وزير داخلية مبارك: "حزب الله" و"الإخوان" خططا لإسقاط مصر

الرئيس المصري: التقدم 20 كيلو متراً في سيناء
كان أقصى طموحنا
في أكتوبر 1973

عدونا اليوم أصبح من الداخل وحققنا نجاحاً في مكافحة الإرهاب لكن معركته لم تحسم ونريد عشماوي لنحاسبه


القاهرة - وكالات: أكد حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، أن 90 في المئة من قيادات حركة "حماس" ينتمون لجماعة "الإخوان"، وساهموا بالتعاون مع قيادات في "الحرس الثوري" الإيراني و"حزب الله" وجماعة "الإخوان" بمصر في تنفيذ مخطط لإسقاط مصر خلال ثورة 25 يناير 2011.
وقال خلال شهادته، أول من أمس، في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام السجون والحدود الشرقية"، إن قيادات من "حماس" و"حزب الله" و"الحرس الثوري" الإيراني خططوا للقيام بأعمال شغب وعنف وتخريب خلال اندلاع ما عرف بأحداث يناير، رافضاً إطلاق تسمية ثورة عليها، ومؤكداً أن نحو 70 إلى 90 عنصراً من "حماس" و"حزب الله" كانوا متواجدين في ميدان التحرير يوم 28 يناير، وقت اقتحام السجون والحدود الشرقية، وارتكبوا أعمال شغب وتخريب ونجحوا في تهريب 23 ألفاً من النزلاء بالسجون.
في غضون ذلك، وصف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، "ما حدث في عام 2011، بأنه "علاج خاطئ لتشخيص خاطئ".
وفي الندوة التثقيفية الـ 29 للقوات المسلحة بعنوان "أكتوبر.. تواصل الأجيال" قال السيسي: "قدموا للناس صورة مفادها أن الأمور تتغير بمجرد تغيير أشخاص، وكأن هناك عصا سحرية ستحل جميع المسائل وبالطبع هذا غير صحيح، وأنا أتحدث معكم الآن بكل صدق".
وأضاف أن :"المعركة لم تنته مع اختلاف الظروف والتفاصيل حيث إن معركة الأمس كان لها شكل محدد وكان العدو فيها واضحًا ومحددًا، والآن المعركة ليست هكذا، فقد اختلفت أدواتها كثيرًا وأصبح العدو بداخلنا وتغير الثمن الذي ندفعه".
وتابع :"ونحن الآن دخلنا إلى السنة السادسة في معركة مكافحة الإرهاب..وصحيح قد حققنا نجاحًا كبيرًا وتقدمًا كبيرًا في هذه المعركة، لكنها لاتزال مستمرة".
وعلق على إلقاء اعتقال الارهابي هشام عشماوي، متسائلا عن الفارق بينه وبين أحمد المنسي أحد شهداء مكافحة الإرهاب، بالقول "كلاهما ضابطان بالجيش والاثنان كانا في وحدة واحدة، والفارق بينهما أن أحدهما خان والآخر استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية وأهل مصر بنصفقلوا، والأول نريده كي نحاسبه".
على صعيد آخر، كشف السيسي لأول مرة، إن مهمة الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973 كانت الوصول إلى مسافة نحو 20 كيلومترًا شرق قناة السويس، مؤكدا أن "هذا كان أقصى ما يمكن للجيش المصري أن يحققه لأن قدراتنا لم تكن تسمح إلا بذلك، وهنا تكمن مسؤولية اتخاذ القرار في ضوء الظروف الدولية وقتها وفي ضوء الفارق الكبير في أسلحة وقدرات الطرف الآخر".
وأضاف أنه "من الممكن أن يتساءل البعض عن كوني رئيس مصر وأقول هذا الكلام والعالم كله يسمع هذا الحديث ، نعم أقوله، حتى أعطي الجيش ما يستحقه من قيمة وتقدير، حيث خاض الحرب بكل بسالة، بل إن بعض رجاله بدأوا باقتحام المواقع حتى قبل وصول الأوامر إليه من فرط حماسهم، فقد كان الجيش على علم بحجم قدرات الدولة، ولكنه خاض المعركة بكل رجولة وعرَّض نفسه للتضحية والاستشهاد من أجل كرامة الوطن".
وقال: إن ما حققه المصريون في أكتوبر 73 وما تكبدته إسرائيل وقتها من خسائر عسكرية وبشرية كبيرة، جعل الجانب الإسرائيلي قراره الستراتيجي هو عمل سلام مع مصر، تستعيد الأخيرة بمقتضاه أرضها حتى لا تعاني إسرائيل مرة ثانية مثل هذه الخسائر، مضيفا أن مصر وجيشها قد دفعوا ثمنا كبيرا للوصول إلى هذه النتيجة بالإرادة والتخطيط والمخاطرة والتضحية بالدم.
وأضاف أنه يحرص على الإشارة إلى هذه الخلفية ليؤكد على أن "المعركة لم تنته بعد، فالمعركة مازالت موجودة حاليا، وإن كانت بمفردات مختلفة، لأنه في الحالة الأولى كان العدو والخصم واضحا أما الآن فقد أصبح العدو غير واضح بل أصبح موجودا معنا وبيننا، فقد استطاعوا من خلال الفكر المغلوط أن ينشئوا عدوا بداخلنا يسعى لهدمنا".
وقال: إن التحدي الذي علينا الانتباه إليه الآن هو ضرورة بناء وعينا الصحيح"، مضيفا "نحن نسمع كلاما كثيرا جدا ولكن عندما يأتي وقت التنفيذ نجد أن المواضيع تصبح بعيدة جدا على هذا الكلام، وأنا كثيرا ما سمعت كلاما مرتبا عن واقعنا ومستقبلنا تبين أنه لا يرتكز على الوقائع والحقائق والعلم".
قضائيا، قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، أمس، بإعدام 17 والسجن المؤبد لـ19 آخرين في قضية "تفجيرات الكنائس"، فيما عاقبت تسعة بالسجن المشدد 15 عامًا والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم، وقضت بانقضاء الدعوى بالوفاة لمتهمين.
ونسبت النيابة العسكرية للمحكوم عليهم تهم "الانضمام لخلية تنظيم داعش المسؤولة عن تفجيرات كنائس البطرسية ومارمرقس بالإسكندرية ومارجرجس بطنطا وهجوم النقب".
من جانبه، أعلن مصدر قضائي إخلاء سبيل عبدالله مرسي النجل الأصغر للرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي الذي أوقفته السلطات الأمنية المصرية، أول من أمس، إثر اتهامه بـ"الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة"، بكفالة بناء على قرار النائب العام.