة الحكومة"، ولفتت إلى "ضرورة أن تتشكل الحكومة الجديدة من شخصيات مستقلة لا علاقة لها بالأحزاب السياسية التي أوصلت البلد إلى ما وصل إليه" .
ووزعت السفارة الفرنسية في بيروت، بيانا، تضمن نتائج المؤتمر الذي " أتاح للمجتمع الدولي أن يجدد بقوة تضامنه مع الشعب اللبناني، وأن يجدد التزامه الوقوف إلى جانبه في المأساة التي طالت هؤلاء السكان في جسدهم وقلوبهم. وناقش المؤتمر الاستجابة الإنسانية للأزمة والجهود التي يتعين بذلها من أجل التعافي المبكر. ودعا إلى احترام حقوق الإنسان في لبنان، مؤكداً أن الالتزامات التي تم التعهد بها في ما يتعلق بالمساعدات الطارئة منذ 4 آب قد تم الوفاء بها، من حيث النوعية والكمية، في كل المجالات ذات الأولوية التي حددتها الأمم المتحدة آنذاك، بما في ذلك الصحة والتعليم وإعادة التأهيل الحضري والغذاء. في حين تم التعهد بتقديم 257 مليون يورو، تم دفع أكثر من 280 مليون يورو بالفعل.
وأعرب المشاركون عن "قلقهم بشأن التأخير في التحقيق في انفجارات 4 آب.
كما ناقش المؤتمر إعادة إعمار مرافق الميناء ودمجها في المدينة وإعادة تأهيل الأحياء المتضررة من الانفجار".
وأشار المشاركون إلى "تدهور جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية، حيث ارتفع معدل الفقر من 28% إلى 55% خلال فترة 12 شهرا، مما دفع الآن العديد من اللبنانيين إلى الهجرة.
واتفق المؤتمر مع البنك الدولي على أن هذا "كساد متعمد"، وأن لبنان في حال إفلاس مالي، لكن لا يزال بإمكانه أن يكون دولة ناجحة إذا تم تنفيذ الإصلاحات بسرعة.
وجدد المؤتمر التأكيد على "الحاجة الماسة إلى اتفاق القادة السياسيين اللبنانيين في أسرع ما يمكن على تشكيل حكومة ذات مصداقية وفعالة وقادرة على العمل من أجل المصلحة العامة للبلاد".