وزير يسهل... ووزارة تُعرقل

أحمد عبدالعالي بوعباس

في البداية نوجه الى معالي وزير التجارة، وكل من سعى وشارك في اصدار القرار الرائع بخصوص تشجيع الشباب على الدخول في العمل الحر والتجارة، من خلال الترخيص لكثير من حرفة ونشاط تجاري من دون الحاجة الى تأجير مكان، وما يتبعه من مستندات لا فائدة منها، سوى تعطيل وإحباط المبادرين، واضافة موانع للدخول في العمل الحر.
ومن البديهي والمنطقي أن كثيرا ممن كان ينتظر هذا القرار ببالغ اللهفة وبفارغ الصبر، نظرا الى ما يمثله موضوع الايجارات التي قد تكون مرتفعة لنظام المكاتب الحديثة في المساحات المشتركة عبئا كبيرا على شاب يود العمل بشكل ذاتي، وليس بمقدوره سوى تحمل أقل التكاليف الممكنة، لآلة تصوير أو حاسب متنقل، أو أجهزة تكون هي رأس مال مشروعه الصغير.
لكن داء العراقيل التي لا حصر لها، وتخريب الجهود المبذولة لبناء البلد، والتسهيل على مواطنيه وشبابه، لا يزال مستشريا في أرجاء البلد.
فعندما اصدر الوزير المحترم مشكورا ذلك القرار، تم إدخاله حيز التنفيذ ضمن الإجراءات الخانقة من خلال ما يسمى "عقد التأسيس" الذي يتم اصداره من وزارة العدل.
فأول ما تتم الموافقة من وزارة التجارة يتم تحويل المعاملة الى وزارة العدل، والواضح جليا أن وزارة العدل لم تستسغ، أو ليس لها توجه، او لا تنسق لتسهيل قرار وزير التجارة، فالذي يتم هو تحويل معاملتك الى قسم لا يوجد إلا في مجمع الوزارات، ولا يوجد له فروع أخرى في مراكز خدمة المواطن، ويصدم الجميع برسوم باهظة، وثقيلة على كاهل شاب ليس لديه رأس مال لمشروعه الصغير أصلا، وتلك الرسوم لإصدار عقد فقط، لا فائدة منه أصلا، إلا في حال كان المشروع عاديا، وليس من النوع الذي تم إقراره من قبل وزير التجارة المحترم. لذلك نناشد معالي وزير التجارة أن يلتفت الى إجراءات وزارة العدل، وينسق معها ليكتمل حلم الشباب، ويصبح حقيقة، ولا يصبح قراره ضحية إجراءات عفى عليها الزمن، وحبرا على ورق، كما حصل في كثير من القرارات الناجحة في السابق.

كاتب كويتي