وزيرة الشؤون: المُدقق الداخلي ومستشار التعاونيات للمواطنين فقط

* 2000 دينار راتب المدير العام و1500 لنوابه و1000 لرؤساء الأقسام إضافة لدعم العمالة
* تعديل الهيكل الوظيفي وتحديد المؤهل العلمي وسنوات الخبرة والرواتب الأساسية
* تشكيل لجنة رباعية من ذوي الاختصاص تتولى دراسة ملفات الترشح للوظائف الإشرافية

كتب - فارس العبدان:

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مي البغلي عدة قرارات وزارية في مجال العمل التعاوني تهدف إلى تكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية، تضمنت تعديلات مهمة على لائحة تنظيم العمل التعاوني، والهيكل التنظيمي للجمعيات التعاونية، وآليات تعيين الوظائف الإشرافية، وتحديد الرواتب.
وأكدت البغلي في تصريح صحافي لها أول من أمس أنَّ القرارات حددت الضوابط والشروط اللازمة للمتقدمين لشغل هذه الوظائف، والتي تؤدي إلى خلق فرص وظيفية عديدة للمواطنين بما فيهم المتقاعدين.
وأضافت أنَّ التعديلات تضمنت هيكل وظيفي لكل جمعية، وتمَّ تحديد المؤهل العلمي وسنوات الخبرة لكل من المناصب الشاغرة بالوظائف الإشرافية ورواتبهم الأساسية، حيث تم تحديد الرواتب كالتالي: 2000 دينار للمدير العام، 1500 لنواب المدير العام، 1000 لرؤساء الاقسام، بالإضافة إلى دعم العمالة، بحيث تكون العلاوة السنوية للمدير 50 ديناراً ونائب المدير العام 40 ديناراً، ولرئيس القسم 30 ديناراً.
وأشارت البغلي في القرار أنَّه يتم التعيين بالوظيفة الإشرافية، ووفقاً للكادر، على ألا يتجاوز إجمالي العلاوات الدورية خلال سنوات الخدمة 50% من الراتب الأساسي.
وفتح القرار الباب أمام عدة وظائف مستحدثة، كمدقق داخلي، ووظيفة مستشار، مقتصرة على المواطنين، وذلك سعياً لجذب الكفاءات الوطنية عبر سلم رواتب مجز وقواعد اختيار عادلة وأمان وظيفي، بحيث يكون المدقق حاصلاً على مؤهل جامعي تخصص محاسبة، وخبرة لا تقل عن 15 سنة بعد الحصول على المؤهل.
وأعطى القرار الصلاحية لمجلس الإدارة تعيين مستشار واحد من بين الكويتيين المتقاعدين، على أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي يتناسب مع طبيعة العمل التعاوني، وأن لا تقل خبرته في مجال تخصصه عن 20 سنة.
وبشأن التعيين في الوظائف غير الإشرافية شددت البغلي على ضرورة مخاطبة الوزارة بالوظائف المطلوب شغلها، للحصول على موافقتها المسبقة على إعلان الوظيفة، مشيرة إلى أنَّ الاولوية في التعيين تكون لهذه الوظائف للمواطنين ثم أبناء الكويتيات ثم غير محددي الجنسية ثم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ثم مواطني الجنسيات الأخرى. ونص القرار على تشكيل لجنة رباعية من ذوي الاختصاص، تتولى دراسة ملفات الترشح للوظائف الإشرافية، وإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية، وذلك ضماناً للحيادية وتعيين الكفاءات.
وتضمنت القرارات تشكيل لجنة مشتركة، تضم ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للقوى العاملة، تختص بمتابعة تنفيذ هذه القرارات على أن ترفع تقريراً دورياً بنتائج أعمالها، يتضمن بيان مراحل التنفيذ وتوصياتها ومقترحاتها في سبيل تكويت الوظائف.
وأكدت البغلي أنَّ هذه القرارات تأتي في إطار حرص وزارة الشؤون على دعم العنصر الوطني، وسياسة التكويت داخل الجمعيات التعاونية، تطبيقاً لتكليف مجلس الوزراء، وقرارات لجنة تعديل التركيبة السكانية، وتطوير سوق العمل، مؤكدة أن الوزارة تضع المواطن الكويتي في مقدمة أولوياتها، وتتخذ كافة السبل التي تدعم إحلال العنصر الوطني في مختلف القطاعات.


علاوات سنوية

• 50 ديناراً للمدير العام
• 40 ديناراً لنائب المدير العام
• 30 ديناراً لرئيس القسم



أولوية التعيين لـ"غير الإشرافية"

1. المواطنون
2. أبناء الكويتيات
3. غير محددي الجنسية
4. الخليجيون
5. جنسيات أخرى