وزيرة الأشغال ضبطت تشكيل فرق العمل: الخبرة والتخصص بعيداً عن التنفيع

كتب- محمد غانم:

في قرار مستحق، لدرء تفريخ فرق ولجان العمل للتنفيع المالي وتكرار ذات الاسماء في اكثر من لجنة ، والابتعاد عن الخبرة والتخصص عند تشكيل هذه اللجان التي انعكس اداؤها سلبا على واقع المشاريع وهو ما تعكسه طرق وشوارع البلاد، اصدرت وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. اماني بوقماز تعميما اداريا حددت بمقتضاه ضوابط تشكيل فرق ولجان العمل في وزارة الاشغال، ومن بين ابرز هذه الضوابط ضرورة التاكد من الحاجة الماسة لتشكيلها، اضافة الى ضرروة أن لاتقل خبرات أعضاء الفريق عن ثلاث سنوات بحد ادنى وتتجاوز العشر سنوات في اللجان ذات الطبيعة الخاصة.
وتضمن القرار في مادته الأولى على وجوب تطبيق اللجنة الفنية نظام فرق العمل واللجان عند القيام بالموافقة على تشكيل اي فرق او لجان في وزارة الأشغال ومراعاة مجموعة من الضوابط عند دراسة الطلبات المقدمة من القطاعات المعنية لتشكيل الفرق واللجان والتأكد من الحاجة الماسة لتلك الطلبات والفائدة المرجوة التي يمكن تحقيقها من مخرجات ذلك الفريق أو اللجنة.
واشار التعميم الى ضرورة استدعاء الوكيل المساعد للقطاع المختص لشرح أسباب ومبررات طلب تشـكيل الفريق أو اللجنة ومدى الحاجة إلى ذلك والتأكد من أن اختصاصات الفريق أو اللجنـة المشكلة وانها ليست من صميم عمل الوحدات الإدارية في الوزارة أو تتعارض مع عمل تلك الوحدات المنـوط بها القيام بذلك الاختصاص.
وحددت الضوابط ضرورة عرض رئيس الفريـق أو رئيس اللجنة المشكلة أسـماء الأعضـاء المراد اختيارهم وخبراتهم ومهـام كل عضـو ومدى توافـق تلـك الخبـرات والاختصاصات مع مهام الفريـق أو اللجنة المراد تشكيلها على أن لا يجوز اختيـار أعضـاء لا تتجاوز خبـراتهم ثلاث سنوات، ان تتجاوز عشر سنوات للاعضاء فـي الفرق واللجان ذات الطبيعة الخاصة.
وقضى التعميم مراعاة عدم تكرار أسماء الأعضاء فـي فرق العمل أو اللجان المشكلة، حيث لا تزيد مشاركة العضو بأكثر من فريقين أو لجنتين وفـي حالة الحاجة لمشاركة عضو معين بأكثر من ذلك يتطلب موافقة الوزير على ذلك، كما يقتضـي ألا يتجاوز تمديـد مدة فـرق العمل عـن (6) أشـهر واللجان بحد أقصى سـنة تبـدأ مـن قرار تشكيلها ولا يجوز إعادة تشكيل فـرق العمل أو اللجان بمضي تلـك المدة المذكورة إلا بعد العرض على الوزير وموافقته على إعادة التشكيل ويستثنى من ذلك فـرق العمل واللجان الصادر بشأنها قـرارات من مجلـس الوزراء بطلب تشكيلها، ويعاد النظر بكافة القرارات التي تتعارض مع الضوابط المشار إليها.