وزيرا دفاع السعودية وبريطانيا يُوقعان خطة للتعاون الدفاعي

لندن، الرياض، وكالات: وقع وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، ونظيره البريطاني بين والاس، "خطة للتعاون الدفاعي" بين البلدين.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية- واس، بان الخطة تهدف إلى تطوير قدرات وزارة الدفاع السعودية، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز الشراكة في المجال العسكري والدفاعي بين الرياض ولندن.
ووفق الوكالة فقد استقبل الوزير البريطاني بن والاس، الأمير خالد بن سلمان في ساحة حرس الخيالة الملكي في لندن، حيث أجريت لوزير الدفاع السعودي مراسم استقبال رسمية عزف خلالها السلام الملكي السعودي، واستعراض حرس الشرف.
وعقد الوزيران اجتماعاً في مقر وزارة الدفاع البريطانية جرى خلاله استعراض العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المُشترك، وتطورات الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي.
في سياق اخر تستضيف السعودية ممثلةً بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي تنظمه المنظمة في محافظة جدة يومي 20 و21 ديسمبر الجاري.
ويناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة منها إقرار اتفاقية مكة المكرمة للتعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ثاني أكبر منظمة دولية بعد منظمة الأمم المتحدة، والبالغ عدد أعضائها 57 دولة.
وتسعى الاتفاقية لتحقيق جملة من الأهداف منها تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، من خلال فتح قنوات لتبادل المعلومات والتحريات في جرائم الفساد العابرة للحدود بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، ومنع جرائم الفساد وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين، وتعقب العائدات الإجرامية وتيسير استردادها.
ويأتي هذا الاجتماع حرصاً من المملكة على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع "رؤية المملكة 2030" التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.